حسين رفاعي  : خطة إعادة الهيكلة بنك قناة السويس تضاعف أرباحه خلال عاميين

ارتفاع إجمالي الأصول إلى 47.4 مليار جنيه.. وحقوق الملكية تسجل 2.884 مليار جنيه بنهاية 2018

شاركنا في ترتيب عدد من القروض المشتركة خلال العام الجاري أبرزها «القناة للسكر» و«سامكريت مصر»

600 مليون جنيه حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ونستهدف مزيدا من التوسع خلال الفترة المقبلة

تراجع الديون غير المنتظمة إلى 22.6% من إجمالي المحفظة ونستهدف الوصول لمتوسط القطاع خلال ثلاث سنوات

 كشف حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس عن استراتيجية مصرفه التي يستهدف من خلالها الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، عبر التركيز على التوسع في خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، مع التوسع في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع التجزئة المصرفية، والاستمرار في التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى والمشروعات الاستراتيجية.

وأكد رفاعي في حوار لـ «أموال الغد» أن بنك قناة السويس يسعي لمواصلة ما تم تحقيقه من نتائج أعمال إيجابية خلال عام 2018، مشيراً إلى أن مصرفه ضاعف صافي أرباحه خلال عاميين ليصل إلى 420 مليون في 2018، مقارنة بنحو 210 مليون جنيه في 2016، بالإضافة إلى نمو إجمالي الأصول إلى نحو 47.4 مليار جنيه بنهاية 2018.

وأوضح أن بنك قناة السويس قطع شوطاً كبيراً فيما يتعلق بتسوية الديون غير المنتظمة التي تعتبر إرث قديم، حيث نجح البنك في خفض نسبتها إلى إجمالي المحفظة الائتمانية لأقل من النصف في خلال العامين الماضيين لتسجل نحو 22.6% من إجمالي المحفظة بنهاية العام 2018، مقارنة بنحو 52% بنهاية عام 2016 بدعم من التسويات التي تم إبرامها مع العديد من العملاء غير المنتظمين، مشيراً إلى أن البنك يستهدف تقليصها لأقل من 20% بنهاية العام الجاري، مع الوصول إلى متوسط القطاع خلال ثلاث سنوات.

حدثنا عن استراتيجية بنك قناة السويس خلال الفترة المقبلة؟

تستهدف استراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة الانطلاق نحو مرحلة جديدة، من خلال التركيز على التوسع في خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، مع التوسع في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع التجزئة المصرفية، وتعزيز مفهوم الشمول المالي والاستمرار في التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى.

ويجب التأكيد أن العنصر البشري يعتبر أحد أهم عناصر النجاح في تحقيق استراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة، حيث يولي البنك أهمية كبري لتعظيم الاستفادة منه عبر توفير حزمة من البرامج المتخصصة لتنمية وتطوير المهارات والقدرات الفنية والقيادية للعاملين بالبنك، وذلك بهدف تعظيم وتعزيز رأس المال البشري بالبنك.

حقق البنك نتائج أعمال جيدة على مدار العام الماضي.. فما هي أبرزها؟

نجح بنك قناة السويس في مضاعفة صافي أرباحه خلال عاميين، حيث سجلت أرباح البنك نحو 420 مليون في 2018، مقارنة بنحو 210 مليون جنيه في 2016، بدعم من خطة التحول التي تقودها الإدارة الحالية، والتي تستهدف التوسع في كافة الأنشطة والتعامل مع الملفات الشائكة بطرق علمية وغير تقليدية.

وارتفع إجمالي أصول البنك لتصل إلى نحو 47.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018 بنسبة نمو 19%، وبزيادة قدرها 7.4 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2017، كما ارتفعت حقوق الملكية للبنك لتصل إلى 2.884 مليار جنيه بنهاية 2018.

وبلغ معدل نمو صافي أرباح عام 2018 نحو 18% مقارنة بعام 2017، مدعوماً بارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 36%، بالإضافة إلى زيادة الأرباح والإيرادات الأخرى بنسبة 103%، وبزيادة قدرها 146 مليون جنيه بدعم من نتائج عمليات التخارج الناجحة لعدد 13 أصل واستثمار مباشر لا تدر عائد.

وماذا عن حجم القروض والودائع بنهاية 2018؟

ارتفع إجمالي محفظة ودائع العملاء بنسبة 23% خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 38.6 مليار جنيه، مقابل نحو 31.3 مليار جنيه في ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 7.3 مليار جنيه، كما ارتفع صافي محفظة القروض بنسبة 32% لتسجل نحو 13.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقابل نحو 10.2 مليار جنيه في ديسمبر 2017.

