«هيئة الإستثمار » : تأسيس ٢٧ ألف شركة بنهاية ٢٠١٨

قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العام الماضي شهد تأسيس ٢٧ ألف شركة وتستهدف الهيئة في خطتها الجديدة دعم هذه الشركات والعديد من الكيانات الاستثمارية على التوسع في السوق المحلية ورفع مستوى الإنتاجية لها وزيادة نسب التشغيل بما يتماشى مع مستهدفات الدولة.

أضاف أن إصدار قانون الاستثمار ساهم بقوة في دعم التحول الاقتصادي نحو مؤشرات أكثر إيجابية خلال الفترة الحالية، حيث أتاح القانون تحفيز الشركات على الانطلاق بالدولة فى تخصصات متنوعة.

أشار إلى أن الهيئة بصدد تقديم تعديلات جديدة على قانون الاستثمار أمام مجلس النواب خلال أيام وتركز هذه التعديلات على منح الشركات والكيانات الاستثمارية المتنوعة التي تقوم بتوسعة أعمالها بالسوق نفس الحوافز والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار وذلك تشجيعا للمستثمر، مضيفاً أن الهيئة تشجع المستثمرين في المناطق الجديدة ومنها مدينة الاثاث بدمياط، ومدينة الجلود بالروبيكى وكذلك مدينة الصناعات النسيجية في المنيا بغرض إقامة مدن صناعية متكاملة.

وكشف عن بدء تفاوض الهيئة مع جهات استثمارية أجنبية للعمل في مصر فى إطار نظام المجمع الصناعي المتكامل أحدهما شركة إماراتية كبرى والأخرى شركة صينية ، وتستهدف الهيئة في التعاون مع هذه الجهات وفقا لتخصصاتها الاستثمارية إقامة مشروعات متكاملة تشمل تأسيس مصانع كبيرة ومراكز للتخزين ومقرات لوجيستية ومراكز لإقامة العمالة بالإضافة إلى تواجد فرص أيضا للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف أن الهيئة بصدد تدشين أول مؤشر للعائد على الاستثمار في مصر وهو ما يشجع وضع رؤية واضحة للاستثمار في الدولة حيث سيضم هذا المؤشر احصائيات مدروسة حول العائد على الاستثمار في كل محافظة وفى مختلف التخصصات، لافتاً إلى إطلاق الهيئة لمبادرة “استثمر بحرية” بغرض تشجيع المستثمرين على عرض مشكلاتهم ووضع إطار عام لتجميع وتصنيف المشكلات وتحديد انواعها سواء المتعلقة بعمليات المرافق أو آليات التمويل أو تكاليف النقل أمام المستثمرين أو مشكلات الجمارك، وتأتي المبادرة فى إطار دعم التخطيط الجيد للدولة من خلال الاعتماد على رؤية مدعومة ببيانات مدققة، كما أكد أن مصر تشهد نسب تزايد جيدة في معدلات النمو ومن الضروري أن تتجه مؤسسات الدولة لدعم المستثمرين في الحصول على فرص أفضل للتوسع في المجالات المختلفة.