مصادر بالكهرباء: اتجاه لتثبيت سعر حصول المحطات على الغاز عند 3 دولارات بموازنة 19/2020

صرحت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء أن هناك توجه لتثبيت سعر الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه وزارة الكهرباء من قطاع البترول عند 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وذلك بموازنة العام المالي الجديد 19/2020.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن المناقشات التي حدثت مؤخرًا حول محددات قيمة دعم الكهرباء بالموازنة الجديدة، تطرقت إلى أهمية تثبيت سعر تكلفة الغاز تجنبًا لحدوث زيادة كبيرة في الأسعار، ولعدم تراكم المديونيات المستحقة على وزارة الكهرباء والناتجة عن زيادة سحوبات الغاز.

أشارت إلى أن الغاز الطبيعي يدخل كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، بحيث يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب الـ 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر، باعتبار أن جزء كبير من محطات الكهرباء لا تزال تعمل بالوقود الإحفوري.

لفتت إلى أن التوجه إلى الاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة -الشمس والرياح- تقلص بدرجة كبيرة اعتماد محطات الكهرباء على الوقود، كما أن التوجه إلى محطات الدورة المركبة يخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تقارب 1/3 الاستهلاك بالمحطات التقليدية.

أوضحت أن العمالة تسهم بنحو 7% من إجمالي التكلفة الخاصة بتوليد الطاقة في مصر، الأمر الذي دفع القطاع لتبني العديد من مبادرات تدريب وتأهيل الكوادر الشابة لضمان تطوير وتنمية القطاع، باعتبار هذه العمالة أحد المكونات الرئيسية في حساب التكلفة الإجمالية للكهرباء.

ويسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بشكل مستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، وهو ما دفع القطاع للتوسع في مشروعات عديدة ومتنوعة مثل إنشاء محطات توليد كهرباء عن طريق تكنولوجيا الضخ والتخزين، والتي تعتبر واحدة من أكفأ وسائل تخزين الطاقة، لاستخدامها في الأوقات التي يحتاجها القطاع.

وقد ساهم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، في تلبية كامل احتياجات قطاعات الدولة من الغاز، الأمر الذي قد يؤكون سببًا في حدوث استقرار نسبي في أسعار توريد الغاز لمختلف القطاعات وبالتحديد الكهرباء، لدخوله كعنصر أساسي في التكلفة النهائية لتوليد الطاقة.