ننشر توصيات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019 تحت عنوان «الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة»

انعقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019 خلال الفترة 23 – 25 ابريل ببيروت تحت عنوان: «الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة»، تحت رعاية وحضور  رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وبالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان متزامناً مع اجتماعات أجهزة الإتحاد (مجلس الإدارة والجمعية العمومية)، بمشاركة ما يزيد على 400 شخصية اقتصادية ومالية ومصرفية لبنانية وعربية وأجنبية بينهم وزراء مال وإقتصاد، ومحافظو بنوك مركزية، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية.

وقد ألقي كلمة في الجلسة الإفتتاحية كل من الشيخ محمد جراح الصباح رئيس إتحاد المصارف العربية، الدكتور جوزف طربيه رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب،  رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

ثم أعلن الأمين العام للإتحاد وسام فتــّوح قرار مجلس إدارة الإتحاد بمنح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جائزة «محافظ العام 2019».

وقد تركزت أوراق المتحدثين ومداخلاتهم خلال جلسات العمل التي توزّعت على أربع جلسات على محاور  هامة تمثلت في تحديات الإصلاحات الإقتصادية في المنطقة – تجارب وخبرات، أهمية الإدارة السليمة للدين العام في الدول العربية، دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الاقتصادات العربية، تمويل إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

وبعد مناقشات استمرت على مدى ثلاثة أيام خرج المؤتمر بثمان توصيات هي:

• اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية بالمنطقة العربية.

• معالجة العجز السنوي في موازنات الدول العربية من خلال ترشيد النفقات العامة ومن المناسب اعتماد أسلوب تخصيص الموازنات للوزارات والدوائر الحكومية بناء على توقعات الإدارات العامة بحيث تتصرف الوزارات في حدود المبالغ المخصصة لها.

• البحث عن مصادر دين خارجية طويلة الأجل وذات تكلفة منخفضة وتقليل الاعتماد على الاقتراض المشروط الذي يسبب اثاراَ اقتصادية سلبية على اقتصاديات الدول العربية.

• إيجاد استراتيجيات واضحة وطويلة المدى للدين العام تهدف الى معالجة كافة تداعيات تفاقم حجم المديونية العامة وتشمل وضع أسس علمية وعملية واضحة للاقتراض المحلي والخارجي من حيث حجمه والدول التي يمكن الاقتراض منها. وبالتالي وضع معايير محددة للاقتراض يتم الالتزام بها من الجهات المعنية كافة من دون استثناء، وتشمل أيضا خارطة طريق واضحة لتخفيض الدين العام ضمن فترة زمنية محددة.

• تحفيز النمو الاقتصادي في الدول العربية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

• تمويل المشاريع الرأسمالية للحكومة من خلال أساليب التمويل المبتكرة والتي لا يترتب عنها أي ديون على الحكومة ، مثل أساليب البناء – التشغيل – التأجير – التحويل.

• إطلاق الطاقات الكامنة في الشباب العربي لدفع النمو في الاقتصادات العربية.

• ضرورة تطوير الأطر المؤسسية والمؤسسات العامة والسياسات في دول التحول العربي لمواكبة عملية إعادة الإعمار فيها.