المصرف المتحد يتيح خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات بالتعاون مع المالية و«e-finance»

يتيح المصرف المتحد خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك من خلال برامج شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance

، تأكيداً على الدور الكبير الذي يلعبه المصرف المتحد في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة الفعالة في تعظيم الحصيلة الضريبية، التي تمثل من 70-75% من إجمالي حجم الإيرادات العامة للدولة المصرية، وتيسيراً على الممولين من عملاء وغير عملاء المصرف المتحد سواء أفراد أو شركات.

من جانبه أشار فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب أن الدولة المصرية تسعي إلى ترجمة هذه الحصيلة في شكل خدمات فعلية يحصل عليها المواطن المصري مثل مشروعات النقل والطرق والكباري والصحة والتعليم وطاقة.

وأوضح أن القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبالقانون رقم 201 لسنة 2014 وقرار وزير المالية رقم 117 لسنة 2015، والذي يقضى بأداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بوسائل الدفع الإلكتروني، والذي يدعم توجه المصرف المتحد نحو تسهيل عملية السداد الإلكتروني.

وأضاف أن المصرف المتحد يعمل وفق منظومة متكاملة من البرامج الإلكترونية الحديثة لخدمة الوطن والمواطن وكضرورة ملحة فرضتها آليات العصر في المعاملات الدولية والمحلية عبر شبكة الانترنت الدولية وتمشياً مع الانخفاض التدريجى للمعاملات المصرفية الورقية.

وعن مميزات برامج المدفوعات الإلكترونية من ضرائب وجمارك قال أن البرنامج يتيح: الخدمة لعملاء وغير عملاء المصرف المتحد، سهولة وسرعة الحصول علي بيان تفصيلي بالشهادة الحكومية، إمكانية الاستعلام عن الشحنات وسدادها لحظياً، سداد الضرائب بمختلف أنواعها، سداد التأمينات الاجتماعية لحظياً، إمكانية السداد من خلال فروع المصرف المتحد الـ59 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتابع أن البرنامج يسهم في تجنب مخاطر نقل الشيكات والأموال إلى الجهات الحكومية، تبسيط الإجراءات وتقليل المصروفات، عدم التداول الورقي للأموال، توفير الوقت والجهد، السداد الآمن حفاظاً علي سرية تداول المعلومات، تعدد طرق السداد باستخدام حلول التكنولوجيا الرقمية التي يتميز بها المصرف المتحد منها خدمات الإنترنت البنكي والمحفظة الرقمية والموبيل البنكي.

وأكد عبد الحميد أن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة المصرية تبشر بتنمية اقتصادية واعدة خاصة في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة التي تقوم بها الحكومة حالياً، من حيث ارتفاع معدلات النمو وخفض معدل التضخم والمعدل العام للبطالة وزيادة حجم الاستثمارات المصرية والأجنبية وانخفاض مؤشر عجز الموازنة والدين العام.   

وأشار إلى الاستراتيجية العامة التي يعمل بها المصرف المتحد للتوسع في تقديم حزمة من البرامج المتنوعة للسداد الإلكتروني لتغطى احتياجات عدة شرائح من المجتمع المختلفة لتشمل برامج سداد مصاريف الجامعات الحكومية والخاصة، فضلاً عن الاهتمام بالمدفوعات الحكومية والغير حكومية الصغيرة من خلال الدفع بماكينات الصراف الآلي المنتشرة بمحافظات مصر والمنتظر تفعيلها قبل نهاية نصف العام الحالي.