البرلمان يوافق على تعديل قانون الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية 

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبموجب مشروع القانون، المقدم من الحكومة، يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7 بما يسمح بأن تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة

وتنص المادة بعد تعديلها على أن “يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدا السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتكون للهيئة حسابات بالبنك المركزي في حسابات الحكومة الموحد تودع فيها مواردها ويرحل رصيد من الحسابات من سنة إلى أخرى، وذلك فيما عدا نسبة 80% من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزي للأوراق المالية التي تستديها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الاوراق المالية بنظام الايداع والقيد المركزي.

جاءت موافقة المجلس بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس حيث إنه من القوانين المكملة للدستور، ووافق المجلس أيضا نهائيا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس علي مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية، ومن المقرر أن يطبق القانون، لإنشاء جامعات متخصصة في المجالات الفنية، وتنمية المهارات العملية بعد الحصول على شهادات الدبلومات الفنية.

وجاء في القانون، أن الجامعات التكنولوجية، المقصود بها إحدى المؤسسات التعليمية التى تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعلمية، وتستهدف فتح مسارات جديدة أمام الملتحقين بمنظومة التعليم الفني في مصر.