“المصانع” تستعد لمواجهة صدمة أسعار المحروقات.. “فريد خميس”: المصانع مطالبة بتحمل تبعات “الإصلاح” .. “علي عيسى” : رفع كفاءة الإنتاج والتصدير الحلول المثلى

 على الرغم من مضي القطاع الصناعي  قدماً نحو التعافي من حالة الإنكماش التي ضربته عقب قرارات تحرير سعر الصرف الصادرة في نوفمبر 2016 ، في ظل توجه الدولة وسعيها نحو تعظيم قدرات القطاع و إزالة كافة القيود والمشكلات التي قد تحد من قدرته على المنافسة سواء بالسوق المحلية أو خارجيا، إلا أن رغبة الحكومة الجادة نحو استكمال برنامج الإصلاح الإقتصادي يمثل تحدياً جديداً لمدى قدرة المصانع على امتصاص الصدمة الإصلاحية المرتقبة خلال شهر يونيو المقبل والمتعلقة بتحريك أسعار المحروقات ، لما لها من تأثيرات كبيرة محتملة سواء على صعيد معدلات التضخم والإنكماش، وكذلك على مستوى حركة الصادرات المصرية بالخارج .

لذا إتجهت “أموال الغد” للتساؤل حول اليات الاستعداد الجيد لمواجهة مثل تلك القرارات الصعبة وتفادي تأثيراتها السلبية ومدى تحقق ذلك بالسوق المحلية ، حيث أشار عدداً من الخبراء والمراقبين دخل القطاع الصناعي، إن أغلب الشركات والمصانع بدأت فعلياً استعدادتها للتعامل مع المتغيرات التي قد تطرأ على القطاع بفعل قرارات الوقود المحتمل اتخاذها، مشيرين إلى أن خفض الدعم الموجه للوقود دائما ذات تأثير سلبي على كافة القطاعات الإنتاجية، حيث يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج بما قد يمثل عبئا جديدا يتحمله المواطنون خلال الفترة المقبلة.

أضافوا أن  أغلب الشركات لجأت للبحث عن بعض السيناريوهات البديلة في محاولة منها لامتصاص التداعيات المحتملة لتلك السياسات ، ياتي في مقدمتها التوسع في مشروعات رفع كفاءة الإنتاج وترشيد الاستهلاك عبر الإعتماد مصادر الطاقة المتجددة أو التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية، فضلاً عن التركيز بشكل أكبر على النشاط التصديري شريطة أن تقوم الحكومة بزيادة مخصصات رد الأعباء التصديرية عن القيمة الحالية حتى تتمكن الشركات من تعويض الزيادة المتوقعة بتكاليف الإنتاج .

وتعد السيطرة على ارتفاع عجز الموازنة أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه الحكومة ، إذ تستهدف وزارة المالية خفض عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل إلى 7% من الناتج المحلى الإجمالى، بما يعادل 427.8 مليار جنيه، مقابل 8.4% من الناتج، خلال العام الحالى، وبما يعادل 438.8 مليار جنيه، فضلاً عن استهدافها خفض معدلات التضخّم خلال العام المالى المقبل إلى 10.9%، مقابل مستهدف 13.2% للعام المالى 2018/ 2019.

القطاع الأكثر استهلاكاً للطاقة بقيمة 600 مليون قدم

يعد قرار تحريك أسعار المحروقات المرتقب صدوره خلال الشهور الثلاثة المقبلة ، هو الرابع من نوعه منذ عام 2016 ، وسط توقعات بأن تصل نسبة الزيادة لنحو 25% ، حيث تشير البيانات الصادرة عن وزارة البترول إلى أنه على الرغم من قرارات التحريك التي أصدرتها الدولة والتي كانت اخرها في يونيو 2018 بنسب متفاوتة تجاوزت الـ 50% ، إلا أن تكلفة دعم المواد البترولية وفقا لموازنة العام المالي الجاري بلغت نحو 90 مليار جنيه ، مقابل 110 مليارات جنيه فاتورة دعم المواد البترولية التى قدرتها فى بداية العام المالى 2017 ــ 2018.

