بنك مصر يحقق أرباح قدرها 10.4 مليار جنيه خلال 17/ 2018.. ويسدد 6.3 ملياراً للضرائب

المركز المالي يرتفع إلى 884 مليار جنيه بمعدل نمو 12.3%

ارتفاع محفظة القروض المباشرة للعملاء لتسجل.. 221 مليار جنيه.. والودائع تصل إلى 670 مليار جنيه

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر في اجتماعها يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019، القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2018، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال، حيث ارتفع إجمالي المركز المالي إلى نحو 884 مليار جنيه، مقابل نحو 787 مليار جنيه في 30 يونيو 2017، وبمعدل نمو 12.3%.

سجلت إجمالي أرباح البنك خلال العام المالي 17/2018 نحو 10.4 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، كما بلغ صافى الربح في نهاية يونيو2018 مبلغ 4.1 مليار جنيه بعد سداد مبلغ 6.3 مليار جنيه للضرائب.

وأرجع البنك انخفاض أرباحه لهذا العام إلى قيام بنك مصر بإصدار أوعية ادخارية بالعملة المحلية ذات عائد مرتفع (20% / 17%) وذلك في أعقاب قيام الدولة بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والقيام بخطة تصحيحية من خلال تحرير سعر صرف العملة، والتي أتت بثمارها متمثلة في تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري، وقد تم إصدار هذه الأوعية مرتفعة العائد للحد من آثار تحرير سعر الصرف على مدخرات المواطنين وللحد من الآثار التضخمية، مما أدى إلى ارتفاع مؤقت في تكلفة الأموال، ومع الاستحقاق التدريجي للشهادات مرتفعة العائد، بدأت ربحية البنك تعود تدريجياً لمستوياتها الطبيعية.

وعلى الرغم من تناقص الربحية إلا أن المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر قد أظهرت نمواً ملحوظاً في جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك، حيث شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 137 مليار جنيه لتصل إلى 670 مليار جنيه، مقابل نحو 533 مليار جنيه في 30 يونيو 2017، وبمعدل نمو 25.7 %، لتبلغ الحصة السوقية لبنك مصر 18.8% من سوق الودائع المصرية بزيادة 1.2% عن العام السابق.

وارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء ليصل إلى 221 مليار جنيه، مقابل نحو 179 مليار جنيه بزيادة بنحو 42 مليار جنيه، بمعدل نمو يصل لنحو 23.4%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلي إجمالي القروض 2.85% فقط بنسبة تغطية 130.26%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تسويات جديدة بمبلغ 907 مليون جنيه، كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.

هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compactللمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 600 مليون جنيه في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 17/2018.

وانطلاقاً من إيمان بنك مصر بأهمية دعم المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها وكذلك باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، يقوم البنك بالمشاركة وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع» والمشهرة تحت رقم 7045/2007 في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي التنموي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر استحقاقا من خلال عدة محاور تنموية أهمها المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

وتظهر مساهمات البنك المجتمعية بارزة في جميع المجالات؛ ففي مجال الصحة قام بنك مصر بالعديد من المساهمات الهامة منها على سبيل المثال؛ دعم مستشفى شفاء الأورمان بمبلغ 300 مليون جنيه من خلال تبني المرحلة الثالثة من المستشفى تحت اسم «مبنى بنك مصر»، هذا بالإضافة إلى دعم العديد من المستشفيات الجامعية منها؛ مستشفيات جامعة القاهرة، مستشفيات جامعة عين شمس، مستشفيات جامعة أسيوط، مستشفيات جامعة الزقازيق، مستشفيات جامعة المنصورة، وكذلك دعم معهد جنوب مصر للأورام، هذا بخلاف دعم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، وخدمة القوافل الطبية في العديد من القرى كما قام بنك مصر بالمشاركة في دعم مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمكافحة مسببات العمى بمبلغ 80 مليون جنيه وذلك من خلال دعمه لمشروع «نور حياة» الذي يقوم بتنفيذه صندوق تحيا مصر، وذلك انطلاقاً من حرص بنك مصر على حق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.

كما قام  بنك مصر في مجال التعليم بتمويل إنشاء مبنى مدينة زويل «بنك مصر للخدمات الطلابية»، وهو المكان المسئول عن تفعيل كل الدراسات الاستراتيجية؛ ويمثل المبنى طفرة حقيقية فيما يتعلق بالإرشاد المهني والتدريب من خلال إرشاد الطلبة لسوق العمل ودعمهم بتلك المتطلبات ومساعدتهم في اختيار مواد الدراسة حسب ميولهم ورغباتهم، بالإضافة إلى توفير التدريب بكبرى الشركات داخل مصر وخارجها، وكذلك قام البنك بدعم جامعة النيل من خلال تمكين رواد الأعمال للابتكار وتطوير المنتجات من خلال إنشاء وحدة للتصميم وكذلك منح طلابية في جميع التخصصات لطلاب الجامعة.