“التخطيط” تشارك فى أعمال الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

أنابت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى فى المشاركة فى أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية فى دورتها الاستثنائية  رقم 56، على مستوى الوزراء المنعقد اليوم، وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة.

وقد أعربت وزيرة التخطيط  فى مستهل كلمتها التى القتها نيابة عنها المهندسة غادة لبيب عن سعادتها للمشاركة فى هذه الاجتماعات فى ضوء كونها منتدى عربيا ومنصة تشاركية، تضم الوزراء الاشقاء المعنيين بقضايا الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وأشارت الى أهمية هذه الاجتماعات لكونها تعتبر فرصة مواتية لتبادل الرؤى والاطروحات حول قضايا الحوكمة الرشيدة ركيزة التنمية المستدامة.

كما توجهت بالشكر للشيخ خالد بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان لرئاسته لهذا الاجتماع وجهوده الحثيثة لانجاح أعمال إجتماع الجمعية العمومية فى دورتها الحالية، والوزراء ورؤساء الوفود المشاركة، والمدير العام وجميع العاملين بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مابذلوه من جهد وتعاون ملموس للخروج بفعاليات المجلس التنفيذى والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على خير وجه.

وأوضحت السعيد خلال كلمتها حجم التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه العالم العربي، وفى مقدمتها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتى تمثل حجرا عثرا امام طموح وتطلعات شعوب المنطقة العربية التى تتمتع بالموارد والامكانات البشرية والمادية، كما أضافت انه على الرغم مما تبذله الحكومات العربية من جهود ملموسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة، إلا أن الانعكاسات الايجابية الاقتصادية التى حققتها بعض دول المنطقة ترجع إلى تبنيها برامج ومبادرات اصلاحية.

وأكدت انه بات لزاما علينا تنفيذ آليات التنمية المستدامة فى جميع القطاعات ووضع معالجة لتلك التحديات بشكل ثابت وفى إطار تنسيق اقليمى قوامه خطط واستراتيجيات واهداف محددة.

وتناولت الوزيرة خلال كلمتها الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى ضوء أهمية وضع رؤية تنموية استشرافية، والاستشعار بأهمية الإدارة الرشيدة ودورها كحجر زاوية فى عملية الاصلاح وتحقيق التنمية الشاملة، حيث تعمل الدولة المصرية وبجدية شديدة على حوكمة الجهاز الإدارى ورفع كفاءة المؤسسات، وبغية ذلك، ركزت على  تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإدارى متضمنة عدداً من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعى وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، التطوير المؤسسي، استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، التدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة الى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية،

مشيرة إلى أهمية نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى فى يوليو 2018، وذلك فى ضوء خطة التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030 ” والتى تقضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال يساهم بدوره فى تحقيق التنمية ورضاء المواطن، وإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي، لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومى ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات، تحفز الجهاز الإدارى على التنافس الإيجابى الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز فى جميع قطاعات الدولة ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.

كما أكدت أيضا على استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع أشقائها فى الدول العربية حيث يمثل توجها رئيسا للدولة المصرية، خاصة المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة “رؤية 2030” وركيزتها الاساسية الإدارة الرشيدة والتنمية الإدارية لتحقيق هذه الأهداف، وذلك فى إطار اعتزاز مصر بهويتها وانتمائها العربي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة فى إيجاد الحلول لكافة القضايا المشتركة، والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب العربية.

كما ثمنت وزيرة التخطيط الدور المهم والاساسى الذى تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجميع أجهزتها والقائمين عليها كبيت استشارى للخبرات الإدارية بالوطن العربى ومركزا للتدريب الاقليمى وذراعا فاعلا من أذرع جامعة الدول العربية فى مجال الإدارة.

وفى ختام كلمتها أكدت الوزيرة على ضرورة اتساق العمل العربى على جميع المسارات التنموية، وأهمية تكثيف التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة من خلال آليات العمل العربى المشترك بكياناته المتعددة.

وجدير بالذكر أن الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الادارية تمثل أعلى سلطة تقريرية فى المنظمة، وتتألف من ممثلى كافة الدول العربية الأعضاء، وتتولى مسئولية إقرار السياسة العامة للمنظمة. وتجتمع الجمعية العمومية للمنظمة مرة واحدة كل عامين ما لم تطرأ ظروف تستدعى عقد اجتماعات فى دورة استثنائية.

هذا وقد شاركت أمس الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى فى أعمال اجتماع المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الادارية فى دورته رقم 109 على مستوى الوزراء ، المنعقد بمقر المنظمة بالقاهرة.