وحددت الحكومة في موازنة العام المالي الجاري،، متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا، وسط تقدير لمتوسط سعر الدولار خلال العام عند 17.25 جنيه ، في حين بلغ متوسط سعر خام برنت على الصعيد العالمي نحو 66.75 دولار دولار .

فيما بلغ إجمالى استهلاك البنزين خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، نحو 1.8 مليون طن، مقابل 1.872 مليون طن خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة تراجع 3.8%.

الأسمدة في صدارة الأكثر استهلاكاً للغاز بـ 600 مليون قدم يومياً.. والأسمنت تتراجع بعد استخدام الفحم

تشير التعاقدات المبرمة وفقا لشركة إيجاس للغازات الطبيعية، أن حجم الإمدادات اليومية من الغاز الطبيعي  لمصانع الأسمدة يصل لنحو 600 مليون قدم مكعب يوميا، في حين يصل حجم تعاقدات قطاع الحديد إلى نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ويصل حجم استهلاك القطاع المنزلي والسيارات إلى نحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، في حين أن التعاقد الفعلي لمصانع الأسمنت يصل إلى 430 مليون قدم مكعب من الغاز، لكنهم يحصلون على نحو 50 مليون قدم مكعب يوميا، نتيجة لعملهم بالفحم، بالإضافة إلى حصولهم على مازوت.

وتنتج مصر نحو 5.5 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول في معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلية.

منظمات الأعمال

قال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن كافة المصانع العاملة بالسوق المصرية مطالبة بضرورة الاستعداد الجيد لتطبيق تلك الموجة الجديدة من السياسات الإصلاحية حتى لا تؤثر بشكل سلبي على حركة الطلب داخل السوق خاصة وأنه دائما ما يصاحب مثل تلك القرارات الصعبة حدوث ارتفاع بنسب التضخم وتنامي للإنكماش .

أضاف أن السوق لم يتمكن حتى الان من الاستفاقة بشكل كامل من تداعيات قرار تحرير سعر الصرف عام 2016 وهو ما يظهر جلياً من خلال نتائج أعمال الشركات خلال الفترة الماضية .

تابع أن أفضل الاليات المتاحة لامتصاص أية زيادة تتم بعناصر تكلفة الإنتاج تتمثل في العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية عبر الاعتماد على التكنولوجيا الصناعية المتطورة والتي من شأنها رفع الطاقات الإنتاجية للمصانع نحو القصوى ، بالإضافة إلى ضرورة العمل على اتباع الأساليب المتبعة عالميا لترشيد استهلاك الطاقة .

شدد عيسي على ضرورة أن تدرك المصانع صعوبة التفكير في تحميل المستهلكين أية زيادات قد تطرأ بتكاليف الإنتاج خاصة في ظل تدني القدرات الشرائية للمواطنين وعدم قدرتهم على تحمل مثل تلك الزيادات وسط ثبات معدلات دخولهم .

وقال رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن توجه الحكومة لتحريك سعر الوقود يعد حتمياً في ظل صعوبة استمرار برامج الدعم الحالية والتي تكبد الدولة أعباء مالية كبيرة .

أشار إلى أن ذلك التوجه يأتي ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي سينعكس بشكل إيجابي على مؤشرات حياة المواطنين خلال الفترة المقبلة ، مطالباً في الوقت ذاته التجار والصناع بضرورة احتساب الزيادة الفعلية التي قد تنتج عن ارتفاع الوقود  لضمان عدم حدوث أية موجات غلاء بالسوق .

تابع خميس أن هناك أهمية بترشيد استخدام المحروقات حتى يتمكن الصناع من امتصاص الجزء الأكبر من هذه الزيادة ومن ثم المحافظة على استقرار الأسعار.

أضاف أن التجارب السابقة تثبت تحرك اسعار المنتجات المحلية عقب أى زيادة فى اسعار الوقود، وهو ما يستوجب تشديد الرقابة على الأسواق من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأجهزتها المختلفة لحماية المستهلكين من الممارسات غير المسئولة، والتى لا تراعى أحوال المواطن وظروف المجتمع.

