غرفة المنشآت السياحية تعد مذكرة بمشاكل المستثمرين لعرضها على وزيرة السياحة

تصدرت مشاكل تدخل المحليات فى نشاط المنشآت السياحية، الاجتماع الذى عقده عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، وبعض أعضاء مجلس الإدارة بمدينة رأس البر بدمياط، أمس، الأحد، مع مستثمرى ومديرى المنشآت والمطاعم السياحية، بمنطقة وسط وشمال الدلتا ومدن القناة.

وأشار رئيس غرفة المنشآت عادل المصرى، إلى أن الغرفة قد أعدت مذكرة تتضمن كافة المشاكل التى تتعرض لها المنشآت السياحية، وكذلك الحلول المقترحة، من وجهة نظر الغرفة، لعرضها على وزيرة السياحة عقب عودتها من رحلتها للأردن، كما اننا سنقوم بعرض هذه المذكرة وما تتضمنه من مشاكل على مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى الاجتماع المقبل، لتدعيم موقف المنشآت فى طلباتها الشرعية والقانونية.

واجتمعت شكاوى المستثمرين على أن هناك تدخل من قبل بعض أجهزة المحليات فى نشاطها، الأمر الذى كان وراء إصدار قرارات غير قانونية من قبل المحليات بالإغلاق ودون سند قانونى .

وأكد الحاضرون بالاجتماع، أن هذه الممارسات الخاطئة تؤدى إلى تسريح العمالة لعدم قدرة المنشآت السياحية الوفاء بإلتزاماتها تجاه عمالها، فضلاً عن عدم قدرة هذه المنشآت سداد مستحقات الدولة من كهرباء ومياه ورسوم بيئة وتأمينات اجتماعية، ومساهمات عمالية نتيجة لعدم تحقيق النشاط لأى إيرادات من جراء هذه التدخلات .

طالب الحضور من عادل المصرى، رئيس الغرفة، ضرورة التدخل لمصلحة أعضاء الغرفة والجمعية العمومية، ورفع هذه الشكاوى إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لعقد لقاء عاجل مع اللواء محمود شعراوى،  وزير التنمية المحلية، لإصدار تعليماته بضرورة التزام المحليات بمواد القوانين التى تؤكد على أن وزارة السياحة دون غيرها هى المعنية بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحى، وأنها هى وحدها التى تحدد اختصاصات اللجان التفتيشية وأعضائها .

كما دعا  المستثمرون ومديرو المنشآت السياحية ، إلى ضرورة تعديل كود الحريق الخاص بالمنشآت السياحية ليكون كوداً خاصاً بهم، وعدم ربط هذا الكود بما يتم تطبيقه على المنشآت الفندقية  لوجود العديد من الاختلافات والفوارق بين  مبانى المنشآت السياحية والفندقية ، مؤكدين على أن هذا الكود الحالى يؤدى إلى وقف نشاط العديد من المنشآت لصعوبة تطبيقه وعدم ملائمته على أرض الواقع .

من جانبه، أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، اتفاقه مع كل ما أورده أصحاب ومستثمرى ومديرى المنشآت السياحية  من مشاكل التى تحتاج إلى تدخل  حقيقى من قبل الحكومة، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد بين أعضاء الحكومة تناغماً وتنسيقاً وتعاوناً كبيراً يمكن من خلاله حل هذه المشاكل .

أوضح المصرى، أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تعمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجه القطاع السياحى بشكل عام، وأنها حريصة على رفع كل المعاناة التى يتعرض لها القطاع السياحى، من خلال  التشاور والتنسيق مع زملائها بالحكومة المعنيين وذوى الارتباط المباشر وغير المباشر مع القطاع السياحى .

وأكد أن المجلس لن يتوانى عن تحقيق مطالب أعضاء جمعيته العمومية، والتأكيد على أن المنشآت والمطاعم السياحية، أحد الأذرع الهامة فى صناعة السياحة المصرية والتى تعد رافداً أساسياً سواء فى استقطاب العمالة أو فى سداد كافة الالتزامات المستحقة عليها للدولة، بخلاف المطاعم الشعبية الخاضعة للمحليات التى لا تطبق عليها الرسوم والضرائب وغيرها ممن تقع على المنشآت والمطاعم السياحية .

حضر الاجتماع هشام وهبة، عضو مجلس الإدارة، وعلى كامل منصور، رئيس فرع غرفة المنشآت السياحية بوسط وشمال الدلتا ومدن القناة، وأحمد الناظر، الأمين العام للغرفة الرئيسية بالقاهرة.