“الرقابة المالية”: جاري إعداد الصياعة النهائية لقانون التمويل الاستهلاكي 

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قانون التمويل الاستهلاكي في مرحلة الصياغة النهائية خلال الفترة الراهنة.

وأضاف عمران في تصريحات صحفية، انه تم الإنتهاء من مراجعة القانون الجديد من مجلس الدولة وتم إقرارها، وكذلك الإنتهاء من مناقشته بمجلس الوزراء، ومن المقرر إصدار الصياغة النهائية له خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الإحصائيات المبدئية أظهرت تواجد ما يتراوح بين 40 – 50 شركة تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي بالسوق المصرية حالياً، مشيراً إلى مساهمة هذا القانون في تقنين طبيعة نشاط تلك الشركات.

وكان قد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى جلسته المنعقدة في ختام العام المنصرم على مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى والمضى قدما نحو ارساله للجهات الرسمية المختصة لإصدار التشريع، ويضم مشروع القانون والوارد أحكامه فى تسع وعشرون مادة ينظم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية فى مصر متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات.

وإستثنى مشروع القانون التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.