صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.5% في 2019 و5.9% في 2020

الصندوق يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى لـ 3.3% خلال 2019.. وتراجع النمو فى نحو 70% من دول العالم

  توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول “توقعات الاقتصاد العالمي”، نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% وذلك خلال 2019، كما سينمو بنحو 5.9% خلال 2020، وفيما يتعلق بعجز ميزان المعاملات الجارية خلال العام الجاري توقع الصندوق أن يصل إلى 2.4 %من الناتج المحلي الإجمالي.

 وبالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري فقد خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته إلى 3.3%، و3.6% العام المقبل 2020، وذلك بانخفاض قدره 0.4 و0.1 % على الترتيب، بخلاف توقعاته في نسخة أكتوبر الماضى من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

 وتوقع التقرير استقرار في نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عند مستوى أقل من 5%، إلا أن الآفاق الاقتصادية لـ41 من هذه الأسواق “قاتمة” وهم يمثلون ما يقرب من 10% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى من حيث تعادل القوة الشرائية ،بينما توقع معاودة النمو العالمى للارتفاع فى النصف الثانى من العام الجاري 2019.

 وقال جيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي، إن الخفض المتوقع لنمو الاقتصاد العالمي يرجع لعدة عوامل منها زيادة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وانخفاض نمو الصين نتيجة التشديد التنظيمى الضرورى لكبح جماح نظامها المصرفي.

 وتوقعت جيتا جوبيناث، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس لإطلاق أحدث نسخ تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” فى مستهل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين فى العاصمة الأمريكية واشنطن، تراجع النمو فى نحو 70% من دول العالم ، بسبب الحالة العامة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمتغيرات السلبية الحادثة على مستوى النشاط الاقتصادي والتوترات التجارية ، مشيرة إلى أن هذه التغيرات التي حدثت دفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، بما أعطى مزيدا من الانطباعات حول وجود مخاوف حقيقية من اتجاه الاقتصاد الأمريكى نحو حالة من الركود.

 لفتت إلى أن التوترات التجارية بين الصين وأمريكا أثرت بشكل متزايد على ثقة الشركات في ظل حجم الدوليتن في الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن الأوضاع المالية للأسواق الناشئة كانت الأكثر عرضة للتقلبات فى ربيع “2018 ” الماضى بسبب تأثر معنويات المستثمرين، ثما بدأ التأثير فى الاقتصادات المتقدمة تباعا مما أثر على حجم الطلب والنمو العالمي.

 وناقشت اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين أمس في واشنطن والتي تستمر أعمالها حتى 14 إبريل الجاري،آفاق الاقتصاد العالمى وتوقعات النمو الاقتصادى للدول، وتحسين قدرة حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الائتمان بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسط، إلى جانب استعراض “المؤشر العالمي لحالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي ، وتصاعد نفوذ الشركات في الأسواق وآثاره على الاقتصاد الكلي ، والإجراءات المبتكرة للتصدي للعنف ضد المرأة .