وجاءت الزيادة في محفظة القروض بدعم من تمويل الشركات، بالإضافة إلى نمو قياسي في محفظة القروض المشتركة التي وصلت إلى نحو 5 مليارات جنيه من خلال المشاركة في ترتيب العديد من القروض مع تحالفات مصرفية قوية وفي قطاعات استراتيجية، وهو ما انعكس إيجابياً على صافي العائد خلال النصف الثاني من عام 2018 بالرغم من ارتفاع متوسط تكلفة الأموال في النصف الأول من العام، وبالتالي شهد هامش الربح تحسن خلال الربع الثالث والرابع من العام، وخلال العام الجاري تم الموافقة على المشاركة في قرضين مشتركين لصالح «سامكريت» و«القناة للسكر».

وخلال العام الجاري يولي البنك أهمية كبري لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تُقدر حجم محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياَ بنحو 600 مليون جنيه.

يتصدر ملف الديون غير المنتظمة اهتمامات المجلس الحالي.. فما هي خططكم في هذا الملف خلال العام الجاري وكم تبلغ بنهاية 2018؟

قام البنك بخفض نسبة الديون غير المنتظمة إلى أقل من النصف خلال العامين الماضيين لتسجل نحو 22.6% من إجمالي المحفظة بنهاية العام 2018 مقارنة بنحو 52% بنهاية عام 2016 بدعم من التسويات الناجحة التي تم إبرامها مع العديد من العملاء غير المنتظمين، وهو ما كان له تأثير إيجابي وجوهري على نتائج أعمال البنك ومركزه المالي.

ونستهدف خلال العام الجاري تقليص حجم محفظة الديون غير المنتظمة لأقل من 20%، مع الوصول إلى متوسط القطاع خلال ثلاث سنوات.

وما هي خططكم بشأن محفظة الاستثمارات المباشرة والأصول التي آلت ملكيتها للبنك؟

يمتلك البنك خطة واضحة يجري تنفيذها وفق إطار زمني محدد لإعادة هيكلة كل من محفظة الاستثمارات المباشرة ومحفظة الأصول التي آلت ملكيتها للبنك من خلال عمليات التخارج أو التطوير بالتوازي مع الدخول في استثمارات جديدة وفق أسس ومحددات تتوافق مع أحدث الممارسات في هذا المجال.

حدثنا عن الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة التي يستهدف البنك إطلاقها خلال الفترة المقبلة؟

يستعد البنك لإطلاق المحفظة الإلكترونية التي تستهدف جذب قطاعات عريضة من العملاء من غير المتعاملين مع البنوك، ويجب التنويه إلى أهمية استغلال التطور الكبير في التطبيقات والتقنيات الجديدة في مجالات الدفع وتحويل الأموال وغيرها من الخدمات لتعزيز الشمول المالي، حيث تعد المحفظة الإلكترونية جزء أساسي من خطة البنك المتكاملة لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني للحد من تداول النقدية.

وما هي خطط البنك بشأن التوسع جغرافياً خلال الفترة المقبلة؟

وضع البنك خطة للتوسع جغرافياً، حيث تم افتتاح 3 فروع جديدة خلال العام المالي 2018 ليصل إجمالي عدد فروع البنك إلى 41 فرع، ونستمر في الخطة التوسعية خلال الفترة المقبلة عبر افتتاح فروع أخرى، وتطوير الفروع القائمة، وزيادة انتشار ماكينات الصراف الآلي ATM، وتطوير إمكانيتها من أجل تحقيق الانتشار الجغرافي الأمثل على مستوى المدن والمحافظات المختلفة، كما قام البنك بافتتاح مركز اتصال ليخدم عملاء البنك على مدار 24 ساعة بأحدث التجهيزات والتقنيات في هذا المجال.

كيف تري الوضع الاستثماري الحالي بالسوق المصرية مع تراجع أسعار الفائدة مؤخراً؟

يعتبر قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإقراض مؤخرا عاملاً إيجابياً لزيادة وتحفيز الاستثمارات والمشروعات بكافة القطاعات، نتيجة انخفاض تكلفة تمويل المشروعات الاستثمارية، وهو ما نتوقع أن يعزز الاستثمارات المنفذة من القطاع الخاص وتنشيط السوق المحلية في كافة القطاعات.