وزير التجارة: مشاركة القطاع الخاص بتطوير المجتمع المدني ضرورة لتحقيق الاستقرار وتنمية المجتمع

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص فى تطوير المجتمع المدنى والمساهمة فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والإهتمام بالمسئولية الإجتماعية وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة فى تنمية المجتمع والإهتمام بالمناطق الأكثر إحتياجاً الأمر الذى يعمل على تحقيق إستقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات قد إكتسب أهمية متزايدة خلال العقود القليلة الماضية تزامناً مع الإتجاه العالمى نحو الأخذ بسياسات إقتصاد السوق الحر وتعاظم دور الشركات الخاصة فى التنمية الإقتصادية.

وأضاف نصار  خلال  الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس للمسئولية المجتمعية، أن تحمل منشآت القطاع الخاص لمسئولياتها تجاه المجتمع وتجاه البيئة هو خيار تحتمه عليها تطور الحياة المدنية الحديثة وثقافة العميل الذي بات يبحث عن المنتجات التي تراعي الجوانب الصحية وكذلك يبحث عن الجهة التي تقدم خدماتها للمجتمع لتكون خياره المفضل ليشتري منها سلعته الاستهلاكية .

 ولفت إلى أن قيام الشركات بدورها تجاه المسئولية الاجتماعية يضمن الى حد بعيد دعم جميع افراد المجتمع لاهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها والمساهمة في انجاح اهدافها علاوة على المساهمة في سد احتياجات المجتمع  ومتطلباته الحياتية و المعيشية الضرورية اضافه الى خلق فرص عمل جديدة من خلال اقامه مشاريع خيريه واجتماعية ذات طابع تنموي .

وأشار نصار إلى أن المسئولية المجتمعية للشركات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق التنمية المستدامة للدولة ، حيث بدأت الحكومة المصرية مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بابعادها الاجتماعية والاقتصادية من خلال تبني استراتيجية التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030 ” .

 وأكد  أهمية قيام القطاع الخاص وبالتعاون مع الحكومة بطرح مبادرات لنشر فكر و ثقافة خدمة المجتمع المدنى فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى التعليم والصحة فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وانشاء الحضانات لتنمية سلاسل الانتاج .

وأضاف نصار أن هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لبناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بالدولة بإعتبار أن مثلث التنمية المستدامة يشمل الدولة ممثلة فى أجهزتها المختلفة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق تكامل الأدوار وتعزيز الشراكة فيما بينهما فى المجالات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية ، مؤكداً على أهمية الدور الحيوى والبارز الذى يجب أن يقوم به القطاع الخاص حيث يمثل الجزء الأكبر والأساسى فى النظام الإقتصادى الوطنى ولذا فقد أصبح لازاماً عليه الإهتمام بالمسئولية المجتمعية كمطلب أساسى للحد من الفقر .