أسواق المال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير: التمويل العقبة الرئيسية أمام 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة بواسطة إسلام صلاح 23 أبريل 2019 | 3:11 م كتب إسلام صلاح 23 أبريل 2019 | 3:11 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 قال هانس تكاس، مدير مساعد في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن الخطوة التي يجب التركيز عليها بالوقت الراهن تتمثل في التنمية وتطوير الأسوق المحلية لرأس المال. أوضح خلال الجلسة الثانية في المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية أن من خلال عمل البنك في 48 دولة كبيرة وصغيرة، اكتشف أن إنعدام إمكانيات التمويل تأتي بسبب الضمانات غير المتاحة، مؤكدًا على الاستراتيجية الراهنة لتحويل البورصات لمراكز تمويل للشركات، بهدف توفير التمويل طوال دورة العمل بالكامل. وأشار للمُنتجات المخُتلفة التي يقدمها البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة لاسيما برامج دعم المشروعات الصغيرة في مرحلة من قبل الإدراج، بالإضافة للخدمات الاستشارية التي نُقدمها للشركات للسماح لهم بالقدرة على اختيار المستشارين الذين سيعملون معهم. وأكد على أهمية السيولة المالية في الأسواق الثانوية للإبقاء على معدل الرضا لدى العملاء، مُشيرًا للبرامج البحثية التي يطلقها البنك بهدف توفير الأبحاث غير الموجودة في الأماكن المتخصصة بصورة كبيرة خاصة في ظل انعدم المعلومات الكافية لمساعدة المستثمرين في إيجاد الشركات المناسبة للدخول فيها. ذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير لها تأثير كبير في توفير فرص العمل في المناطق الأكثر احتياجًا ومنها الريف مثلًا، واعتبر أن التمويل الجماعي أمر هام، حيث يمكن التمويل عبر السوق الثانوية. أضاف أن 80% من المشروعات الصغيرة في السوق تتعرض للفشل بسبب التمويل، وضرب مثال ببدولة جامايكا التي تملك سوقًا صغيرة، ومطالبة الحكومة بخفض معدلات الضريبة إلى (صفر) للشركات المدرجة والراغبة في دخول البورصة لمدة 10 سنوات على أقل تقدير، للقدرة على تنميتها، وهو ما سيدعم الحكومة بعد إنتهاء مدة الإعفاء عبر تحصيل ضرائب أعلى من حجم أعمال أقوى . وفي ذات السياق أوضح أن مُعظم المؤسسات تواجه عقبة فيما يتعلق بالحجم، وكثيرًا ما تكون تكلفة العمل مرتفعة، مما يستوجب تحسين الأوضاع، وبعض الأمور تتطلب اللجوء إلى صناديق الاستثمار لتمويل تلك المشروعات. وأرجع فقد الكثير من فرص التنمية المستقبلية، والكثير من فرص العمل إلى الإجراءات الرقابية والقانونية التي يجب أن تتغير لمزيدًا من التركيز على تحسين أوضاع الأسواق. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/vzf1