حماية المنافسة يعقد جلسات استماع مع ممثلي “أوبر” و”كريم” لبحث أثار صفقة الاستحواذ

واصدار قرار الموافقة أو رفض الصفقة خلال 60 يوما

عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية جلسة استماع بحضور ممثلين من شركتي أوبر وكريم؛  بهدف بحث آثار عملية استحواذ شركة أوبر على جميع عمليات شركة كريم في الشرق الأوسط وخاصة في مصر، وتقييم آثارها على المنافسة داخل السوق المصرية.

 وحضر جلسة الاستماع ممثلو الشركات على رأسهم المستشارة الاقتصادية كرستينا كفارا المدير الشريك لشركة تشارلز ريفير للاستشارات الاقتصادية CRA، والمحامي جريج ماكردي مدير الاستشارات القانونية بشركة أوبر العالمية، والمحامي كيرياكوس فونتوكاكوس بمكتب هربرت سميث  Herbert Smith Freehillsوالمحامي سكوت أندرو شير بمكتب ويلسون سونسينسي جودريتش وروساتي Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ،، وتناولت الجلسة تأثير عملية الاستحواذ على مختلف أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية، حيث أعرب ممثلو الشركتين عن سعيهم وحرصهم للتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، لما يمثله السوق المصري من أهمية وحجم الإيرادات المحتملة منه بالنسبة لنشاط الشركتين على مستوى العالم.

وأتمت شركة أوبر العالمية خلال شهر مارس الماضي صفقة استحواذها على شركة كريم بقيمة بلغت 3.1 مليار دولار ما يجعلها أكبر عملية شراء لتطبيق تكنولوجي في المنطقة.

 أشار الجهاز في بيان له إلى  أن سوق نقل الركاب من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر، لافتاً إلى أن الجهاز حريص على استمرار المنافسة بشكل يسمح بتوسع الشركات الحالية والمحتمل دخولها للسوق لضمان ألا يؤثر الاستحواذ على توافر فرص الاستثمار والمنافسة.

وأكد الجهاز  أن المادة 11 مكرر و16 من اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة تشترط تقديم طلب إعفاء مسبق والحصول على موافقة الجهاز المسبقة لأي اتفاق بين أشخاص متنافسة يكون من شأنه مخالفة أحكام المادة 6 من القانون لتقييده عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات؛ بما في ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره، وأنه في حال مخالفة أية شركة لهذه الشروط فإن هذا يعرض الاتفاق المخالف لبطلانه وعدم نفاذ اثاره، كما هو منصوص عليه من صريح المادة 20 من قانون حماية المنافسة.

وتابع الجهاز أن سلطاته تتضمن الحق في رفض اتفاق الاستحواذ، أو منح موافقة مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية، فضلاً عن إمكانية منح موافقة غير مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.

 وأضاف أن الجهاز سيواصل عملية الدراسة والبحث وجلسات الاستماع لكافة الآراء بشأن صفقة الاستحواذ ، للوصول إلى قرار نهائي سواء بالموافقة على إتمام العملية، أو إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرار قد تصيب السوق المصري لا يمكن تداركها.

وأشار  إلى استمرار عمليات الفحص وجلسات الاستماع لكافة الأطراف المعنية ودراسة آثار الصفقة على الاستثمار، على أن  يصدر الجهاز قراره بشأن الصفقة خلال مدة 60 يوما من تاريخ إعلانه ويجوز مد تلك المدة.