“الرقابة المالية” تناقش 43 مادة من قانون التأمين الجديد بالحوار المجتمعي..وإصدار المسودة النهائية نهاية أبريل

  كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة قد إنتهت من مناقشة 43 مادة من قانون التأمين الجديد خلال الحوار المجتمعي التي طرحته الهيئة مع شركات التأمين والوساطة الأحد الماضي.

وأضاف عمران في تصريحات صحفية اليوم، أنه من المقرر استكمال الحوار المجتمعي حول القانون الجديد لقطاع التأمين الأسبوع المقبل، مشيراً لتوقعاته بصدور المسودة النهائية للقانون نهاية أبريل الجاري.

وأشار إلى أنه من المقرر عقب إنتهاء المسودة النهائية وعرضها على مجلس إدارة الهيئة والموافقة عليها، البدء في إتخاذ الخطوات الدستورية لإقرار القانون من البرلمان عقب مناقشته في مجلس الوزراء ومجلس الدولة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الحوار المجتمعي شهدت شبه توافق بين كافة أطراف المنظومة حول مواد القانون التي تم مناقشتها خلال تلك المرحلة، مؤكداً على أنه تم الإتفاق على رأسمال لشركات التأمين بقيمة 150 مليون جنيه.

ويذكر أن القانون الموحد لنشاط التأمين سيحمل بين أبوابه الثمانية  (224 مادة) تنظم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تامينات الممتلكات والمسئوليات و تمييز شركات التأمين التكافلية في النشاطين ، بالإضافة إلى ضم التأمين الآجبارى على المسئولية المدنية الناشئة من قيادة مركبات النقل السريع – والمعروف بإجباري السيارات –  تحت مظلة القانون الموحد، مع نشاط صناديق التأمين الخاصة، وفقاً لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح لدينا قانون موحد وشامل  للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر أيا كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتباري في مصر ، ومهما تعددت أنظمته الأساسية.