دراسة حديثة تقترح على مصر للألمونيوم الدخول بتحالف استثماري استراتيجي لإنشاء محطات شمسية

أكدت دراسة حديثة صادرة عن مركز استطلاع مصر، إن الاتجاه إلى الطاقة الشمسية يعد هو البديل الأمثل لارتفاع أسعار الطاقة، مقترحة على مصنعي الالمونيوم أن يتم تحويل المصروفات الجارية التي تنفق على الطاقة لتكون نفقات استثمارية من خلال تخصيص تلك المبالغ لعامين و ثلاثة لإنشاء محطات طاقة شمسية أو الدخول في تحالف استثماري استراتيجي لإنشاء تلك المحطات أو الاتفاق مع تحالف استثماري لإنشائها بنظام BOOT.

وأوضحت الدراسة التي تم إعدادها تحت عنوان “تنافسية صناعة الالمونيوم في مصر” التي حصل أموال الغد على نسخة منها، أن هذا الاتجاه يعززه وقوع مصر في الحزام الشمسي العالمي وخاصة الصعيد، بالإضافة إلى وجود مساحات كبيرة ملك شركة مصر للألمونيوم وارتفاع تكاليف الطاقة على الشركة لنحو 3 مليار جنيه.

وذكرت بأن هناك فرصة لرفع تنافسية مصر في هذا القطاع مع استخدام الطاقة البديلة فضلا عن أن أبرز المنافسين لمصر والمتمثل في دول الخليج سوف ترتفع أسعار الطاقة لديهم في المستقبل في ضوء توجه تلك الدول لتحرير أسعار الطاقة.

وفيما يتعلق بحجم الطلب العالمي للألمونيوم خلال 2017، فجاءت الصين بالمركز الأول بنسبة 54.3%، تليها الدول الأوروبية بنسبة 14.1%، ثم آسيا بدون الصين بنسبة 13.2%، وامريكا الشمالية بنسبة 10.8%، وامريكا اللاتينية بنسبة 2.2%.

وأشارت إلى أن قطاع البناء يأتي كأكبر القطاعات المستخدمة للألمونيوم بنسبة 33%، ثم السيارات والنقل بنسبة 28%، والهندسة الكهربائية والالكترونيات بنسبة 18%، والأدوات والماكينات بنسبة 10%، والسلع الاستهلاكية بنسبة 4%، والرقائق المعدنية والتغليف بنسبة 2%.

وعلى جانب آخر أشارت الدراسة إلى أن استراليا تحتل المركز الاول عالميا في إنتاج خام البوكسيت بنسبة 28% والمركز الثاني في إنتاج الالمونيا بنسبة 15.5%، بينما استحوذت الصين على 54% من الإنتاج العالمي لمادة الالمونيا وتأتي في المركز الثاني من إنتاج خام البوكسيت بنسبة 23% من الإنتاج العالمي.

وذكرت  أنه لا يوجد في مصر خام  البوكسيت ولا تقوم بإنتاج مادة الالمونيا، ولكن تقوم بإنتاج الالمونيوم بنحو 320 ألف طن بما يعادل 0.5% من الإنتاج العالمي.

ونوهت الدراسة بأنه شركة مصر للألمونيوم تعد الوحيدة في صناعة الالمونيوم التي تنتجه بمواصفات قياسية عالمية، بينما المصانع الأخرى تعتمد في إنتاجه على إعادة تصنيع خردة الالمونيوم وإعادة تشكيلها، لافتة إلى أنه لا يوجد في مصر الالمونيوم الخام ومركزاته لذا لا توجد لها صادرات من الخام ، بينما تستحوذ غينيا واستراليا على 77% من الصادرات العالمية الألومنيوم الخام.

وأشارت إلى أن استراتيجية الحكومة لتطوير صناعة الالمونيوم، تضمنت 4 محاور تتمثل في تطوير مصنع الالمونيوم عبر انشاء مصنع جديد في نجع حمادي بطاقة إنتاجية 250 ألف طن، وانشاء مجمع لصناعة الالمونيوم ومنطقة لوجيستية في الصعيد للتوسع في زيادة القيمة المضافة لخام الألمونيوم، وزيادة الطاقة الإنتاجية للألومنيوم عبر انشاء مصانع من جانب القطاع الخاص، وحل الأزمات التي تواجهها الصناعة.