“خطط رفع الكفاءة الإنتاجية”

قال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، إن هناك اقبالا من الشركات على تقديم طلبات للمكتب لعمل دراسات فنية لتدوير الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن المكتب يتلقى ما بين 4-5 طلبات شهريا من الشركات .

أشار إلى أن ذلك يأتي في ظل رغبة الشركات في ترشيد الطاقة وكذلك البحث عن مصادر بديلة للطاقة التقليدية خاصة في ظل الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة بداية من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الطلبات تتعلق بخدمات استشارية وفنية فيما يتعلق باستبدال الطاقة أو استخراج الطاقة من المخلفات أو استخدام الطاقة الشمسية.

وأضاف كمال أن المكتب قام خلال العام الماضي بتمويل 6 مصانع لاستخدام الطاقة البديلة والشمسية بنحو 21 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الدراسة والتنفيذ يستغرق ما بين 4-5 أشهر، لافتا إلى أن المكتب يقوم حاليا بدراسة تقديم خدمات جديدة فيما يتعلق بمعالجة مياة الصرف الصناعي وذلك من خلال استخدام منتجات محلية حيث يتم دراسة تلك التكنولوجيات لعرضها على المصانع.

وأوضح أن تكلفة الوحدة الواحدة تتراوح ما بين مليون – 1.5 مليون جنيه ، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تعميق التصنيع المحلي الذي يعد أحد اهداف التنمية المستدامة بما يحقق عائد اقتصادي للم

وبحسب نتائج الدراسات الاخيرة التى أعدها المكتب حول تطوير نظم قياس المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة،  فإن هناك انخفاض معدل استهلاك الطاقة بنسبة 20%، فى 4 قطاعات صناعية مختلفة، وتحديدا القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهى قطاعات “الحديد والصلب، الأسمدة، الأسمنت، السيراميك”.

وأوضحت نتائج الدراسة، التى تم إعدادها على مدار عام بالتعاون بين مكتب الالتزام البيئى، ومشروع تحسين كفاءة الطاقة فى الصناعة، القائم بتنفيذه جهاز شئون البيئة ممثلا للحكومة المصرية وتحت إدارة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمى، أن قطاع صناعة السيراميك، يأتى على رأس القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، التى تمكنت من خفض معدل استهلاك الطاقة فى مصانعها، بنسبة وصلت إلى 40%.

“الطاقة البديلة”

قال المهندس حسين منسي الرئيس التنفيذي لشركة لافارج مصر للاسمنت،  ان شركته انتهت خلال الفترة الماضية من  ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه لتنفيذ عددا من مشروعات التوسع في استخدام المخلفات المنزلية كمصدر بديل للطاقة وذلك في محاولة منها لتوفير مصادر طاقة أكثر استدامة من المصادر التقليدية والتي تزداد التوقعات بحدوث ارتفاع بتكلفتها خلال الفترة المقبلة .

أشار الي وصول حجم الطاقات البديلة من المخلفات المنزلية لنحو1000 طن يوميا بإجمالي قدرات 300 الف طن سنويا ، بما يوفر على الشركة نحو  200 الف طن من الفحم سنويا.

تابع منسي ان الشركة بصدد التفاوض مع عددا من المستثمرين لتنفيذ بعض المشروعات اللازمة لتوليد الطاقة الشمسية بمصنعها بالعين السخنة خلال شهر يوليو المقبل ، مشيراً إلى أن الشركة تسعى لعدم تحميل المستهلكين أية زيادات تحدث بتكاليف الانتاج وبحث محاولة امتصاصها من خلال السياسات التي تم ذكرها.

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة لافارج مصر ان هناك ضرورة حتمية لاصدار التشريعات اللازمة لتحفيز استخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة خلال الفترة المقبلة.

“الإتجاه للتصدير”

قالت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمجموعة جهينة للصناعات الغذائية، إن الشركة تتابع حركة الأسواق في ظل الزيادة المرتقبة لأسعار المحروقات، في ظل رغبتها لمحاولة امتصاص الأثر الأكبر لأية زيادات قد تطرأ بعناصر تكلفة الصناعة خاصة خلال الموسم الرمضاني المقبل .

