الحكومة تستهدف 4.5 مليار دولار حصيلة طرح 23 شركة بالبورصة

كشف د. مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزرء أن الحكومة تستهدف تحقيق حصيلة تصل لنحو 4.5 مليار دولار في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح أن البرنامج الذي تسعى الحكومة من خلاله لطرح 23 شركة حكومية في البورصة في مدة تتراوح بين 24 و30 شهراً، بقيمة سوقية تصل إلى ما بين 2-3 مليار دولار.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة 27 لـ “منتدى الاقتصاد العربي”، بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، على رأس وفد مصري رفيع من القطاعين الحكومي والخاص، و أكثر من 600 مشارك من 23 دولة، يتقدمهم الرئيس فؤاد السنيورة، وزراء ونواب لبنانيون حاليون وسابقون، وسفراء، ورؤساء مصارف وشركات لبنانية وإقليمية ودولية ورجال أعمال من مختلف أرجاء البلدان العربية.

ونوه مدبولي بأنه في إطار تنفيذ برنامج الاصلاحات تم إنشاء صندوق مصر السيادي؛ حيث صدر في شهر أغسطس الماضي بقرار  رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي (برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه مصري)، وتستهدف الحكومة المصرية أن يكون هذا الصندوق إحدى الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية؛ لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن التمويلات الموجهة للشركات الناشئة في السوق المصرية واصلت نموها بشكل ملحوظ، وبلغ إجمالي التمويلات التي جرى ضخها في الشركات الناشئة بمصر خلال العام الماضي وفق تقرير نشره موقع “باتريك أفريقيا” نحو 67 مليون دولار، مقارنة بحوالي 36,9 مليون دولار في 2017.. وتقترب مصر من سد الفجوة التمويلية القائمة بينها وبين الدول الأخرى الرائدة إقليميا.

وأشار إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، وأن تأتي جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات، وفي هذا الاطار تقدم مصر للعالم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح آفاقاً استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة، خاصة في قطاعات: النقل والطاقة، والبنية التحية، والخدمات التجارية؛ ليكون محور قناة السويس رابطاً تجاريا واقتصادياً يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بإفريقيا.

وقال إن مصر بالتالي تُعد محور الانطلاق، ليس فقط للسوق المصري والاقليمي، وإنما لخدمة أسواق كبيرة في المنطقة تشمل إلى جانب المنطقة العربية إفريقيا وأوروبا وبعض الشركاء، وذلك بحكم الاتفاقات والمعاهدات التجارية مع هؤلاء الشركاء.