الولايات المتحدة الامريكية توجهة اتهامات لمؤسس أبراج كابيتال الإحتيال على المستثمرين

شهد ملف أزمة شركة أبراج الإماراتية التي تصنف كواحدة من أكبر شركات الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة، تطورات جديدة منذ يوم الخميس الماضي.

ففي خطوتين متزامنتين، قالت مدعية اتحادية إن الرئيس التنفيذي والمدير الشريك لشركة الاستثمار المباشر المنهارة أبراج كابيتال ومقرها دبي أُلقي القبض عليهما بسبب اتهامات وجهتها إليهما الولايات المتحدة بالاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وقالت أندريا جريسوولد مساعدة وزير العدل الأمريكي في جلسة في محكمة اتحادية في مانهاتن إن مؤسس أبراج ورئيسها التنفيذي عارف نقفي أُلقي القبض عليه في المملكة المتحدة يوم الجمعة، بينما تم إلقاء القبض على مصطفى عبد الودود المدير الشريك في فندق بنيويورك يوم الخميس.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، ظهر عبد الودود في الجلسة وقال إنه غير مذنب فيما يتعلق باتهامات بالاحتيال بشأن أوراق مالية ومدفوعات أموال والتآمر، ولم يطلب بنجامين برافمان، محامي عبد الودود، الإفراج عنه بكفالة على الفور قائلًا إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت للاطلاع على القضية.

وقالت جريسوولد إن ممثلي الادعاء سيطلبون تسلم نقفي الموجه إليه اتهامات بارتكاب نفس الجرائم التي وُجهت إلى عبد الودود.

وكانت أبراج أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

وفي لائحة اتهامات موجزة جرى الإعلان عنها يوم الخميس، قال ممثلو الادعاء إنه منذ عام 2014 وحتى انهيار الشركة، كذب نقفي وعبد الودود بشأن أداء صناديق أبراج، مضخمين قيمتها بما يزيد عن نصف مليار دولار.

كما قال ممثلو الادعاء إن نقفي وعبد الودود تسببا في إساءة استخدام ”مئات الملايين“ من أموال المستثمرين، إما لإخفاء نقص السيولة أو لتحقيق منفعة شخصية لهما أو لشركائهما.

وقالت جريسوولد إن أبراج قدمت نفسها كرائد ”للاستثمار المؤثر“ الذي يعزز التقدم الاجتماعي، عبر الاستثمار في مستشفيات في دول نامية على سبيل المثال. وقالت ”في الحقيقة، أبراج شاركت في احتيال كبير“.

وأكدت جريسوولد أن لائحة الاتهام لم تحوِ الكثير من التفاصيل، بسبب أن السلطات تحركت سريعًا لإلقاء القبض على عبد الودود فور علمها بوجوده في الولايات المتحدة مع زوجته وابنه لزيارة كليات. وقالت إن ممثلي الادعاء يعتزمون توجيه اتهامات أكثر تفصيلًا بحلول نهاية مايو.

وتواجه أبراج ونقفي اتهامات ذات علاقة وجهتها يوم الخميس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

محامي عبد الودود بنيامين برافمان -الذي مثل عملاء بارزين بما في ذلك المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان والمطرب الأمريكي شون كومبس وهارفي وينشتاين- رفض التعليق عندما اتصلت به صحيفة ذا ناشونال الإماراتية.

وقال تقرير مطول نشرته ذا ناشونال أمس عن آخر تطورات أزمة أبراج، إن عرائض اتهام قصيرة كشفت يوم الخميس تضمنت أن المدعين العامين الفيدراليين الأمريكيين قالوا إنه من عام 2014 حتى انهيار أبراج، ضخم نقفي وعبد الودود من أموال الشركة.

وقال مسؤول بالمحكمة لرويترز يوم الجمعة إن السيد نقفي مثل أمام محكمة في لندن يوم الخميس وتم وضعه في الحجز للمثول أمام القضاء مرة أخرى في 18 أبريل في محكمة ويستمنستر.

وقال بيان صادر من نقفي للعلاقات العامة الخارجية: «نقفي متمسك ببراءته، ويتوقع أن يتم تبرئته بالكامل من أي تهم، وأنه ومنذ عام تقريبًا على بدء التصفية المؤقتة، كان يعمل بلا كلل لزيادة عائدات أبراج إلى أقصى حد لتغطية حقوق الدائنين».

مراسلات بالبريد الإلكتروني تكشف توظيف أموال من صندوق الرعاية الصحية في تغطية عجز القابضة وشركة إدارة الاستثمار لائحة الاتهامات تشمل تضخيم أموال الشركة بما يزيد على نصف مليار دولار اتهام باختلاس 230 مليون دولار من أموال الصندوق بين سبتمبر 2016 ويونيو 2018

تزعم التهم المدنية المنفصلة ذات الصلة التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن شركة أبراج لإدارة الاستثمار ومؤسسها نقفي قد احتالت على صندوق الرعاية الصحية من خلال اختلاس أكثر من 230 مليون دولار من أموال الصندوق، وفقًا للشكوى المقدمة يوم الخميس. في محكمة مقاطعة أمريكية في نيويورك.

