د.محمود محيي الدين : مصر تحتاج لتحقيق معدل نمو 7 : 8% خلال 8 سنوات متصلة حتى يشعر المواطن بنقلة نوعية في مستواه المعيشي

التكنولوجيا مهدت لدخولنا عصر “المربكات الكبرى”.. ولابد من التعامل بشكل حذر مع سياسات التوظيف

التكنولوجيا الحديثة أنهت الحديث عن المركزية واللامركزية، والبديل أصبح هو “محلية التنمية“

توتر العلاقات التجارية وعدم استقرار السياسات النقدية انعكس بالسلب على توقعات النمو الاقتصادي

البنك الدولي يضع ملف الفقر على رأس أولوياته.. ولابد من تصويب سياسات توزيع الدخل والثروة

القروض الخارجية ليست كلها “سيئة” بشرط توجيهها للإرتقاء بالبنية التحتية ورفع كفاءة الاستثمار

اتفق محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية المستدامة 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، مع رؤية صندوق النقد والبنك الدوليين لمستقبل الاقتصاد العالمي والذي تناولوه خلال فاعليات اجتماعات الربيع 2019، حيث أعربوا عن توقعاتهم السلبية لمعدلات النمو للاقتصاد العالمي، خافضين توقعاتهم للنمو مرة أخرى عما كانت عليه خلال العام الماضي، وذلك في ظل التوترات التي يشهدها العالم من حروب تجارية بين أقوى اقتصادات العالم، فضلا عن ترقب السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية في العالم التي اتجهت للتوسع الفترة الأخيرة عقب انتهاجها لزيادة أسعار الفائدة بشكل تعسفي لمواجهة حالة الركود المتوقعة، هذا بالإضافة إلى الإجراءات ‏التوسعية التي اتخذتها بلدان متعددة في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، والتي استنفذت قوة اقتصادها، ‏وبالتالي انعكست هذه الأمور كلها على معدلات النمو الاقتصادي الذي كان أكثر انخفاضاً في الدول المتقدمة.

ويرى محي الدين أن التغيرات العالمية كانت أقل تأثيرا على انخفاض معدلات نمو الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة، ‏حيث تسجل معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية٤.٤٪، أي أعلى من التقديرات العالمية بحوالي نقطة مئوية ومن المتوسط العالمي الذي يُقدر بـ٣.٣٪، ‏فيما تشير التقديرات للنمو الاقتصادي في المنطقة العربية إلى نسب تتراوح بين 2.5% و3.5%، ‏وهو ما يعني أن أي دولة تستطيع تحقيق معدل نمو أعلى من ذلك عن طريق ‏زيادة في الطلب المحلي، أو بدفع من الاستثمارات في البنية التحتية، أو من خلال زيادة حركة التصدير.

وأوضح في  تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن الاقتصاد المصري شهد خطوات إصلاحية كبيرة منذ 2016 وحتى الآن، والتي ساهمت في التخلص من التشوهات التي أصابت الاقتصاد المصري خلال الفترات الماضية، مشددا على ضرورة استكمال خطوات ما بعد الاصلاح والتي تتطرق إلى إعادة مراجعة ضوابط الأسواق الرئيسية لتسريع وتيرة النمو التي رغم ارتفاعها إلا أن المواطن يحتاج لوصولها إلى 7% : 8% بحد آدني لمدة 8 سنوات للشعور بنقلة نوعية .

في البداية ما هي رؤيتكم التحليلية لمحددات تراجع النمو العالمي وسُبل الخروج من الأزمة؟

شاهدنا في الفترة الأخيرة واحده من أكثر المشكلات التي أثرت تاريخيا على معدلات نمو الاقتصاد العالمي، والتي تتمثل في تراجع قدرة الدول على سداد الدين وأعبائه، والتي تنتج عن اسلوبها الخاطئ في إدارة الديون السيادية وخدمتها، وتواجه هذه المشكلة معظم الدول سواء منخفضة الدخل أو متوسطة الدخل أو الأعلى دخلاً، وهو ما يُعيد لأذهاننا الجهود المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الفترات الماضية وتحذيراتهم من مشكلة ارتفاع الديون، التي تضاعفت في بعض الدول منخفضة الدخل والأسواق الناشئة والمتوسطة لتصل إلى معدلات أعلى من 22% إلى 44% في إطار تصحيح مسار هذه الدول للوقاية من الآثار السلبية الناجمة عن سوء إدارة الدين وخدماته.

