أحمد سعد: انخفاض تكلفة التمويل عبر الصكوك يصب في مصلحة المستثمرين والشركات

قال الدكتور احمد سعد، رئيس هيئة سوق المال الأسبق أن اصدارات التوريق واجهت العديد من التحديات منذ عام 2004 خاصة من قبل مجلس النواب وقتها،  خاصة في ظل صعوبة اصدار التشريعات من هذا النوع . 

أضاف على هامش القمة السنوية لسوق المال ان الفترة الماضية  شهدت مناقشات مستمرة مع المقاصة بشأن صعوبة إصدار السندات و أن السوق لا زال لم يعمل بعد، وكل السندات التي تقوم في السوق مُغطاه، وأن بعض الإصدارات تعثرت وتم تخريج الجمهور منها.

أضاف أنه مُنذ العام 2004 لم يخرج أكثر من 4 إصدارات للسندات طويلة الأجل، أبرزها للمصرية للاتصالات بـ4 مليارات جنيه، وأيضًا موبينيل وقتها.

ونوه عن أهمية عمليات التوريق  في خلق سيولة مالية لدى المؤسسات، والبنك المركزي، الأمر الذي أعطى للبنوك تصريحات للعمل في التوريق، مؤكدا أن على الرغم من ذلك مازالت المخاطر لا زالت مُرتفعة.

وأكد أن مصر لديها سوقًا جيدا بالتزامن مع الاجراءات التي أقرتها هيئة الرقابة المالية والتي من شأنها تنشيط سوق السندات وتنويع الأدوات المالية والتمويلية .

لفت إلى أن شركات التصكيك تحصل على تكلفة أقل من  البنوك، وهو ما يصب في صالح الشركات، قائلًا: «لسنا ضد البنوك لكن تفضيل خفض التكلفة هو أمر جيد وفي مصلحة العملاء».

ذكر أن التعثر مع البنوك يمنعها من الاستمرار في عملية التمويل، لكن التواجد أمام أبواب أسواق المال، يمنح وضعًا أفضل في عملية التمويل، مشيرا  للصكوك وتشابها مع نظام عمل ال«crowdfunding»، وهو أسلوب جديد لعملية التمويل.

وأوضح أن بعض الدول فكرت في الخروج بالسندات إلى السوق الثانوية ومن الممكن تطبيق الفكرة نفسها في مصر خاصة وأن متعهدوا إعادة الشراء من الممكن أن يكونون أفضل من السماسرة في السوق.