الإمارات تمنح شركات التأمين التكافلي مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المراقبين الشرعيين

أصدرت هيئة التأمين قرارها بشأن دور المراقب الشرعي في شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة، مشيرة إلى أن الشركات عليها توفيق أوضاع المراقبين الشرعيين لديها خلال 6 أشهر من وقت صدور القرار في 17 الجاري.

وأوضحت الهيئة أن هناك 6 شروط يتوجب توافرها في المراقب الشرعي، بحسب القرار، وهي أن يكون شخصاً طبيعياً، وأن يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الشركة، وبناء على توصية لجنة الرقابة الشرعية فيها، وأن يتفرغ بشكل تام لمهام المراقب الشرعي، ولا يجوز الجمع بين وظيفة المراقب الشرعي وأي وظيفة أخرى، وأن يكون مسلماً ومتمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، وحسن السيرة والسلوك، وملماً بقواعد اللغة العربية، وألا يكون قد سبق إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.

وبينت الهيئة أن الشرط السادس ضرورة تقديم شهادة تؤكد عدم الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرق أو الأمانة أو الآداب العامة وتقديم إقرار بعدم سبق شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره، فيما كان الشرط السابع والأخير أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المتمثلة في: حصوله على مؤهل جامعي شرعي أو قانوني أو تأميني أو تجاري أو اقتصادي، واجتياز دورات تدريبية في النواحي الشرعية وأي من الدورات القانونية أو التأمينية أو التجارية أو المالية، وأن يكون ملماً بفقه المعاملات المالية الإسلامية، وأن يكون لديه خبرة عملية لفترة لا تقل عن 3 سنوات في التأمين، أو أن يكون قد عمل في الرقابة الشرعية والأنشطة الأخرى ذات العلاقة، ويكون شرط الخبرة سنة واحدة لمن يتمتع بجنسية الدولة.

وذكرت الهيئة، أن القرار حدد مهام وأعمال المراقب الشرعي في 20 نقطة، حيث يجب على المراقب القيام والتأكد من مراجعة عقود ومعاملات التأمين للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والفتاوى الصادرة عن المعاملات المستحدثة، والتأكد أن عمليات التأمين التكافلي في الشركة تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والتأكد أن الشركة تقوم بعملها إما وفقاً لأساس الوكالة، وإما الوكالة والمضاربة معاً، والفصل بين حسابات المشتركين والحسابات المتعلقة بالمساهمين.

ومن بين مهام وأعمال المراقب الشرعي- بحسب القرار- متابعة الالتزام بتغطية العجز المتحقق في حساب المشتركين من خلال القرض الحسن، وإيجاد آلية موثقة ومعتمدة لتوزيع الفائض على المشتركين في أعمال التأمين التكافلي لدى الشركة والتأكد من إعداد الشركة لوثيقة عضوية الاشتراك وإرفاقها مع وثيقة التأمين ومراجعة بنودها وعدم تحميل حسابات المشتركين في التأمينات العامة بأكثر من نسبة أجر الوكالة المقررة في التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، والتأكد من قيام الشركة بتزويد الهيئة بنسخة عن تقرير لجنة الرقابة الشرعية السنوي.

ووفق القرار، تشمل المهام التأكد من قيام الشركة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير لجنة الرقابة الشرعية، ومتابعة مدقق الحسابات الخارجي للتأكد من مراجعته لمدى التزام الشركة بتعليمات مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين والقرارات الأخرى ذات العلاقة، والتأكد من قيام الخبير الاكتواري بدوره من حيث مراجعة الجوانب الاكتوارية للتأمين التكافلي العائلي، وإنشاء صندوق الزكاة لدى الشركة وفقاً لأحكام النظام.

وأوضح القرار أن المهام تتضمن أيضاً التأكد من طبيعة العملاء والممتلكات التي يتم التأمين لها أو عليها، ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإعداد تقارير دورية ورفعها إلى لجنة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة حول مدى وكيفية تنفيذ أجهزة الشركة المختلفة لقرارات وآراء لجنة الرقابة الشرعية، والتأكد من عرض تقرير لجنة الرقابة الشرعية على الجمعية العمومية.

وتتضمن مهام المراقب الشرعي تجميع المسائل التي تحتاج إلى إيضاحات أو تفسيرات أو فتاوى لعرضها على لجنة الرقابة الشرعية في اجتماعاتها الدورية؛ لاتخاذ اللازم نحو إصدار فتاوى بشأنها، وبيان المخالفات وأوجه القصور الشرعية بالنسبة لأعمال التأمين التكافلي، وتبليغ المدير العام بالشركة من أجل تصويبها.