وأثمرت هذه الجهود عن “ورقة بالي”، التي اتفقوا فيها على عدد من الإجراءات الوقائية، والتي تتمثل في تطوير قواعد البيانات وتحديثها، وعرض أرقام الديون سواء المحلية أو الخارجية وفقاً للقواعد العالمية في الإفصاح، وزيادة كفاءة القدرات التحليلية عند ‏الدول المدينة ‏وعرض سيناريوهات مختلفة للخروج من مأزق الدين، و‏الاستعداد لتقديم العون الفني وإتاحتها للدول التي تريد التفاوض وإعادة جدولة الديون قبل حدوث الأزمة الاقتصادية، فضلا عن الدفع بمعدلات النمو الاقتصادي‏ وتخفيض الاعتماد على الديون الخارجية عبر الاستثمارات، بجانب زيادة التصدير، ‏والاهتمام بتعبئة الموارد المحلية، وضبط الموازنة العامة، جميعها أمور تساعد الدول على خفض اعتمادهم على الاستدانة الخارجية.

وعلى الجانب الأخر من المؤكد أنه ليست كل القروض الخارجية بالوجه السلبي، ولكنها يمكن أن تُسهم في الارتقاء بالبنية التحتية للدول، ‏ورفع كفاءة الاستثمار، خاصة وإن كانت تتسم بفترات سداد طويلة الآجل، لذا يكون هذا الاستخدام للقروض أكثر إفادة من القروض التي توجه للاستهلاك، ‏أو لخدمة ‏ديون سابقة، ‏وهو ما يعني أن ‏مدى الاستفادة من القروض الخارجية يحدد وفقاً لأنواعها ومجالات استخدامها وفترات استحقاقها.

ومن هذا المنطلق تلجأ بعض الدول التي تقل فيها معدلات الإدخار عن 10% كما هو الحال في الوطن العربي إلى الاستدانة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال طرح سندات دولية ومحلية، وذلك بجانب الاستعانة بالاستثمارات المباشرة، ذلك بهدف الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي 7% والتي يتطلب تحقيقها وصول معدلات الاستثمار إلى ما يقرب من 28%، ويأتي ذلك مع الابتعاد ‏عن مجالات الإصدار النقدي التي من شأنها أن تزيد من الموجات التضخمية، ‏والاقتراض غير المبرر، ‏وهو ما يحتاج العمل على زيادة الادخار وتخفيض عجز في الموازنة العامة.

‏‏وتعتبر المحفزات الادخارية سواء كانت حجم الفوائد أو ثقافة الادخار ضعيفة في الدول العربية، ‏مما يحتم ضرورة الاهتمام بتثقيف طلبة المدارس والجامعات بأهمية الادخار، ‏وتخصيص أوعية ادخارية للأطفال، ‏وهو ما قامت به ألمانيا واليابان، كذلك الاهتمام بالادخار لدى القطاع الخاص والحكومي.

في رأيك هل يحتاج العالم إلى اصلاحات وحلول أكثر شمولاً من الجانب الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة؟

بعد مرور 10 سنوات علي الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أجريت مجموعة كبيرة من الدراسات في محاولة لاعادة اكتشاف النظام الاقتصادي الذي تقوم عليه الدول وربطه بمعايير الاستدامة، وفكرة ارتباطه بالمجتمع، وهو ما أعاد النظر في قواعد الرأسمالية العالمية، وتطلب إعادة العمل بقواعد نظام السوق والرقابة عليها، وبناءا على ذلك أصدر البنك الدولي مصطلح “الاستثمار المؤثر” الذي يقوم على 9 معايير رئيسية للاستثمار وتأثير ذلك على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء، فضلا عن تأثيره على الايرادات والأرباح، وتم تدشين المعايير التي أطلقها البنك الدولي بعد مشاورات أمتدت لأكتر من عام مع بنوك الاستثمار، وشركات الاستثمار طويل الآجل، لتحديد التأثيرات التي تجعل هذا الاستثمار له مساهمه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطرقت أيضاً إلى تأثير الاستثمار الاجتماعي بما يشمله من مكافحة للفقر وتحسين جودة خدمات التعليم والصحة، مع وضع معايير قابلة لقياس مدي تأثير الاستثمار على المجتمعات.

