مبادرات المركزي تدعم توسع البنوك في تمويلات الأفراد والتكنولوجيا المالية سلاحها لنشر الشمول المالي

 حمدى عزام: مبادرة التمويل العقاري دعمت محافظ البنوك وأسعار الفائدة ليست عائق للأفراد

عمرو جاد الله: زيادة معدلات الطلب على القروض الشخصية ولابد من تطوير البنية التكنولوجيا

وليد ناجى: طفرة متوقعة لمحافظ التجزئة المصرفية بالبنوك مدفوعة بتنامى الخدمات المصرفية الإلكترونية

تمتلك السوق المصرية نحو 38 فرعا بعدد فروع بلغ 4177 فرعا بنهاية سبتمبر 2018، منها نحو 1017 فرعا بالقري، وسجلت عدد بطاقات الخصم 15.829 مليون بطاقة، والبطاقات المدفوعة مقدما نحو 10.7 مليون بطاقة، وبطاقات الائتمان نحو 4.3 مليون بطاقة وعدد الماكينات الـ ATM نحو 11.7 ألف ماكينة ونقاط البيع 72.5 نقطة بيع.

شهدت السوق المصرية خلال أخر عاميين توسع كبير من البنوك فى قطاع تمويلات الأفراد بعد حالة من الركود النسبى التى شهدتها مؤخرا كنتيجة ضوابط البنك المركزى بإلزام البنوك بالا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الاستهلاكية نسبة 35% من مجموع الدخل الشهرى للعميل المقترض من البنك، بجانب ارتفاع أسعار الفائدة عقب قرار تحرير سعر الصرف واهتمام البنوك بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحركت مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري المياه الراكدة بقطاع تمويلات الأفراد خلال الفترة الأخيرة خاصة عام 2018 واستطاعت البنوك من خلال المبادرة صرف كامل الشريحة المخصصة لها والمقدرة بـ 20 مليار جنيه.

ولم تقتصر مبادرات البنك المركزى لدعم القطاع على التمويل العقارى فقط، بل أعلن «المركزي» مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وجميع مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية فى 8 بنوك، لتكون بداية صفحة جديدة بين العملاء والبنوك، خاصة أن هناك قاعدة كبيرة من العملاء عانت خلال الفترة الأخيرة من ظروف خارجة عن إرادتهم أثرت على انتظام عمليات السداد.

ومع رغبة الدولة فى التوسع بالخدمات المصرفية الإلكترونية لتقليل معدلات الكاش وتحقيق الشمول المالى وخاصة بعد طرح بطاقة ميزة الوطنية وتوسع جميع البنوك فى نظم الدفع عبر المحمول، سيشهد قطاع التجزئة المصرفية طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وتمتلك السوق المصرية نحو 38 فرعا بعدد فروع بلغ 4177 فرعا بنهاية سبتمبر 2018، منها نحو 1017 فرعا بالقري، وسجلت عدد بطاقات الخصم 15.829 مليون بطاقة، والبطاقات المدفوعة مقدما نحو 10.7 مليون بطاقة، وبطاقات الائتمان نحو 4.3 مليون بطاقة وعدد الماكينات الـ ATM نحو 11.7 ألف ماكينة ونقاط البيع 72.5 نقطة بيع.

وبلغت محفظة البنك الأهلى للأفراد نحو 61 مليار جنيه ليحتل المرتبة الأولى بين البنوك العاملة بالسوق المصرية، بينما يحتل البنك التجاري الدولى المرتبة الأولى بين البنوك الخاصة بمحفظة بلغت 32.2 مليار جنيه، يليه بنك قطر الوطنى الأهلى بمحفظة بلغت 21.6 مليار جنيه.

وقام البنك المركزي بخفض الفائدة مؤخرا للمرة الثالثة خلال عام 2018 وبداية 2019 ، كان أخرها خلال شهر فبرايربنسبة 1% ، لتصبح 15.75% و16.75% بدلا من 16.75% و17.75% على الترتيب ،وارتفع معدل التضخم السنوي  خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

كما أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك من أجل حماية حقوق العملاء، التي يجب عليها الالتزام بها، وأكدت التعليمات على ضرورة وضع آلية واضحة للتعامل مع شكاوى العملاء، وتقديم المنتجات والخدمات الملائمة لهم بما يتناسب مع متطلباتهم وقدراتهم على الوفاء بالالتزامات الناتجة عنها.

وبالإضافة إلى هذه الخطوات يستعد البنك المركزي لإطلاق استراتيجية للتكنولوجيا المالية مستمدة من الجهود التي بُذلت لتحديث القطاع المصرفي بهدف التحول الى اقتصاد رقمي قادر على تحقيق مكاسب كبيرة.

أيمن حسين، وكيل محافظ – قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أكد فى تصريحات سابقة أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير 2017، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة خلال عامين فقط ،منها إصدار قانون التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وإصدار بطاقة الدفع الوطنية المصرية “ميزة”، وتعزيز خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول ما نتج عنه وصول عدد محافظ الدفع الالكترونية عبر الهاتف المحمول حاليًا إلى أكثر من 12 مليونً محفظة، بمعدل نمو بلغ 36% في 2018 وإجمالي قيمة معاملات سنوية 11.7 مليار جنيه، بالإضافة إلي المجهودات الكبيرة التي قامت بها وزارتي المالية والتخطيط لرقمنه المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتي تشكل أساسًا لتحقيق الشمول المالي.

