مؤتمر «سيملس» 2019 يصدر ثمان توصيات لتعزيز الاقتصاد الرقمي وأمن المعلومات بالمنطقة

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي جلسات متخصصة سلطت الضوء على الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على القطاعات المختلفة وعلى إدارة قواعد البيانات وأمنها الإلكتروني، بالإضافة إلى واقع الشمول المالي لصالح التكنولوجيا المالية وكافة شرائح المجتمعات، والمدفوعات الرقمية.

وقام د. علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بافتتاح أعمال اليوم الثاني للمؤتمر لكلمة تطرق فيها إلى الأمن الاقتصادي وأهمية التكامل وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف التنموية بشكل أفضل.

كما قام السفير محمد محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية بإلقاء بيان توصيات مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي في نهاية أعمال اليوم الثاني، والتي تضمنت:

أولا:ً

قمنا خلال أعمال هذا المؤتمر بإطلاق خمسين برنامجا ومشروعا رياديا لدعم التحوّل الرقمي في الدول العربية، وهذه البرامج والمشاريع هي من مُخرجات المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي. وندعو جميع القطاعات وبالتحديد القطاع الخاص للاطلاع على هذه البرامج لبدء تنسيق الجهود لتطبيقها والتنافس عليها نظراً لعوائدها المالية الكبيرة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية الهائلة على المجتمعات العربية.

ثانيا:

ضرورة توجيه الجهود لدعم تأطير ومأسسة العمل العربي المشترك في مجالات الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين والعملات الرقمية وتعلّم الآلة لتوحيد الجهود العربية في هذه المجالات.

ثالثا:

التركيز على مُخرجات المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي والتي قامت جامعة الدول العربية بإصدارها من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وذلك لتأطير السياسات ذات الصلة وتحقيق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الدولية للبرامج والمشاريع السيادية لكل دولة.

رابعا:

تركيز جهود صناديق التمويل العربية وتوحيدها لتنفيذ برامج ومشاريع الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي والتي تم إنجازها بمساندة ودعم وصياغة ومراجعة البنك الدولي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجامعة هارفارد الأمريكية ولجنة مكوّنة من الخبراء الدوليين العاملين في مجالات الاقتصاد الرقمي، عوضا عن صرف الأموال واستثمارات التمويل في إعداد رؤى استراتيجية غير متكاملة وغير شاملة.

خامسا:

تسخير كافة الجهود لضمان انطلاقة قوية لبرامج ومشاريع الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي عن طريق تنفيذ البرامج العشرة ذات الأولوية التي تم التسليط الضوء عليها في المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية.

سادسا:

ندعو إلى إنشاء كيان خاص للاقتصاد الرقمي، يتبع لجامعة الدول العربية مباشرة وقادر على صياغة الاستراتيجيات، وتطوير البرامج الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقييم تنفيذ التحوُّل الرقمي بين جميع القطاعات في كل الدول العربية، وزيادة الوعي بين الحكومات والمواطنين، وفتح فرص الشمول الرقمي للمجتمعات العربية وتحسين موقع المنطقة في الاقتصاد الرقمي.

سابعا:

ندعو إلى تطوير منظومة للحوكمة لكل برنامج من برامج الرؤية الاستراتيجية على حدة؛ وخاصة تلك التي سيتم تمويلها من المؤسسات الدولية والصناديق التنموية لضمان التوافق بين الاستراتيجية الشاملة واستراتيجية البرنامج للوصول إلى النتائج المطلوب تحقيقها.

ثامنا:

تسريع التنسيق مع كافة الدول العربية لإنشاء أداة قياس مؤشر عربي للاقتصاد الرقمي من خلال جمع نتائج مؤشراته التفصيلية والبدء بإصدار تقرير سنوي يعبّر عن حالة الاقتصاد الرقمي لكل دولة عربية ومفصلا لها سبل التطوير بناء على النتائج.

واختتم الربيع كلمته قائلاً:«نؤمن بأن هذه هي الفرصة الأمثل، إن لم تكن الوحيدة المتاحة أمامنا اليوم لتوحيد جهود جميع الحكومات العربية، وضمان مواكبة الدول العربية للثورة الرقمية، وتحقيق آثارها الإيجابية على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة بتكاملها مع البرامج الأممية الهادفة لتعزيز اقتصادات المنطقة العربية، واستقرارها.»