طارق عامر: قدمنا نموذجاً في كيفية إدارة السياسة النقدية للبلدان الناشئة.. ومصر لن تحتاج برامج إصلاحية أخرى

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن حجم تدفقات النقد الأجنبى، لمصر منذ تحرير سعر الصرف بلغت نحو 150 مليار دولار، مشيراً إلى أن التدفقات الدولارية تتضمن إصدار سندات دولارية بنحو 18 مليار دولار، وتدفقات مباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار خلال عامين، والاستثمار فى أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وقروض دولية حصلت عليها البنوك والوديعة السعودية بنحو 3 مليارات دولار.

وترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بعثة مصر – بصفته محافظ مصر أمام صندوق النقد – فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتى تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور محافظى البنوك المركزية العالمية.

أوضح عامر، أن البنك سيطلق منظومة الابتكار وريادة الأعمال في النصف الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أن هناك نظم للمشاركة مع الشباب المبتكرين في مشروعاتهم، فضلاً عن التواصل مع المبتكرين في الخارج لبحث كيفية انطلاق تطبيقاتهم في مصر.

وأضاف عامر، أن مصر تعمل على الانفتاح على العالم الخارجي لاستغلال التطور التكنولوجي، مما يساهم في مواكبة هذا التطور في المجالات المختلفة.

وعن حاجة مصر لتبني برنامج إصلاح اقتصادي أخر، قال عامر” لسنا في حاجة لبرامج إصلاحية أخرى، وصندوق النقد الدولي أشاد بنجاح البرنامج في مصر، وأظهر رغبته في استمرار التعاون مع مصر الفترة القادمة”.

أوضح محافظ البنك المركزي، أن الضمان لاستمراريه السياسة النقدية بهذا الاستقرار يتمثل في استقلالية البنك المركزي والإطار المؤسسي للسياسة النقدية في مصر، مشيراً إلى أن مصر حققت نموذجاً جيداً في السياسة النقدية مقارنة بالبلدان الناشئة.

وتابع “إن الهدف من قانون البنوك الجديد يتمثل في إتاحه الفرصة للبنوك لتلعب دوراً أكبر في عملية التنمية الاقتصادية، خاصة وأن بعض البنوك لديها تركز في محافظها الائتمانية”.

أشار عامر إلى أن السوق المصرية في حاجة لضخ 1.5 تريليون جنيه من البنوك لرفع معدلات التنمية والتشغيل، مشيراً إلى أن ضخ هذه التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة يدعم بقوة خطة التنمية في مصر.

شدد على ضرورة خلق تنافسية أكبر في القطاع المصرفي المصري عن طريق العمل بأقصي طاقة، ووجود رقابة حقيقية من مجالس إدارات هذه البنوك وعدم الاقتصار على رقابة البنك المركزي فقط.

أضاف أنه يجري حالياً تجميع قاعدة بيانات للهيئات الحكومية وقطاع البترول والشركات الأجنبية فى مصر، بهدف تعزيز عملية توفير المعلومات في السوق المصري.

وأشار عامر إلى أن تمويل البنوك لقطاع العقارات منخفض جداً، حيث إن اقتراض الأفراد في القطاع لايتخطى 2% من إجمالى المحفظة العقارية، وهي نفس النسبة التي يحصل عليها المطورون العقاريون، منوهاً إلى أن ضعف التمويل للقطاع العقارى يرجع إلى حاجة القطاع لمزيد من التعديلات.

وأضاف عامر أنه طلب من البنوك المحلية إرسال بعض العاملين لدراسة كيفية تمويل المطورين العقاريين بالخارج، والرجوع لوضع تأسيس صندوق من البنوك لرأس المال المخاطر للتنمية العقارية.

أضاف أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تجمع كافة قيادات العالم المؤثرين في أسواق المال، لافتاً إلى أن السوق المصرية تتأثر بكافة الأحداث الخارجية والداخلية.

أشار إلى أن مصر نفذت العديد من السياسات بهدف تحقيق نمو في الاقتصاد، وذلك من خلال تنويع مصادر التمويل، خاصة وأن النمو المستهدف لايمكن تحقيقه بالمدخرات المحلية فقط.

أوضح أنه مصر اتخذت العديد من السياسات لجذب الأموال والسيولة التى تساهم في عملية الاستثمار والتنمية، والتي شملت الحصول على قروض وتمويلات من مؤسسات دولية، فضلا عن إيرادات الصادرات، وتحويلان المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الاجنبي في أدوات الدين الحكومية.

ذكر عامر، أنه لاداعي للقلق من ارتفاع معدلات الدين الخارجي، مشيراً إلى أنه تم تحديد نموذج مالي لمدة 5 سنوات يضع محددات لاقتراض الدولة، مؤكدا على أن مصر تطق هذا النموذج حاليا.

أضاف أنه كلما تمكنت الدولة من تحسين سياساتها أصبح لديها القدرة على الاقتراض من الخارج، خاصة بعد ثقة المجتمع الدولى في استقرار السوق المصرية.