وأشار الى أن الاستراتيجية حددت عدة مبادرات رئيسية للبدء الفوري في تنفيذها منها تأسيس صندوق دعم الابتكار بقيمة مليار جنيه لتمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة،  وإنشاء وحدة التكنولوجيا المالية بالبنك المركزي بالإضافة الى إنشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة والذي يعتبر بمثابة بيئة اختبار رقابية، توازن بين حرية الابتكار والحد من المخاطر، مع ضمان حماية العملاء، فضلا عن مركز التكنولوجيا المالية الذي يعتبر خطوة نحو المستقبل، وملتقاً للشركات الناشئة، حيث يوفر لهم فرصا جيدة للتعاون مع المراكز العالمية الأخرى لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات في هذا المجال.

وأكد حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، أن الفترة السابقة شهدت اقبال كثير من العملاء على القروض الاستهلاكية، مؤكدا أن أسعار الفائدة الحالية لا تمثل عائقا امام العميل.

أشار الى أن البنوك خلال الفترات السابقة قدمت دورا كبير فى تمويلات الأفراد وخاصة بمبادرة التمويل العقاري حيث ضخت البنوك نحو 20 مليار جنيه لمحدودى الدخل فى مبادرة هى الأولى من نوعها بالسوق.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة فى قروض الأفراد وخاصة فيما يتعلق بالقروض التعليمية والشخصية والقروض الخاصة بشراء العقارات لمحدودى ومتوسطى الدخل.

وتابع : البنوك لديها بنية تكنولوجيا قوية تجعلها قادرة على مواكبة كافة التطورات التكنولوجيا والتوسع فى تقديم جميع برامج الدفع الإلكترونى.

وقال عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربى، أن تمويلات الأفراد ستشهد طفرة كبيرة بالبنوك خلال عام 2019 وخاصة فيما يتعلق بمنتجات القروض الشخصية والتمويل العقاري والمنتجات الرقمية الحديثة.

أكد على أن البنوك ستقوم بنقلة تكنولوجيا كبيرة خلال الفترة المقبلة من خلال تحديث نظم الـ IT الخاصة بها وزيادة ماكينات الصراف الالى ونقاط البيع لزيادة الإنتشار الجغرافى، بجانب التوسع فى خدمات الدفع عبر المحمول.

أشار الى أن مبادرات البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري والمتعثرين لعبة دورا هاما فى نشاط قطاع الأفراد، موضحا أن قطاع التجزئة المصرفية كان بحاجة إلى محفزات حقيقية لتحفيز الأفراد علي زيادة تعاملاتهم مع البنوك خلال المرحلة المقبلة.

أوضح أن البنك العقاري قطع شوطا هاما فى التوسع فى قطاع تمويلات الأفراد واستطاع أن يخصص محفظة تتجاوز الـ 300 مليون جنيه لمنتج القرض الشخصى.

أضاف أن مصرفه يقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا تمهيدا للتوسع فى طرح منتجات الكترونية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن مصرفه يستهدف طرح من 50 الى 100 ألف بطاقة ميزة الوطنية.

ويرى وليد ناجى، مدير عام التجزئة المصرفية والفروع ببنك الكويتى الوطنى مصر، أن الفترة المقبلة تتطلب ضرورة توعية المواطنين بأهمية وسهولة الدفع الإلكترونى، فى ظل تفضيل بعض شرائح العملاء الذهاب للفروع مقارنة بدفع رسوم بسيطة عند استخدام المحفظة الإلكترونية MOBILE WALLET على سبيل المثال.

أضاف أن البنوك ستتوسع فى طرح بطاقة ميزة الوطنية كأول بطاقة محلية ، مؤكدا أن هذه البطاقة ستقدم عدة مزايا أهمها توفير التكلفة حيث أن جميع مصاريف البنوك بالجنيه المصري وليست بالدولار ، مشيراً إلى امكانية ربطها في مراحل متقدمة بشبكة دولية بخلاف شركات فيزا وماستركارد .

وحول تأثير معدلات التضخم على قبول الأفراد على منتجات التجزئة أضاف أن هناك جانبان لتأثر القروض من معدلات التضخم، فالجانب الأول سلبياً نتيجة لتراجع الدخل الحقيقي للمواطن وعدم قدرته على تحمل أعباء السداد، فيما كان الجانب الأخر ينطبق على الأفراد أصحاب الاحتياجات الأساسية والمهمة بغض النظر عن صعوبة تحمل أقساط القرض.

وقال حسام صابر، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الزراعى المصري، أن الخدمات الإلكترونية ستحظى باهتمام البنوك والعملاء بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

أضاف أن البنك الزراعى بجانب دوره كبوابة للشمول المالى فى ظل امتلاكه نحو 1210 فرعا منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، يقوم بأدوار أخري فى مجال المدفوعات الإلكترونية حيث أبرم البنك مؤخرا عقداً مع شركة فورى لتقديم خدمة دفع الفواتير والتحصيل للتجار من خلال عدد 200 آلة POS بفروع البنك و تم زيادتها الى 341 آلة POS خلال العام المالى 2017/2018 ، وبلغت قيمة المتحصلات 2 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018.

تابع أن حجم تمويلات الأفراد بالبنك ارتفعت الى 7 مليارات جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل 5 مليارات جنيه بنهاية 2018، موضحا أن البنك يستعد لطرح أول بطاقة ائتمانية credit card خلال النصف الأول من 2019، موضحا أن البنك لديه بطاقاتdebit card و prepaid card.

جدول يوضح حجم محفظة التجزئة المصرفية ببعض البنوك