رئيس المجلس العسكري بالسودان يستقيل بعد يوم من الإطاحة بالبشير

وقال المجلس العسكري في وقت سابق إنه يتوقع أن تستمر الفترة الانتقالية التي أعلن عنها يوم الخميس عامين كحد أقصى لكنها قد تنتهي خلال فترة أقل بكثير إذا تمت إدارة الأمر دون فوضى.

وأفاد الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري بأن المجلس سيعقد حوارا مع الكيانات السياسية.

واستهدف الإعلان عن حكومة مدنية مستقبلية على ما يبدو طمأنة المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع لرفض فرض حكم الجيش بعد الإطاحة بالبشير، داعين إلى تغيير أسرع وأكبر.

وفي تحد واضح لمجلس بن عوف العسكري، ظل بضعة آلاف من المحتجين أمام مجمع وزارة الدفاع وفي أجزاء أخرى من العاصمة مع بدء سريان حظر التجول أثناء الليل الذي أعلن عنه بن عوف.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد البشير، في بيان إن ”الانقلابيين… ليسوا أهلا لصنع التغيير“.

وكرر في بيان مطالبه ”بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية انتقالية“.

وانتزع البشير (75 عاما) نفسه السلطة في انقلاب عسكري عام 1989. وواجه مظاهرات بدأت قبل 16 أسبوعا وأشعل فتيلها ارتفاع أسعار الغذاء ومعدل البطالة وزيادة القمع خلال فترة حكمه التي امتدت لثلاثة عقود.

وقال شهود إن السودانيين احتشدوا لأداء صلاة الجمعة بالشوارع المحيطة بوزارة الدفاع برغم ارتفاع درجة الحرارة، ملبين دعوة تجمع المهنيين السودانيين في تحد للمجلس العسكري.

وتضخمت الأعداد بعد الظهر وقال شاهد من رويترز إن ما يقدر بمئات الآلاف احتشدوا بالشوارع حول الوزارة التي يحرسها الجنود.

في غضون ذلك، ذكر متحدث باسم الشرطة في بيان صدر الساعات الأولى من صباح السبت أن ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا يومي الخميس والجمعة ”بأعيرة نارية طائشة في الاعتصامات والتجمهرات“.

وأضاف المتحدث هشام علي إن مباني حكومية وخاصة تعرضت لهجمات أيضا.

وقال الطبيب عبد الحميد أحمد (24 عاما) في الاعتصام ”نحن لا نرفض المجلس العسكري من حيث المبدأ، لكننا نرفض هؤلاء الناس لأنهم من نظام البشير“.

وكان بن عوف نائبا للبشير وهو من بين بضعة قادة سودانيين فرضت واشنطن عقوبات عليهم بتهمة الضلوع في فظائع ارتُكبت خلال الصراع في دارفور عام 2003.

وفي كلمته يوم الخميس التي أعلن فيها الإطاحة بالبشير، قال بن عوف أيضا إنه تقرر تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور ووقف إطلاق النار في شتى أنحاء البلاد وكذلك حظر التجول من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، وهي خطوات انتقدتها الجماعات الحقوقية.

* عملية سياسية شاملة

قال ياسر عبد الله عبد السلام أحمد المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة بالإنابة أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة إن أي عملية ديمقراطية في البلاد تحتاج إلى وقت ودعا المجتمع الدولي إلى دعم عملية انتقال سلمي.

وأضاف في اجتماع بشأن منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها مع جنوب السودان أنه لن يتم استبعاد أي حزب من العملية السياسية بما في ذلك الجماعات المسلحة.

واجتمع مجلس الأمن يوم الجمعة في جلسة سرية للاستماع إلى تقرير حول أحدث التطورات في السودان.

وذكر المندوب السوداني أنه علاوة على ذلك فإن تعليق العمل بالدستور يمكن رفعه في أي وقت كما يمكن تقليص الفترة الانتقالية بناء على التطورات على الأرض.

وقالت قوى عالمية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا إنها تدعم انتقالا سلميا وديمقراطيا في السودان خلال أقل من عامين. وقالت الصين إنها ستواصل السعي للتعاون مع السودان بغض النظر عن الوضع السياسي.

وتعهد زين العابدين بألا يتدخل المجلس العسكري في عمل الحكومة المدنية لكنه قال إن المجلس سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية.

والفريق أول عبد الفتاح البرهان هو ثالث أكبر قائد عسكري في القوات المسلحة السودانية وليس معروفا في الحياة العامة. وكان قائد القوات البرية، وهو دور أشرف خلاله على القوات السودانية التي قاتلت ضمن القوات التي تقودها السعودية في حرب اليمن.

وله علاقات وثيقة بكبار المسؤولين العسكريين في الخليج إذ كان مسؤولا عن تنسيق مشاركة السودان العسكرية في تلك الحرب.

* ”غير طامعين في السلطة“

قال زين العابدين إن المجلس العسكري لا يملك حلولا لأزمة السودان وإن الحلول تأتي من المحتجين.

وأضاف ”نحن مع مطالب الناس اليوم… نحن غير طامعين في السلطة“.

وتابع ”لن نملي شيئا على الناس ونريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية. سندير حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار“.

لكن الاجتماع تأجل لاحقا. وقالت وكالة السودان للأنباء إنه يتعين على كل حزب سياسي أولا أن يقدم يوم السبت اسمي ممثلين مفوضين من الحزب لحضور الاجتماع.

وقال المجلس العسكري إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا غير مدعو للحوار ”لأنه مسؤول عما حدث“.

وتعهد بالعمل مع الحكومة الجديدة لحل مشاكل السودان الاقتصادية لكنه حذر المحتجين من أن الجيش لن يتهاون مع القلاقل.

وقال زين العابدين ”الاحتجاج مكفول لكن ممنوع التعدي على حرية الآخرين. كل من يغلق طريقا أو كوبري سنكون حاسمين جدا“.

وذكر بن عوف يوم الخميس أن البشير محتجز ”في مكان آمن“. وأبلغت مصادر سودانية رويترز بأنه في مقر الإقامة الرئاسية تحت حراسة مشددة.

وأكد المجلس العسكري يوم الجمعة أنه لن يسلم البشير الذي يواجه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأصدرت المحكمة أمرا باعتقال البشير على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في منطقة دارفور أثناء تمرد بدأ في عام 2003 وأودى بحياة ما يقدر بنحو 300 ألف شخص. وينفي البشير تلك الاتهامات.

وقال زين العابدين ”احنا كمجلس عسكري في فترتنا الرئيس (البشير) ما هنسلمه للخارج، نحاكمه لكن ما بنسلمه“.

ويجيء سقوط البشير عقب الإطاحة هذا الشهر بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إثر احتجاجات شعبية أيضا على حكمه الذي دام عقدين.