مؤشر مديري المشتريات يرتفع لأعلى مستوى خلال 7 أشهر

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني للقطاع الخاص غير النفطي في مارس 2019، مسجلاً أعلى مستوياته في 7 أشهر.

أوضح بيان صادر عن البنك، اليوم الأحد، أن المؤشر الذي يقيس اقتصاد القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط، ارتفع إلى 49.9 نقطة في مارس 2019، مقابل 48.2 نقطة في فبراير السابق له.

وكان آخر تحسن  في القراءة مسجل في أغسطس 2018.

وسجل المؤشر مستوى محايداً بالقرب من 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والتوسع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك، فإن استمرار الأداء السلبي للقطاع الخاص يعيد تأكيد قرار بتخفيض توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للعام 2018-2019 من 5.5% إلى 5.3%.

أظهر المؤشر وجود زيادة هامشية في تدفقات الأعمال الجديدة خلال مارس 2019، بالإضافة إلى استقرار عام في الانتاج، وتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بأدنى مستوى في تاريخ الدراسة.

من جانبه، قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، إن معدل الطلبات الجديدة كان إيجابياً في مارس الماضي للمرة الأولى منذ شهر أغسطس من العام الماضي، لافتاً إلى أن مارس شهد انكماشاً هامشياً في حجم الإنتاج.

وتابع: يبدو أن الزيادة التي شهدتها الطلبات كانت مدفوعة بالطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير في إطار الانكماش ولكن بوتيرة أبطاً قليلاً من مستوى فبراير الأدنى في عدة سنوات.

وبحسب البيان، كانت أهم أسباب الزيادة في المؤشر الرئيسي خلال مارس هي الزيادة الطفيفة للطلبات الجديدة؛ حيث شهد الطلب على السلع والخدمات المصرية نمواً للمرة الأولى في سبعة أشهر.

ولفت التقرير إلى إشارة الشركات إلى زيادة قوة حراك السوق وزيادة السياحة، بالإضافة إلى استمرار تراجع طلبات التصدير الجديدة وربط أعضاء اللجنة بينها وبين نقص العقود الأجنبية.

وبحسب التقرير، هبطت التوقعات المستقبلية في شهر مارس من مستوى شهر فبراير الأعلى في عشرة أشهر، حيث أعربت بعض الشركات عن قلقها من أن ركود الاقتصاد سيقلل من النشاط خلال العام المقبل، ومع ذلك، فقد كان الشعور العام إيجابياً، حيث ربطت الشركات بينه وبين زيادة الطلبات الجديدة واستمرار تحسن قطاع السياحة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 44.112 مليار دولار بنهاية مارس 2019.