المالية تستثنى 6 جهات من تحصيل المستحقات عبر منظومة الدفع الإلكترونى

أصدر محمد معيط وزير المالية قراراً وزارياً رقم 305 لسنة 2019 باستثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وتضمن القرار 6 جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وهي الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات، وفقاً لبيان صحفي

كما تضمن القرار 9 أنواع من المستحقات الحكومية وهي المبالغ التي يجب أداؤها فوراً في المزادات ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا (المرتبات)، وبواقي السلف والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذاً لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة.

وشملت أنواع المستحقات، الغرامات المرورية الفورية على الطريق والمبالغ التي يتم تحصيها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك يأتي في إطار المنظومة الإلكترونية الجديدة التي بدأ تطبيقها أول مايو/أيار الحالي.

وتتيح منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الالكترونية للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى.

وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.