اخبار محلية رئيس الوزراء يكلف بسرعة التعاقد على وحدات مكاتب موظفى الوزارات بالعاصمة الإدارية بواسطة أموال الغد 11 أبريل 2019 | 3:18 م كتب أموال الغد 11 أبريل 2019 | 3:18 م الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً للجنة الرئيسية لمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعداداً للانتقال إليها، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالإضافة إلى كل من رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير إدارة النظم بالقوات المسلحة، ومسئولى وزارة الاتصالات. فى بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف الجهات المعنية، لكافة المشروعات المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيكون منتظماً، لمتابعة إجراءات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مع الجهات المعنية، هذا إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات المنفصلة ايضاً أسبوعياً مع جهات عدة لمتابعة ملفات محددة، مثل متابعة الانشاءات والتأثيث، ومنظومة النقل، والاتصالات والميكنة وخلافه. وفى إطار الإسراع بتنفيذ خطوات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كلف رئيس الوزراء بسرعة التعاقد على تجهيز الوحدات المكتبية النمطية “الأثاث المكتبي” للموظفين المنتقلين، وكذا غرف الاجتماعات النمطية فى كل الوزارات، كما كلف بسرعة التعاقد على أتوبيسات النقل الجماعى التى ستتولى نقل الموظفين، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار المكهرب. وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان إلى أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد تصور متكامل لما سيكون عليه الـ 6 أحياء السكنية، ومنطقة الأعمال المركزية، وكذا الحديقة المركزية فى 30 يونيو 2020، وذلك من الناحية الإنشائية. من جانبه، أوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل أنه من المقرر اليوم عقد اجتماع مع وزير الإسكان بشأن “مونوريل العاصمة الإدارية”، مشيراً إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذه قريباً، وفيما يتعلق بمنظومة النقل الخاصة بموظفى العاصمة الإدارية الجديدة أشار الوزير إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة سيتم عرضها فى اجتماع على رئيس مجلس الوزراء. وحول معدلات التنفيذ المتعلقة بمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية، أكد اللواء احمد عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة على أن العمل بتلك المشروعات يتم على قدم وساق، وأن معدلات التنفيذ فى قطاعات الطرق والمرافق والاتصالات جيدة، مضيفاً أننا نعمل حالياً على توفير التمويل اللازم لاستكمال تلك الاعمال، وفقاً للجداول الزمنية المحددة. كما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة أنه تم عمل مناقصات بخصوص النظافة والصيانة والأمن، داخل المبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث سيكون هناك عقد ثلاثى يضم الوزارة، والشركة المتخصصة فى أداء الخدمة، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة. وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط إلى أنه يتم تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة لموظفى مختلف الوزارات، وكذا عقد اجتماعات بشأن انتقال الموظفين للعاصمة، موضحة أن الوزارة قد انتهت من الحصر الخاص بالوزارات، وجار الانتهاء من حصر موظفى الجهات التابعة للوزارات، مضيفة أنه يتم حالياً تنفيذ برامج تدريبية لمختلف القيادات والموظفين بالجهاز الإداري، وأنه سيتم بدء أعمال تقييم الموظفين قريباً، على أن يتم عرض النتائج الخاصة بها على الوزراء. وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك العديد من البرامج التدريبية التى يتم تنفيذها على مستوى القيادات، وكذا موظفى الصف الثاني، هذا بالإضافة إلى البرامج التدريبية التى تتم طبقاً للمسار الوظيفي. وجددت وزيرة التخطيط التأكيد على أن الهدف من انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية هو رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل وحدة فنية داخل كل وزارة تكون مهمتها إتمام أعمال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفة أنه تم الانتهاء من الدليل الاسترشادي، وإرساله للوزارات وكذا أيضا الهيكل التنظيمي، كما أكدت السعيد على الدور المحورى لإدارات الموارد البشرية داخل الوزارات المختلفة فى تأهيل الموظفين، تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. وفيما يتعلق بالانتقال للعاصمة وميكنة العمل داخل المؤسسات الحكومية، أشار اللواء ياسر أبو مندور، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة إلى أنه تم التنسيق مع وزارتى الاتصالات والتخطيط، لوضع التصور العام للبنية التحتية التكنولوجية للمدينة، والتركيز على ميكنة مختلف الاعمال بالمؤسسات الحكومية بعد الانتقال من خلال تطوير العديد من البرامج والمنظومات القائمة التى يتم العمل بها حالياً، إلى جانب تنفيذ مجموعة من التطبيقات الجديدة، مضيفاً أن كل ما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية تم طرح كراسات الشروط الخاصة به، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحيث نصل إلى أفضل عرض فنى وسعرى، وأنه سيتم إتمام عمليات التعاقد قريباً. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/5o8z