القابضة للغزل: انخفاض خسائر الشركات إلى 2.5 مليار بنسبة تحسن 7%

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس برئاسة السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2017/2018.

وقد اعتمدت الجمعية العامة نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2017/2018، حيث حققت الشركة القابضة (كوحدة مستقلة) إجمالى إيرادات بحوالى 92.4 مليون جنيه، وتمكنت من تحقيق صافي ربح بلغ 25.2 مليون جنيه وذلك للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

أما في الشركات التابعة، فقد بلغت إيرادات النشاط الجاري 3.9 مليار جنيه عن العام المالي 2017/2018، فيما شهدت نتائج الأعمال تحسنًا نسبيًا بمعدل 7.3% مقارنة بالعام المالي 2016/2017 إذ تقلصت الخسائر إلى 2.5 مليار جنيه. كما ارتفعت قيمة الصادرات إلى 880 مليون جنيه بنسبة زيادة 39% عن العام 2016/2017.

أكد الوزير على أن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج غير مسبوقة لإحداث نقلة نوعية في الشركات التابعة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية 4 مرات وذلك بتكلفة استثمارية نحو 25 مليار جنيه، وتستهدف تحويل خسائر شركات الغزل والنسيج من 2.5 مليار جنيه إلى صافي ربح يتعدى 3 مليار جنيه بعد إتمام خطة التطوير.

وأوضح أن الخطة بدأت بمحالج القطن حيث تم الانتهاء من تركيب أول محلج مطور في الفيوم بمساحة 10 أفدنة على أن يتم التشغيل التجريبي الكامل للمحلج خلال أيام، وذلك في ضوء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تتضمن تخفيض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجًا توزع على جميع مناطق زراعة القطن، وتزويدها بتكنولوجيا حديثة تحقق كفاءة إنتاجية عالية ومنخفضة في تكلفة التشغيل وخاصة الكهرباء، بالإضافة إلى أن عملية تداول القطن خلال مراحل الحليج تتم بصورة أتوماتيكية كاملة دون التلامس بالأيدي مما يحد من تلوث القطن وتطوير طريقة تعبئة القطن في البالات بما يمكن من إنتاج بالة ذات مواصفات عالية الجودة للحفاظ على القطن المصري واستعادة سمعته العالمية المتميزة.

أشار إلى أن خطة التطوير تتضمن شراء أحدث الماكينات لشركات الغزل والنسيج من كبار الموردين على مستوى العالم، وتحويل ثلاث شركات (المحلة – كفر الدوار – حلون) إلى مراكز صناعية متكاملة كبرى مع تخصيص ثلاث مراكز للتصدير في المحلة وكفر الدوار والدلتا.

وفي هذا الإطار، أوضح أنه جاري التعاقد مع الاستشاري وارنر – الذي قام بإعداد دراسة التطوير – للمتابعة والإشراف على تنفيذ الخطة، إلى جانب التعاقد مع استشاري عام للأعمال الهندسية لتقييم حالة المباني والبنية التحتية للمصانع وإعداد الرسومات الهندسية، مشددًا على أن العمال عنصر أساسي في تنفيذ عملية التطوير التي ستنعكس إيجابًا عليهم من خلال تحسين الأجور وبيئة العمل، حيث سيتم تدريب العاملين على أعلى مستوى للتعامل مع الماكينات المتطورة.