رصدنا في الفترة الأخيرة الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك الدولي لقضايا الفقر، وبناءاً على ما ذكرته فأنه إحدى أساسيات الأصلاحات التي يحتاجها العالم لتحقيق الاستدامة.. فما هي التدابير التي يتخذها البنك الدولي لمكافحة قضايا الفقر المدقع؟

بداية مما أنهيناه في النقطة الماضية أن الفقر أحد أهم المشكلات التي تؤثر على استدامة النمو وانتعاش الاقتصاد العالمي، يرصد البنك الدولي وفقاً لأحدث الإحصائيات أن هناك نحو 700 مليون فرد تحت خط الفقر المدقع بما يعادل 10٪ من سكان العالم، ‏إلا أن الأهم هو زيادة النسبة في الدول العربية من 2.6% إلى ٥٪ ‏خلال ثلاث سنوات، ‏ويأتي ذلك نتيجة سوء عدالة توزيع الدخل والثروة التي تنتشر بشكل كبير في المنطقة العربية؛ حيث ‏يستحوذ 10٪ من السكان على 60% من الدخل القومي، ‏في حين يستحوذ الـ 10% الأغنى في قارة أوروبا على نحو 37٪ من الدخل القومي، ‏وتصل تلك النسبة في الصين إلى 41٪، ‏والهند ٥٥٪، ‏لذا يضع البنك الدولي محاربة الفقر كهدف رئيسي، بجانب مشاركته في تعزيز ثمار النمو والتنمية والتى يتم قياسها على نسبة نصيب الـ40% الأفقر في المجتمعات من الدخل القومي لدولهم، وإذا تطرقنا إلى التجارب التي تمت في هذا الصدد على مر الزمان نجد نظام التأميم والمصادرات الذى أثبت فشله، لكونه ضد الطبيعة الإنسانية الا إذا كانت هذه الأموال من مصادر غير مشروعة.

وفي هذا الصدد يتبنى البنك الدولي ثلاث سياسات أساسية لمحاربة الفقر المدقع، تتمثل في إتاحة الفرص بكفاءة بين أفراد المجتمع للحصول على التعليم والتدريب الجيد، والتميز فيها للحصول على فرص جيدة للوظائف دون عوائق، بجانب إعداد منظومة جيدة لإعادة توزيع الدخل والثروات، عبر آليات الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تم تفعيلها في أوروبا ونجحت في تحقيق هدفها، يالإضافة إلى تطبيق منظومة متكاملة تتضمن توفير الحد الأدنى من المعيشة عبر نظم الضمان الاجتماعى، ونظم المساندة المجتمعية فى العموم، وخاصة بمجالات التعليم والصحة والمواصلات، مما يتيح للمواطن مرونة يستطيع من خلالها تحمل باقى التكاليف المعيشية، ولهذا وجدت الدولة بنظامها الاجتماعى والاقتصادى.

وأكدت تقديرات صندوق النقد الدولي على أن الحكومات مطالبة بزيادة إنفاقها العام للوصول لأهداف التنمية المستدامة، خاصة التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه، والتي تحتاج إلى تكلفة 2.6 تريليون دولار سنوياً، كما تحتاج مصر، وهي دولة متوسطة الدخل، زيادة انفاقها العام بمقدار 50% سنوياً على الأقل، حتى تستطيع أن تحقق أهداف التنمية المستدامة، في حين تحتاج الدول منخفضة الدخل إلى زيادة انفاقها بنحو 14% فى العام.