أضافت أن معدلات الطلب داخل السوق المصرية لم تتعافى حتى الان للمعدلات التي كانت تسجلها خلال المرحلة التي أسبقت قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مشيرة إلى أن الشركة تسعى للتوسع خلال الفترة المقبلة بنشاطها التصديري ، حيث تستهدف زيادة حجم صادراتها بنسبة 5% خلال العام الجاري 2019 .لفتت إلى  أن الشركة نجحت مؤخراً  الوصول بنسبة المكون المحلي في منتجاتها لنحو 50% ، بدلاً ما كانت تسجل 50% خلال عام 2016 ، حيث يبلغ عدد منتجاتها المختلفة أكثر من 200 منتج .

أشارت إلى أن المجموعة بدأت منذ يناير الماضي في الدخول بمنتجاتها من الألبان والعصائر للسوق العراقي ، فضلا عن تواجدها بأسواق ليبيا ولبنان والأردن وفلسطين وماليزيا ، بالإضافة إلى بعض الأسواق الأفريقية مثل الكونغو وليبريا والكاميرون وغانا وأثيوبيا والصومال .

أضافت أن النشاط التصديري استحوذ على أكثر من 6% من مبيعات المجموعة خلال العام الماضي 2018.

ومن ناحيته قال د. سمير صبري رئيس لجنة الصناعة بحزب مستقبل وطن وعضو اتحاد الصناعات ، إن المصانع لم تتم استعداداتها بعد للتعامل مع الزيادة المرتقبة لأسعار المحروقات ، مشيراً إلى أن أبرز الأدوات المتاحة تتمثل في أن تتجه الشركات نحو التوسع بنشاطها التصديري وفتح أسواق جديدة ، شريطة أن تقوم الحكومة بزيادة مخصصات رد الأعباء التصديرية والوصول بها لنحو 20 مليار جنيه بدلا من القيم الحالية والبالغة نحو 4 مليار جنيه .

أضاف أن السبب الرئيسي  دائماً وراء حدوث ارتفاعات سعرية مباشرة عقب قرارات تحريك أسعار الوقود هو تأثر عمليات نقل السلع والبضائع بذلك القرار ، خاصة  وأن عمليات النقل تمثل أكثر من 15% من تكلفة المنتجات الصناعية المختلفة .

تابع أن هناك ضرورة حتمية لمراجعة منظومة نقل وتداول السلع بالمحافظات بما يتطلب التوسع في الإعتماد على وسائل النقل النهري والسكك الحديدية لتخفيض تكاليف الإنتاج بشكل مباشر .

“أعباء إضافية”

أكد مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، أن رفع أسعار الطاقة سيزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتق المصانع بما يصعب من قدرة الشركات على المنافسة سواء داخل السوق المحلية او خارجياً .

ولفت طلبة إلى ضرورة أن تبحث الدولة عن حلول بديلة لتعويض الصناع عن رفع أسعار الطاقة مثل الإسراع بصرف مستحقات المصدرين واستمرار برنامج الدعم وتقديم التسهيلات سواء من البنوك وطرح الأراضي.

أوضح أن زيادة الأسعار ستؤثر بصورة مباشرة على الصناعة خاصة فيما يتعلق بالسولار الذي يرتبط بوسائل النقل، والذي سوف ينعكس على تكلفة النقل من والي المصانع والموانئ وبالتالي يؤثر على سعر البضائع، مما يتسبب في مشكلة في الصادرات خاصة للشركات التي لديها تعاقدات ممتدة لنهاية العام .

ومن جانبه أكد محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين على ضرورة دعم الصناعة المحلية والتي يحيطها الكثير من المخاطر والتحديات في ظل فرض الرسوم والضرائب وارتفاع أسعار الأراضي، وأسعار الطاقة وغيرهم من الأعباء.

