“وزارة التخطيط ” تتعاون مع “وزارة التجارة” بإعداد قاعدة بيانات الموردين الصناعيين 

أعلن  الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن البدء فى إعداد قاعدة بيانات الموردين الصناعيين بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، يمكن من خلالها للمعنيين بمجال الصناعة فى مصر معرفة المنتجات والتدخلات المصنعة فى مصر لشرائها بدلا من استيرادها.

وأوضح  خلال افتتاح مؤتمر “أثر السياسات الحمائية التجارية الدولية الجديدة على الصناعة والتجارة الخارجية المصرية”، الذى عقده مركز استطلاع مصر اليوم، أن هناك بعض الإصلاحات الهيكلية التي تدرسها الحكومة لدعم الصناعة وتتمثل فى عدد من الإجراءات، أهمها تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية حيث تعد الحكومة أكبر مستورد، مطالبا بتفعيل القانون الصادر بهذا الشأن.

ومن بين الإصلاحات التى يتم دراستها ايضا، ذكر كمالي  انها تضمن ربط دعم التصدير بتحقيق فائض من العملة الصعبة، والتنسيق مع اتحاد الصناعات ليكون التدريب مع اتحاد الصناعات.

وأكد  على ضرورة إعادة النظر في اسعار الطاقة للقطاع الصناعي، موضحا  أن تكلفة الطاقة مرتفعة ويجب النظر فى أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، وهو ما يحدث الآن، حتى يكون المنتج المصري قادرا على المنافسة الخارجية.

وأشار كمالي إلى اهتمام الحكومة بدراسة تأثيرات الإجراءات الحمائية على الاقتصاد المصري والذى يتمثل فى انخفاض الصادرات المصرية الذى قد يحدث نتيجة انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية، بجانب التأثير على قناة السويس لان اى انخفاض فى معدلات التجارة العالمية يؤثر سلبا على القناة التى تستحوذ على نسبة معتبرة من التجارة الدولية.

وطالب كمالي بضرورة قيام الحكومة المصرية بدراسة جدوى اى اتفاق تجاري وحساب التكلفة والعائد من هذا الموضوع قبل توقيع الاتفاقية، وفى حالة وجود عائد سلبى من اى اتفاقية انسحاب مصر منها.

ولفت إلى الصادرات السلعية فى مصر نسبتها 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 18% من الناتج المحلى فى الصين، و20% فى المعرب، مؤكدا أن نسبة مصر منخفضة جدا ويجب ألا تقل عن 18% لتكون للصادرات قيمة مضافة.