“اتحاد الصناعات”: تخفيض سعر الطاقة للصناعة ضرورة لتخفيف الأعباء وزيادة تنافسية المنتجات 

يوجد 25 ألف مصنع في مصر .. والطاقات الإنتاجية لا تتعدى 25%

لابد من وقفة جادة للدولة المصرية تجاه العديد من الاتفاقيات التجارية المبرمة

أكد محمد البهي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، وجود حاجة ملحة لتخفيض أسعار الطاقة “الغاز والكهرباء” بالقطاع الصناعي خاصة لصناعات الحديد والاسمنت، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات .

وأوضح خلال ندوة عن “أثر السياسات الحمائية التجارية الدولية الجديدة على الصناعة والتجارة الخارجية” التي ينظمها استطلاع مصر اليوم، أن ذلك يعد ضرورة حاليا في ظل أوضاع المنطقة العربية وحاجة العديد من دولها لإعادة الإعمار بما يتيح فرص كبيرة لتصدير المنتجات المصرية للمشاركة في تلك العمليات بما يدر على الدولة عوائد بمليارات الدولارات.

وأشار البهي إلى أن الصناعة تعد أكبر مشغل العمالة حيث يصل عدد العاملين بها نحو 9 مليون فرد فضلا عن كونها اكبر دافع للأجور، ورغم كونها تضم نحو 25 ألف مصنع إلا أنها لا تعمل إلا بما يتراوح بين 20-25% فقط من طاقتها الإنتاجية.

ولفت إلى ضرورة أن تتسابق الحكومات العربية نحو ربط البحث العلمي بالصناعة فلابد من وجود ابتكارات خاصة وأنه على مدار 300-400 عام لم يتم إصدار اختراع عربي واحد، مؤكدا ضرورة أن تهتم الدولة بتشجيع وجود علامات تجارية “برندات” ويتم تصديرها بقيمة العلامة التجارية وليس قيمة المواد الخام الداخلة بها .

وأوضح البهي أن العديد من المنتجات المصرية يتم تصديرها بأسعار متدنية، الأمر الذي يضر العديد من القطاعات ومنها قطاع الأدوية والتي توازي قيمة صادرات 160 مصنع ربع قيمة صادرات مصنع واحد للأدوية بالأردن.

ونوه بأن هناك مشكلة في تسعير العديد من الأدوية واستمرار أسعارها عند نفس المستوى التي تم تسعيرها به وقت أن كان الدولار يوازي 3 جنيهات ، الامر الذي أضر العديد من المصانع ومنها 8 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام الذي يعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج عن سعر البيع النهائي ووجود عمالة تصل إلى 3000 عامل.

وذكر البهي أهمية خفض التكلفة بالصناعة وربطها بالبحث العلمي وان يقوم الملحقين التجاريين بدورهم في اناء قواعد بيانات عن احتياجات الأسواق التي يتواجدون بها ، مشيرا إلى ضرورة تخفيض اسعار الفائدة فلا توجد تنمية صناعية بوجود اكثر من 20% على تكلفة الأموال لذا لابد من أن يقوم بنك التنمية الصناعية بدوره المنوط به ووجود قانون خاص به مع تقديمه فائدة مميزه للقطاع الصناعي وأن يتم توحيد قيمة الفائدة لكافة المشروعات الصناعية أيا كان حجمها.

وعلى جانب آخر أشار إلى أن الأوضاع العالمية ككل تحتم على الجامعة العربية وخاصة الوحدة الاقتصادية بها بالقيام بدورها بتسليم الدول في مجالات الصناعة وتسكين المشروعات في البلاد ذات المزايا التنافسية بها، مثلما تم في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الأسواق الواعدة الصادرات المصرية تتمثل في الأسواق العربية وكذلك الأسواق الأفريقية ولكن بشرط عدم وجود حساسية لدى الدولة بشأن دعم وحماية الصناعة.

وأكد البهي بضرورة وجود وقفة للدولة تجاه العديد من الاتفاقيات التجارية المبرمة خاصة وأنها ليست كتب مقدسة لا يمكن إعادة النظر لها ومراجعتها.