استثماررئيسى « التجارة» تبدأ الجولة الثانية لمفاوضات التجارة الحرة مع الإتحاد الأوراسي.. 22 ابريل الجاري بواسطة سناء علام 14 أبريل 2019 | 2:28 م كتب سناء علام 14 أبريل 2019 | 2:28 م حركة التجارة النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4 قال د. اشرف مختار وكيل وزارة التجارة والصناعة ، إن هناك وفدا حكوميا كبيرا سوف يزور روسيا يوم 22 ابريل الجاري وذلك لبدء الجولة الثانية لمفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي الذي يضم “روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان” وكانت الجولة الأولى من المفاوضات قد استضافتها القاهرة خلال شهر يناير الماضي وذلك بمشاركة نحو 90 من الخبراء الفنيين والمسئولين الحكوميين من الجانبين، منهم 50 خبير عن الجانب الأوراسي. وأوضح خلال ندوة “أثر السياسات الحمائية التجارية الدولية الجديدة على الصناعة والتجارة الخارجية المصرية” التي نظمها مركز استطلاع مصر اليوم، أنه سيتم استكمال مناقشة الكثير من البنود ومنها تجارة السلع وتحديد قواعد المنشأ وتيسير التجارة والتجارة الاليكترونية والمنافسة والملكية الفكرية. وعلى جانب آخر، لفت مختار إلى أنه يتم حاليا ايضا المفاوضات في أكثر من اتفاقية في القارة الأفريقية غير الكوميسا ومنها اتفاقية التجمع الأفريقي ، منوها أن هناك جولة مفاوضات مع الاتحاد الافريقي حول 4 قطاعات خدمية ومنها التجارة الإلكترونية و الاتصالات والتشييد والبناء والخدمات المهنية. وأشار إلى أن هناك عراقيل كثير أمام مفاوضات جولة الدوحة خلال ال 8 سنوات الماضية بحيث لم يتم تحقيق إلا موضوعات بسيطة منها، وهناك اتجاهات إلى اقفال جوله الدوحة، وأن يتم البحث عن موضوعات جديدة غير تقليدية مثل التجارة الإليكترونية والتجارة والاستثمار و العمالة، وان هناك اتجاهات ايضا لتقسيم الدول النامية بين دول نامية كبرى”الهند، الصين، اليابان..” ودول نامية صغرى بحيث لا يتم تطبيق نفس الإجراءات على كل الدول النامية. وذكر أن جهاز الاستئناف في منظمة التجارة العالمية معطل منذ عام ونصف بما يؤدي إلى عدم النظر في القضايا المنظورة عليه، مشيرا إلى أن هناك مناقشات حول وجود نظام جديد “اتفاقيات متعددة الأطراف “ولكن لا تتعدى مرحلة المناقشات. ونوه مختار بأن قرار امريكا بتطبيق رسوم حماية على واردات الصلب والالومنيوم جاء بناءا على المادة 21 من اتفاقية الجات 1947 الخاصة بالامن القومي، موضحا أنه منذ وضع الاتفاقية لم يتم اللجوء إلى هذه المادة، وبدأت العديد من الدول في استخدامها مثل روسيا واوكرانيا، وكذلك الإمارات ومصر والسعودية ضد قطر، بما يشير إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد صراعات تجارية. وأضاف أن مصر تحفظت على القرار الأميركي وطلبت استثناء منه ولكن امريكا طالبت الجانب المصري بالتفاوض على بعض القضايا الأخرى ومنها صادرات السيارات واجزاء الدواجن لمصر، ولكن لم يتم التحرك بها حتى الآن اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/m6zr