وتوجه مصر مشكلة كبيرة نتيجة ضعف نسبة الايرادات الضريبية التي تقل عن 15% من حجم الناتج القومى لمصر، وهذا لا يعني بالضرورة أنه من المفترض زيادة النسب الضريبية المقررة، بقدر ما يرتبط الأمر بمدى كفاءة التحصيل، والتقييم، والمتابعة، هذا بالإضافة إلى تحسين أوضاع القطاع غير الرسمى الذي سيتم عبر تحسين أوضاع القطاع الرسمى أولاً، وزيادة دور القطاع الخاص فى التنمية والاستثمار، والذي بدوره ينقسم إلى القطاع الخاص المرتبط بالقطاع المالى، والآخر المتعلق بالمنتج، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تطوير نظم ممارسة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، وتحديد المشروعات التي من الممكن مشاركة القطاع الخاص بها، ونجد في هذا الصدد نماذج متميزة مثل كولومبيا وروندا، نجحت في جذب الاستثمارات الخاصة، وهو ما ساهم في تقوية نظام المالية العامة، ورفع الايرادات.

نظراً لسرعة تأثير آلية القطاع الخاص على الاقتصاد، ما هي الحوافز التي من شأنها تسويع مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات؟

يُعد عنصر الربحية الجانب الأوحد والأكثر جذبا للقطاع الخاص، وفي هذا الشأن أصدرت مجموعة الأعمال والاستثمارات بلجنة التنمية المستدامة ورقة عمل ضمت أكبر المؤسسات العالمية متمثلين في نحو 60 شركة، حددت خلالها المجالات التي من الممكن الاستثمار بها بقيم تصل إلى 12 تريليون دولار حتى 2030، تطرقوا خلالها إلى قطاعات متعددة بمجالات الصحة والزراعة والأغذية، مع تحديد المدن والبلدان، وهو ما يبرز قدرة القطاع الخاص عندما يتاح له الفرصة، مثلما حدث في رواندا وكولومبيا ودول أخرى مثل غانا.

وجدير بالذكر أنه خلال اجتماعات مجموعة العشرين، تم تقديم وثيقة أساسية تحتوي على تصور لدور مجتمع أكثر قدرة على الابتكار والتطوير، وأكثر تواصلاً مع أركانه بعضها لبعض، خاصة أن التكنولوجيا الحديثة أنهت الحديث عن المركزية واللامركزية، والبديل أصبح هو محلية التنمية، حيث يتم التركيز عليها بما يخلق تواصل أكبر بين المجتمع، عبر آليات توفر اختيارات مجتمعي، مثل ما حدث فى فيتنام وكولومبيا وآندونيسيا.

بالتدقيق على الوضع الاقتصادي المحلي في مصر.. ما هي رؤيتكم لأهم الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد الإنتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

شهد الاقتصاد المصري طفرات كبيرة نتيجة تطبيق برنامج إصلاحي جرئ، والتي تتمثل في تصحيح سعر الصرف، وتخفيض عجز الموازنة، وتقليل نسب الدين مقارنة بالناتج المحلي، ومن المقرر استكمال رفع الدعم عن أسعار الطاقة وتحرير أسعارها، جميعها مشكلات مزمنة سببت تشوهات في الاقتصاد المصري لفترة من الزمن.

وبعد النجاح في حل هذه الملفات الرئيسية، يحتاج الاقتصاد المصري إلى إعادة مراجعة ضوابط الأسواق الرئيسية، المتمثلة في سوق العمل، وسوق التجارة، وسوق رأس المال بالمعني الواسع، والتطرق إلى مدي رضاء العامل وصاحب العمل عن أداءهم من وجهة نظر متبادلة، خاصة وأن الحل ليس في سن القوانين، وإنما يمتد إلى ثقافة العامل وصاحب العمل، كذلك الأمر فيما يتعلق بسوق التجارة المعني بالسلع والخدمات وسياسات المنافسة والتنافسية والإنتاجية.

