تطبيق غرامات شركات الـتأمين الإمارتية منتصف أبريل

تبدأ هيئة التأمين تطبيق لائحة الغرامات الإدارية على شركات الـتأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة اعتباراً من 15 أبريل الجاري.

وتضم اللائحة 204 أنواع من المخالفات وغرامات تتراوح بين 5 آلاف درهم إلى 250 ألف درهم، وتضاعف قيمة المخالفة في حال تكرار ارتكابها خلال العام نفسه وبغرامة يصل حدها الأقصى مليوني درهم.

وشملت لائحة الغرامات الإدارية جميع المخالفات التي ترتكبها شركات التأمين العاملة في الدولة وشركات الـتأمين على الحياة، أو الوسطاء المرخص لهم، وكذلك وكلاء التأمين، وشركات تسوية المطالبات الصحية، كما تضمنت لائحة بالغرامات على شركات التأمين التكافلي، بما يضمن التزامها بالأسس والأنظمة المتعلقة بأصول التكافل.

وتشددت لائحة الغرامات الإدارية اتجاه أي مخالفة مرتكبة، فيما تتعلق بعدم الالتزام باللوائح والقوانين والقرارات الصادرة في الدولة والمتعلقة بتنظيم قطاع التأمين والتعليمات المالية ذات الصلة، واستأثر هذا النوع من المخالفات على نحو 85% من إجمالي عدد المخالفات بمجموع 172 مخالفة تتعلق بإخلال أي طرف بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأولت لائحة الغرامات الجديدة حقوق حملة الوثائق في شتى أعمال التأمين أهمية بالغة وحددت 31 نوعاً من المخالفات متعلقة بالإخلال بحقوق حامل الوثيقة، وتبدأ الغرامات على هذا الصعيد من 10 آلاف درهم، وتصل في حدها الأقصى إلى 250 ألف درهم.

ونظمت هيئة التأمين ورش عمل حضرها مديرو التأمين ومسؤولو الشؤون القانونية في الشركات العاملة في الدولة، لتعريفهم بآليات تطبيق اللائحة التي تهدف إلى حفظ مكتسبات قطاع التأمين في الإمارات والحفاظ على ريادته الإقليمية.

الشفافية

ونصت المخالفة الأولى من اللائحة على تطبيق غرامة 50 ألف درهم على شركة التأمين في حال عدم التزامها بأداء التعويض المنصوص عليه بمجرد وقوع الحادث وتحقق الخطر، وغرامة قدرها 50 ألف درهم في حال عدم التزام شركة التأمين بتحرير وثيقة التأمين باللغة العربية، وغرامة مماثلة في حال عدم إظهارها البنود التي تعفيها من المسؤولية في الوثيقة بخط واضح ولون مغاير.وتضمنت اللائحة تطبيق غرامة قدرها عشرون ألف درهم في حال عدم التزام الشركة بتزويد المؤمن لهم والمستفيدين بنسخ وثائق التأمين والبيانات المتعلقة بها، ومثلها عند عدم التزام الشركة بمبدأ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع عملائها في كل ما يصدر من وثائق ونشرات.وتصل الغرامة المالية على شركة التأمين في حال عدم وفائها بالتزاماتها الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف عملها أو إلغاء ترخيصها، إلى 250 ألف درهم.وفيما يتعلق بتأمينات الحياة تفرض اللائحة غرامة قدرها 25 ألف درهم على الشركة التي تباشر التأمين على الأشخاص، وتكوين الأموال في حال إلزامها حملة سندات الادخار بدفع أقساط غير متساوية القيمة، أو غير تناقصية، وغرامة مماثلة في حال عدم التزام الشركة بتضمين سندات الادخار شروط الفسخ التي تحتج بها بسبب تأخره عن أداء الأقساط.وتطبق غرامة قدرها 25 ألف درهم على الشركة التي تباشر التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال في حال قيامها بفسخ التعاقد بشأن سندات الادخار قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط، أو تاريخ إنذار حامل السند بكتاب مسجل، وغرامة مماثلة في حالة عدم التزامها بالنص في سندات الادخار، على أن يؤل الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ إضافية أو اشتراطات جديدة.

الشكاوى

ولضمان الاستجابة السريعة لشكاوى حملة وثائق التأمين، فرضت اللائحة غرامة قدرها 50 ألف درهم في حال امتناع شركة الـتأمين عن تقديم إيضاحات عن الشكاوى التي تتلقاها الهيئة بشأن عمليات الـتأمين التي تباشرها الشركة داخل الدولة، و25 ألف درهم في حال تأخر الشركة في الرد على الشكوى.

من ناحية أخرى، تحمل شركة التأمين أو الوسيط غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حال عدم تضمن جدول الوثيقة، وشهادة التأمين بقسط التأمين المستوفي من العميل بشكل واضح شمل جمع البدلات والمصاريف والعمولات.

وفيما يتعلق بوثيقة التأمين على السيارات بنوعيها، فرضت اللائحة غرامة قدرها عشرون ألف درهم عند مخالفة الشركة لالتزاماتها بموجب وثيقة التأمين على المركبات، ومثلها في حال عدم توفير سيارة بديلة أو بدل استئجار للمتضرر من الحادث.

وتطبق غرامة قدرها 50 ألف درهم في حال عدم التزام الشركة بالتعرفة المقررة لأسعار تأمين المركبات، و10 آلاف درهم في حال عدم التزامها بنسب الاسترداد الواردة في الوثيقة، و20 ألف درهم عند مخالفتها أي شرط من الشروط العامة الواردة في الوثيقة، وغرامة مماثلة في حال إضافتها شروط دون تمييزها بلون وخط مغايرين مع حصولها على موافقة المؤمن له.

وفي حال امتنعت شركة التأمين عن توفير التأمين من المسؤولية المدنية «ضد الغير»، أو التأمين من المسؤولية المدنية والفقد التلف «الشامل»، لمن يستوفي الشروط، تتحمل غرامة قدرها 25 ألف درهم ومثلها في حال رفضت تجديد وثيقة قائمة مستوفاة للشروط.

وتمييز شركة التأمين بين المؤمن لهم بسبب الجنس، أو العمر، تفرض عليها غرامة قدرها 25 ألف درهم، كما تطبق ضعف قيمة الغرامة السابقة في حال عدم التزام الشركة في الحوادث التي تؤدي إلى الخسارة الكلية بتعويض المؤمن لهم والمتضررين خلال المدد والأسس المحددة.

نسب الاستهلاك

وتفرض غرامة قدرها 30 ألف درهم على شركة التـأمين في حال عدم التزام الشركة بتزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض كتابة وبنسخة عن الوثائق والمستندات المؤيدة لقراره، وتبلغ الغرامة في حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات عن حوادث المركبات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام مستندات المطالبة.

وتفرض غرامة قدرها 20 ألف درهم عند مخالفة شركة التأمين لنسب الاستهلاك لقطع غيار المركبات المحددة في جدول وثائق التأمين

وفيما يتعلق بشركات التأمين التكافلي، تفرض غرامة قدرها 50 ألف درهم في حال مخالفة شركة التأمين التكافلي لأحكام حقوق المشتركين والمشاركة في الفائض في حسابات المشتركين، وغرامة قدرها 15 ألف درهم في حال عدم استجابة شركة التأمين التكافلي خلال عشرة أيام عمل لطلب المشترك في حساب التأمين التكافلي بتزويده بنسخة من تقرير الخبير الاكتواري بشأن مراجعة حساب هذا النوع من التأمين.