وفيما يتعلق بالواردات العالمية من الالمونيوم الخام ومركزاته، لفتت إلى تطور قيمتها من 3.3 مليار دولار خلال 2010 إلى 5.1 مليار دولار خلال 2017، حيث استحوذت الصين على 65% من الاستيراد العالمي مما يخلق مركز احتكاري للألمونيوم ومركزاته الصين في الطلب العالمي.

تستورد مصر كميات قليلة من الالمونيوم الخام ومركزاته حيث استوردت عام 2017 نحو 6.1 ألف طن بقيمة  1.8 مليون دولار يأتي 95% منها من الصين و 4% من الهند و 1% من هولندا.

وأشارت الدراسة إلى تطور قيمة الصادرات العالمية من منتجات الالمونيوم من 146.7 مليار دولار خلال 2010 إلى 172.5 مليار دولار خلال 2017، حيث بلغت حصة مصر من الصادرات العالمية نحو 028% بقيمة 482 مليون دولار.

تعتبر ايطاليا أكبر دولة في العالم تحقق معها مصر ميزان تجاري موجب بالنسبة للألمونيوم، حيث أن الميزان التجاري لصالح مصر في حدود 256 مليون دولار، تليها المانيا ثم المغرب، بينما تعتبر الصين أكبر دولة تحقق ميزان تجاري سالب مع مصر بعجز قدره 73 مليون دولار، تليها تركيا بقيمة 58 مليون دولار، ثم البحرين والسعودية.

ولفتت إلى أن مصر تعد من أعلى الدول في التعريفة الجمركية من بين الدول المصدرة والمستوردة للألمونيوم بنسبة 16.1%، تليها روسيا بنسبة 9.4% من حيث الدول المصدرة، والصين من حيث الدول المستوردة بنسبة 8.8%.

وفيما يتعلق بالحرب التجارية المتوقعة في سوق  الالمونيوم، ذكرت الدراسة أن الواردات الأمريكية من الالمونيوم بلغت نحو 23.4 مليار دولار عام 2017، بما يمثل 14% من إجمالي الواردات العالمية، حيث تعتبر كندا المصدر الاول للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 36%، ثم الصين بنسبة 15%.

ويبلغ عجز الميزان التجاري الامريكي نحو 11.8 مليار دولار في سوق الالمونيوم، ويبلغ العجز مع كندا نحو 5.5 مليار دولار بنسبة 47% من إجمالي العجز، و 2 مليار دولار مع الصين بنسبة 17%، بما يشير إلى أن أكثر المتضررين سيكون كندا والصين، بينما يشير الميزان التجاري المصري مع امريكا إلى أنه في صالح امريكا بقيمة 3.7 مليون دولار.

وأكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر في وضع احتكاري لجانب الطلب بالنسبة لكندا، حيث تستورد نحو 87% من إجمالي الصادرات الكندية للألمونيوم، كما أنها تستحوذ على 17% من إجمالي الصادرات الصينية للألمونيوم.

وترى الدراسة أن المشكلة ليست في فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين، حيث إن صادرات الصين لأمريكا لا  تمثل إلا 10% من إجمالي إنتاج الصين، ولكن المشكلة في حدوث تشبع للسوق الصيني وحدوث فائض عرض حيث تنتج الصين نحو 32.6 مليون طن، بما يفوق نصف إنتاج العالم، لذا من المتوقع قيام الصين بتصدير كميات كبيرة من إنتاجها مما قد يؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة في السوق العالمي مما سينعكس على الأسعار.

وذكرت أن الحرب التجارية المتوقعة فيما يتعلق بالألومنيوم يمكن أن تكون آثارها كبيرة في حالة بحث اكبر المصدرين للولايات المتحدة الأمريكية عن أسواق بديلة أو اتخاذ الدول الأخرى إجراءات مماثلة.

وأكدت الدراسة على ضرورة الاستعداد لبدء الصين في تصدير فائض إنتاجها نظرا لتشبع السوق الصيني.