فيما خضع سوق رأس المال إلى عمليات إصلاح، والتي شاركت بها من خلال إعداد قانون البنوك رقم 88 لسنه 2003، الذي ساهم في وضع قواعد للحوكمة، وتخصيص فصل للسياسة النقدية بشكل مستقل، مع تحديد قواعد استقلال البنك المركزي، ويجب القول أن القوانين بحاجة دائماً إلى التطوير عبر الزمان.

كما أنه لابد من تجديد وتطوير الجانب التكنولوجي بشكل عام، وذلك في ظل الدخول في مرحلة المربكات الكبرى، حيث تم عمل ورقة كاملة Development committee ، لاعطاء النصح المناسب للدول المختلفة في هذا الشأن، وكيفية التصدي لها، وتم إطلاق مصطلح “المربكات” عليها نظراً لدور التكنولوجيا الجديدة في إرباك السوق والأوضاع الاقتصادية.

بعد فترة عصيبة من تحمل المواطن البسيط الإجراءات الإصلاحية.. ما هي معدلات النمو التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري ليستشعر المواطن ثمار الإصلاح الاقتصادي؟

على الرغم من تحقيق مصر لمعدلات نمو اقتصادية تفوق المتوسط العالمي، إلا أنها مازلات بحاجة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى لتعويض ما فقدته من نمو خلال سنوات كثيرة، بجانب معدلات النمو السكاني الكبيرة، الأمر الذي يحتم من ضرورة زيادة معدلات النمو الاقتصادية عن السكانية، ومن هذا المنطلق يحتاج الاقتصاد المصري لـ 7% أو 8% معدل نمو اقتصادي يمتد لـ8 سنوات حتى يتثنى للمواطن الشعور بنقلة نوعية، حيث تستطيع الدول التي تحقق نمو اقتصادي بنسبة 8% أن تضاعف الدخل القومي في أقل من 10 سنوات، وهو ما يُشعر المواطن بتأثير هذا الأمر إذا ما ترجم في شكل خدمات.

بعد تطبيق حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية لتشجيع الاستثمار.. هل مازالت السوق المصرية بحاجة إلى أطر جديدة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مسيرة التنمية؟

فى بلد قوامها أكتر من 100 مليون مواطن، ومعدلات نمو سكاني كبيرة ومستمرة؛ لا يمكن تلبية احتياجات الأسواق بالاقتصار على نوع معين من الاستثمار، وبالتالي يجب فتح مجال أوسع أمام الاستثمار بكافة اشكاله، واليوم ليس لدينا رفاهية الاستبعاد والاستقطاب لأنواع استثمار بعينها، ففى العام الماضى سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفاض شديد بالسوق بلغت نسبته 27% عن العام السابق عليه، وكانت أكبر نسبة انخفاض مابين الدول المتقدمة وبعضها، ولكن الدول النامية حافظت على نصيبها، وحالياً نحتاج بشدة إلى الترويج للاستثمار بعد أن كان يعتمد على تقديم حوافز تقليدية، فلم تكن المنافسة بذات القدر الموجود حالياً، ولم تكن العوائق أيضاً على حركة تدفقات رأس المال عالمياً بهذا القدر.

والمستثمر بشكل أساسي لا يبحث عن الوطنية ولكن يبحث عن الربحية، مثل ما حدث فى أسواق أمريكا عقب اجراء الاصلاحات الضريبية التي أثرت على نشاط الدمج فى السوق الأوروبى، حيث أصبحت السوق الأمريكية أفضل من أوروبا، ومصر تمتلك سوق استثمارى كبير، بالإضافة إلى توافر كافة شرائح المستهلكين، ولذا يجب العمل على وضع مصر كركيزة للاستثمار والتصدير، ولقد اتخذت الحكومة بالفعل خطوات جيدة في مجال تشجيع الاستثمار، عبر التجمعات الصناعية التي تم إنشاءها ومنها تجمعات صناعات الجلود والاثاث، وهي ما تساعد المُنتج والمستهلك فى آن واحد، وفكرة مناطق ميت غمر والصف، التي تقوم على الكثافة السكانية العالية بما يخدم المجالات كثيفة العمالة، وهو ما يمثل مستقبل توطين الصناعة، والتنمية المحلية، واستخدام التكنولوجيا.