وأوضح أن السوق المحلية لا يزال يعاني من الفجوة الكبيرة بين الصناعة الوطنية ونظيرتها المستوردة ولابد من العمل على تقليل تكلفة الإنتاج ورفع معايير الجودة من أجل زيادة قدرتها التنافسية سواء محليا أو خارجيا.

وأشار جنيدي إلى القطاع يعاني أيضا من سيطرة الكساد والركود على السوق المصري خلال الفترة الحالية، بجانب المشاكل التصديرية وقلة الدعم التصديري والذي ببلغ 18% في تركيا و 23% بالصين، فيجب حماية الصناعة ودعمها.

“صناعات مواد البناء”

قال د. كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الفترة الأخيرة شهدت تغيراً كبيراً في انماط الاستهلاك لدى المواطنين  داخل السوق المحلية ، وكذلك لدى الشركات والمصانع ، حيث أصبح يتجه أغلبها نحو العمل على ترشيد الاستهلاك وتخفيض تكلفة الطاقة في العملية الانتاجية من اجل استمرار قدرتها على تقديم  منتجات باسعار تنافسية.

أوضح أن الشركات يجب ان تلجأ إلى استخدام الطاقات المتجددة مثل انشاء محطات للطاقة الشمسية خاصة في ظل القرض الخاص بمكتب الالتزام البيئي بنسبة 2.5%، منوها بأن محطة الطاقة الشمسية بامكانها تسديد ثمنها خلال 5 سنوات من خلال هذا القرض ويمكن أن توفر احتياجات المصنع من الكهرباء لمده 20 عاما فضلا أن تكلفة انتاج الكيلو وات تسجل 13 ألف جنيه.

أكد الدسوقي على ضرورة اتجاه الشركات إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع من خلال تطوير خطوط الانتاج واستخدام آلات موفرة للطاقة من أجل العمل على ترشيد الاستهلاك لامتصاص إي زيادات في أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن تحسين كفاءة الطاقة يساهم في تخفيض تكلفتها بنسبة 20 إلى 30%.

نوه بأن تحرير سعر الطاقة ليس بالضرورة أن يكون مصحوب بزيادات حيث سيرتبط بالسعر العالمي فضلا عن اتاحة وزارة الكهرباء للقطاع الخاص فرصة في العمل بمجال الطاقة المتجددة والسماح لها ببيعها بما سيعمل على احداث منافسة والتي تساهم في تراجع الاسعار.

“الملابس الجاهزة”

قال د. محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات إنه على الرغم من أهمية  وحتمية التوجه نحو ترشيد الطاقة ورفع كفاءة الإنتاج ، إلا أن ارتفاع تكلفة تلك العمليات يصعب من قدرة كافة الشركات على القيام بها خلال الفترة الراهنة خاصة في ظل حالة الركود الكبيرة التي يعاني منها السوق منذ 2016 والتي تصل نسبتها لنحو 50% من سوق الملابس الجاهزة محلياً.

شدد على ضرورة أن تسارع الحكومة في إطلاق المزيد من المحفزات الاستثنائية لتنشيط حركة العمل داخل القطاع الصناعي مثل الخدمات والتمويلات التي كان يقدمها مركز تحديث الصناعة والذي كان يساهم بنسبة تصل لـ10% من تكلفة تحديث المعدات .

 “الأجهزة الكهربائية”

قال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية أن المصانع توجهت فعلياً  للبحث عن الحلول البديلة لتفادي ارتفاع أسعار المنتجات كنتيجة لرفع أسعار الطاقة.

أشار إلى أن البعض اتجه لترشيد استهلاك الطاقة مثل التحول لاستخدام الإضاءات للليد، بجانب التحول للاعتماد الطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن التحول للطاقة الشمسية يحتاج مساحات واسعة ولذلك يصعب تنفيذها في كافة المصانع.

وأوضح أن نسبة الركود داخل سوق الأجهزة الكهربائية تصل لنحو 30% بما يعني صعوبة التفكير في تحميل المستهلكين أية زيادات جديدة قد تؤدي لتفاقم خسائر المصانع وشبح الإغلاق في حالة عدم الوصول لحلول بديلة سريعة لامتصاص الزيادات المرتقبة .