“حماية المنافسة” يشكل لجنة لمراجعة تأثيرات قانون تنظيم الاستيراد على السوق المحلية 

كشف الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ، عن قيام الجهاز بتشكيل لجنة لمراجعة قانون رقم 43 لسنة 2016 والخاص بتعديل القواعد المُنظمة لتسجيل المصانع المُؤهلة لتصدير منتجاتها للسوق المصرية .

 

أشار إلى أن مراجعة الأثار الناتجة عن القانون يأتي بتوجيه من وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار خاصة في ظل تلقي الوزارة العديد من الشكاوي بشأن تأثير القرار سلباً على حركة المنافسة داخل السوق .

 أضاف أن المراجعة ستتم إعمالًا لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على: ” يختص الجهازإبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية. “.