“الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب” يتوقع تباطؤ بنمو الودائع وتراجع نوعية الأطول

قال د. جوزف طربيه رئيس جمعية مصارف لبنان، ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إنه في ضوء التطورات الحاصلة والمرتقبة، من المتوقع أن تستمر الضغوطات والتحديات للمصارف العربية المتمثلة في استمرار التباطؤ في نمو الودائع والتراجع في نوعية الاصول.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة 27 لـ “منتدى الاقتصاد العربي”، بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري ود. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، على رأس وفد مصري رفيع من القطاعين الحكومي والخاص، و أكثر من 600 مشارك من 23 دولة، يتقدمهم الرئيس فؤاد السنيورة، وزراء ونواب لبنانيون حاليون وسابقون، وسفراء، ورؤساء مصارف وشركات لبنانية وإقليمية ودولية ورجال أعمال من مختلف أرجاء البلدان العربية.

وأضاف أن العالم العربي  يعاني بشكل عام من معدلات منخفضة من التنمية الاقتصادية، هذا عدا عن دفع رؤوس الاموال العربية الى المزيد من الهجرة، وترسيخ البيئة الطاردة للاستثمار في الوطن العربي. في وقت تشكل مستويات الديون السيادية خطراً حقيقياً في ظل اتجاه أسعار الفوائد الى الإرتفاع عالمياً ومحلياً.

وأكد طربية أن ذلك يتطلب إعادة  صياغة خطط التنمية الاقتصادية والاصلاح في منطقتنا، وذلك من خلال تنويع مصادر النمو، والدخول في جيل جديد من الاصلاحات، وتشجيع تنمية ريادة الاعمال وتعزيز مصادر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، وتنمية اقتصاد المعرفة كمحرك اساسي للنمو.

وأشار إلى أن لبنان يواجه في الواقع استحقاقات ملحة على صعيد المالية العامة للدولة اذ الحقت الاضطرابات السياسية والنزاعات العسكرية في المنطقة وتدفق ما تجاوز المليون لاجئ سوري اليه هرباً من اتون الحرب في بلادهم اضراراً فادحة في الاقتصاد اللبناني.

وأضاف طربيه أن بلاده مازالت تناضل لاسترداد عافيتها من ثقل هذه الاحداث حيث باتت الخزينة اللبنانية مثقلة بالديون التي تفاقمت وتيرتها في السنوات الاخيرة مما يتطلب معالجات قاسية بدأت الحكومة اللبنانية بمناقشتها من خلال مشروع الموازنة العامة المرجو أن تتمثل فيه حزمة التدابير التي تتخذها للتخفيف من نسبة العجز.

ونوه بإن المطلوب اجراءات تؤدي الى تغيير مهم في جانبي النفقات والواردات من الموازنة من شأنها، من جهة، تحقيق خفض جوهري في الانفاق العام، وخاصة لجهة اعتماد سياسة تقشف حقيقية وترشيد الانفاق ووقف الهدر، ومن جهة ثانية اتخاذ تدابير إجرائية من شأنها تحسين الايرادات الضريبية وضبط التهرب الضريبي وتحسين الجباية.

ولفت طربيه إلى أن التصحيح المالي يتطلب خفض عجز الموازنة الى مستويات مقبولة جرى التعهد بها في خطة سيدرواستطراداً تأمين التوازن المالي، مما يستوجب اعادة هيكلة القطاع العام وخفض حجمه وترشيد انفاقه وتحديثه لزيادة فعاليته ومكافحة الفساد وتحسين الجباية.