تقارير وتحليلات إجتماعات الربيع تطالب الدول بصياغة سياسات جديدة لتحقيق التنمية العادلة بواسطة أموال الغد 11 أبريل 2019 | 10:53 م كتب أموال الغد 11 أبريل 2019 | 10:53 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 2 المتحدثون : “زيادة استثمارات القطاع الخاص” و”الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية” و”توسيع قاعدة المستفيدين” .. سياسات عاجلة أمام الدول لمواجهة الفقر أكد جميع المشاركين في جلسة “تسخير النمو لصالح الفقراء”والتي عقدت ضمن فاعليات اجتماعات الربيع بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن النمو الاقتصادي المستدام يعد أحد العوامل الرئيسية اللازمة للقضاء على مشكلة الفقر، شريطة أن يتبعه وجود سياسات واضحة لتحسين رأس المال البشري والإنتاجية للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وكذلك توسيع قاعدة المنتفعين من النمو لتشمل قطاعات واسعة من المجتمع، مثل المرأة والفئات السكانية المستبعدة ، وذلك في ظل اعتماد أقل من 3% من السكان في حوالي نصف بلدان العالم على أقل من 1.9 دولار في معيشتهم اليومية. وشهدت الحلقة النقاشية أسئلة تدور حول ما الذي يمكن عمله لتعزيز النمو في وقت يشهد تباطؤاً في خطى تحقيق النمو والحد من الفقر على حد سواء؛ وما الذي يتطلبه تحقيق نمو شامل للجميع؛ وما الدروس المستفادة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث شهدت الجلسة مجموعة من وجهات النظر المختلفة، والتي من شأنها أن تساعد واضعي السياسات على صياغة برامج أعمالهم على نحو يصب في مصلحة الفقراء. وقالت بينلوبي جولدبرج كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنه في المجتمعات غير المتكافئة ليس لدى الكثير من الناس فرص للمساهمة في تقدم المجتمع، مشيرة إلى ضرورة وجود أسباب اقتصادية لجذب الأفراد الأكثر قدرة على احداث النمو، مؤكدة أنه لايمكننا فقط الاعتماد على آثار النمو، بل يجب تنفيذ تدابير سياسية مصممة خصيصًا لتحفيز النمو الشامل. وقالت استير دوفلو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة و التعليم يساعد في تجهيز الفقراء للمشاركة في السوق، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار يجعل النمو أكثر قدرة على الحد من الفقر. وأوضح شير دومينيكو سينيسكالكو العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة مورجان ستانلي، أن تغير المناخ، والكوارث الطبيعية، والتكنولوجيا الرقمية من أبرز المصادر الجديدة التي تسبب عدم المساواة وتؤدي لحدوث الفقر، الأمر الذي يتطلب منا تأسيس بنية تحتية بيئية وتكنولوجية قوية تشمل الجميع بالتساوي. وقال كارلوس أورزوا وزير المالية والائتمان العام بالمكسيك، إن البرنامج الرائد للحماية الاجتماعية في المكسيك، يستفيد منه معظم النساء، كما أنه يشمل عاملات المنازل في نظام الضمان الاجتماعي. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/xq0w