وقالت إن عملية الاحتيال حدثت ما بين سبتمبر 2016 وحتى يونيو 2018 على الأقل.

كان نقفي قد قاد تأسيس أبراج عام 2002 وهي عبارة عن مجموعة من صناديق الأسهم والملكية الخاصة وتتخذ من دبي مقرًّا لها، وكان لديها حوالي 14 مليار دولار (51.4 مليار درهم) من الأصول الخاضعة للإدارة في عام 2018، وأُجبرت على التصفية في يونيو من العام الماضي بعد أن طلب المستثمرون، بما في ذلك مؤسسة Bill & Melinda Gates، إجراء تدقيق للتحقيق في سوء الإدارة المزعوم في صندوق الرعاية الصحية.

ومن بين المستثمرين الآخرين في الصندوق مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ومجموعة سي دي سي البريطانية ومجموعة بروباركو الفرنسية.

وفقًا لشكوى الولايات المتحدة، أبلغ أبراج ونقفي زورًا صندوق الصحة ومستثمريه بأن أموالهم سيتم استثمارها في الأعمال المتعلقة بالرعاية الصحية في الأسواق الناشئة. بدلًا من ذلك، أسيء استخدام الأموال لتغطية «العجز النقدي» في شركة أبراج لإدارة الاستثمار وشركتها الأم، أبراج القابضة، «كيان منفصل يمتلكه نقفي ويتحكم فيه إلى حد كبير».

الادعاء الرئيسي الثاني في الشكوى هو أن «بيانات المدعى عليهم المزيفة، والإغفالات والأفعال الخادعة تنتهك أحكام مكافحة الغش الواردة في قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940»، وهو قانون اتحادي أمريكي أنشئ لرصد وتنظيم أنشطة مستشاري الاستثمار.

كان مكتب علاقات المستثمرين وأكبر المستثمرين الأمريكيين لصندوق أبراج للصحة يقعون في نيويورك، وقد تم تحويل المساهمات في الصندوق من حسابات بنكية أمريكية.

«في فبراير 2018، اعترف نقفي لرئيس أحد المستثمرين الأمريكيين بأن المساهمات الرأسمالية لصندوق أبراج للرعاية الصحية كانت تستخدم لأغراض الشركة العامة لأبراج القابضة وأبراج للاستثمار».

وجاء في الشكوى أن «السلوك غير المشروع للمدعى عليهم في الخارج كان له تأثير جوهري متوقع داخل الولايات المتحدة لأن الأفعال الخادعة تنطوي على مبالغ مالية كبيرة ساهم بها مستثمرون من الولايات المتحدة، وأن المتهمين نقلوا معلومات مضللة إلى المستثمرين في الولايات المتحدة».

كان لصندوق أبراج الصحي، الذي أنشئ في عام 2015 وآخر تاريخ إغلاق له كان في يوليو 2016، قيمة التزام إجمالية قدرها 850 مليون دولار.

في أغسطس 2017، تعهدت هيئة حكومية أمريكية باستثمار 150 مليون دولار إضافية من الديون من خلال اتفاقية تمويل.

ودفع الشركاء المحدودون للصندوق ما يقرب من 544 مليون دولار من المساهمات الرأسمالية وفقًا لعمليات السحب، وفقًا للتقرير المقدم إلى المستثمرين للربع الثالث من عام 2017.

ومع ذلك، استثمرت أبراج لإدارة الاستثمارات حوالي 265 مليون دولار فقط في شركات محفظة الصناديق. مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ 37.6 مليون دولار تم إنفاقه في الرسوم الإدارية و 2.5 مليون دولار في المصروفات المعلنة، وأبقت على 238.9 مليون دولار من رأس المال متاحًا لاستخدام الصندوق، وفقًا للشكوى.

إجمالًا، من ديسمبر 2016، وحتى سبتمبر 2017 على الأقل، قامت أبراج لإدارة الاستثمارات -بتصريح من نقفي- بتحويل ما لا يقل عن 230 مليون دولار من الحسابات المصرفية لصندوق أبراج الصحي إلى أبراج القابضة وأبراج لإدارة الاستثمار.

«استجابةً لمخاوف مستثمري صندوق أبراج للرعاية الصحية، أرسل المدير المالي للصندوق في 15 أكتوبر 2017 رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى اللجنة الاستشارية المحدودة للشركاء التابعة لصندوق أبراج للصحة، ذكر فيها أن الصندوق لديه «رصيد نقدي متاح» بقيمة 225.9 مليون دولار، في حين كانت الأرصدة 13 مليون دولار فقط».

في أواخر عام 2017 وأوائل عام 2018، بعد أشهر من طلبات المستثمرين فيما يتعلق بأوجه إنفاق مساهماتهم، قامت أبراج لإدارة الاستثمارات في نهاية الأمر بإعادة جزء كبير من الأموال التي زعم اختلاسها، بالإضافة إلى أكثر من 13 مليون دولار لصالح صندوق أبراج الصحي المستثمرين.