هيرميس: تنشيط سوق السندات لا يعنى الاستغناء عن التمويلات البنكية.. وزيادة الوعي حتمي

قال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيركيس إن الحديث عن تمويل توسعات الشركات بالسندات، لا يعنى الاستغناء عن التمويلات البنكية، ولكن كافة الاطراف تكتمل لتحقيق الغاية منها.

وأضاف على هامش القمة السنوية لأسواق المال أن معظم محفظة قروض البنوك، قروض تمويل رأس المال العامل، أو قروض للبنوك وبالتالي فليس هناك حاجة للسندات في الوقت الحالي، خاصة أن الشركات المحلية لا ترى جدوى من تحمل سعر الفائدة المرتفعة لإجراء توسعات خاصة مع ضعف الطلب بسبب معدل التضخم المرتفع أو انخفاض الاستهلاك الخاص.

وأوضح أن دخول الأجانب لشراء سندات شركات مصرية جائر وليس معقدًا، ولكن يتعلق الأمر بشهية المستثمرين الأجانب، لشراء أذون وسندات الخزانة الحكومية والتي تعتبر متقلبة وليست ثابتة ،تبعًا للأوضاع فى الأسواق الناشئة، خاصة وأن سوق السندات غير سائل، بما لا يدعم سهولة الدخول والخروج وهو أول شىء يبحث عنه المستثمر الأجنبى.

وتوقع أن يكون المستثمرين المحليين هم الداعم الأساسى لاصدارات سندات الشركات خاصة فى الطروحات الأولى لحين تنشيط السوق الثانوى، وهو العامل الذى يحفز اقبال المستثمرين الدوليين.

واستبعد أن يكون السوق الثانوى للسندات نشط فى الطروحات بالوقت الحالي، مع قدرة مديرى الطروحات في الجذب للمنتج بعد إصدار 4 أو 5 إصدارات، بالتزامن مع زيادة الوعي بها لبيع المنتج الجديد.

أضاف إن أبرز العوامل التى يجب توافرها لتفعيل السوق الثانوى، هى توافر حاجة للتمويل طويل الأجل عبر اتجاه الشركات للتوسع الرأسمالى، ما يرفع أعداد الطروحات، بالإضافة للعمل على جعل أذون الخزانة قابلة للتداول ، ومتاح الاكتتاب فيها للافراد وتوفير اليات سهلة لتوعيتهم بها.

وفي ذات السياق أكد أن معظم المتعاملين لا يعرفوا ألية تسعير السند وخسائره ومكاسبه الرأسمالية، وكيف تؤثر نتائج أعمالها على العائد، مؤكداً أن هذا الدور يقع على عاتق مديرى الطروحات عبر إيصال تلك المعلومات للمستثمر.

وتابع، فعدم وجود منحنى عائد يساعد فى عملية التسعير، وعدم وجود اصدارت كبيرة تجعل بوسع المستثمر قياس العائد مقارنة بالتصنيف عليها، يجعل السندات ليس أكثر من الشهادة التى يستثمر.

أضاف جاد أن هناك حاجة لدخول شرائح جديدة من المستثمرين لتفعيل تبادل السندات حيث أن معظم المستثمرين حاليًا بنوك، أو هيئات لا تشترى بغرض التبادل وإنما يحملوا السندات حتى تاريخ الاستحقاق.