3 ملايين عامل حصيلة المستفيدين بقرار «التضامن الإجتماعى» بزيادة التغطية التأمينية لعمال المقاولات

يُقدر إجمالى عدد العمالة غير المنتظمة بمهنة التشييد والبناء بنحو 3 ملايين عامل غير مستفيدين بالحقوق التأمينية عن عملهم بالمهنة كما أنهم لا يخضعون إلى مراقبة أجهزة الدولة رغم صعوبة المهنة، وبإقرار  وزارة التضامن الاجتماعى منح مزايا تأمينية جديدة لعمال المقاولات من خلال تعديلا وزاريا شمل زيادة التغطية التأمينية من خلال إلزام المقاول بتسجيل جميع العمال في جميع المشروعات الجديدة باستخدام المنظومة الإلكترونية، بالإضافة إلى شمول عمال المقاولات بالتأمين الصحي والذي وافقت عليه وزارة الصحة ، وتيسير إجراءات الاشتراك من خلال بطاقة ممغنطة تحمل بيانات المؤمن عليه من مدد تأمينية وأجور وتكون مدتها 5 سنوات، تستفيد هذه الفئات من الحصول على حقوقها التأمينية والإجتماعية وتوفر هذه التعديلات مظلة حماية إجتماعية حقيقية لها.

أكد المهندس ممدوح المرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى بالاتحاد، أن القرار الصادر عن وزارة التضامن الإجتماعى بشأن زيادة التغطية التأمينية لعمال المقاولات يصب بالأساس فى صالح تنظيم المهنة ، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد 3 سنوات من المناقشات الجادة مع الوزارة لاتخاذ خطوات ملموسة فى ملف العمالة وتغطية حقوق العاملين بالمهنة من فئة العمالة غير المنتظمة تحت مظلة تأمينية محددة المعالم، مضيفا أن القرار يؤكد قيام “التضامن” بدورها تجاه هذه الفئة من العمالة على أكمل وجه.

 أضاف أن إقرار التأمينات الإجتماعية يعد الخطوة الأولى لتيسيير حصر العمالة غير المنتظمة ويدعم وزارة القوى العاملة فى مهامها تجاه هذه العمالة حيث يتمثل دور “القوى العاملة” فى ضرورة إخضاع العمالة لمراكز تدريب لقياس مستوى الكفاءة والمهارة للعمالة بغرض القضاء على العشوائية فى المهنة وتمهيدا لإصدار رخصة عمل .

 أشار إلى أن شركات المقاولات المسجلة بالدولة تلتزم سنويا بتسديد حصة التأمينات على العمالة والتى تقدر بنحو 5 إلى 6 مليارات جنيه تحصل عليها “التضامن الاجتماعى” وفى المقابل لا تجنة فئة العمالة غير المنتظمة أية عوائد نفعية من وراء هذه الحصيلة وتظل خارج اطر الرعاية الإجتماعية والصحية، موضحا أن إعادة بحث ملف المشكلات المتراكمة بمهنة التشييد والبناء أصبح ضرورة ملحة حيث يضم القطاع أكبر قدر من العمالة بالدولة.

 لفت إلى أن اللجان المختصة بالاتحاد قامت بجهد متواصل خلال السنوات الماضية للعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بغرض سرعة تفعيل الحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالمهنة وشمولها بالتأمينات والرعاية الصحية لضمان تعويض هذه الفئات فى حالات العجز أو الإصابة أو الوفاة، موضحا أن اللجان المختصة عملت فى حصر هذه العمالة المتنقلة تمهيدا لسرعة ضمها للدولة فى الفترة المقبلة.

 تابع: أن تنظيم أوضاع العمالة بالدولة يعد مسئولية مشتركة بين عدة جهات حكومية تتمثل فى وزارات التضامن الاجتماعى والقوى العاملة ووزارة الصحة، ويتطلب إعادة بحث مشكلات العمالة التركيز على أربعة عوامل رئيسية ، أولها  تفعيل التأمينات الشاملة للعمالة وهى مسئولية “التضامن الإجتماعى”، وثانيا قياس مهارة العاملين وتحديد مستوى الكفاءة لكل عامل بالمهنة وفقا للتخصص ويلى ذلك إصدار رخصة رسمية للعاملين على غرار كافة الدول الأخرى وتتبع هذه الأمور مسئولية وزارة “القوى العاملة” ، ورابعا هو توفير الغطاء الطبى بالتنسيق مع وزارة الصحة ، حيث تضمن هذه المقاييس الأربعة القضاء على عشوائية العمل بالمهنة وفرض مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية للعمالة .