«الرقابة المالية» تعقد حوار مجتمعي حول قانون التأمين الجديد للتأمين..غداً

كشف مصدر مطلع بقطاع التأمين، عن عقد الهيئة العامة للرقابة المالية حوار مجتمعي غداً حول قانون التأمين الجديد المزمع إصداره خلال العام الجاري

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أنه من المقرر خلال الحوار المجتمعي مناقشة قيادات الهيئة القانون مع  أعضاء الإتحاد المصري للتأمين وكذلك ممثلاً عن الجمعية المصرية لوسطاء التأمين.

وأشار إلى أنه من المنتظر إبداء بعض شركات التأمين إعتراضها على ما تضمنه قانون التأمين من توصية زيادة رأس المال شركات التأمين الراغبة في مزاولة نشاط تأمينات البترول بقيمة 75 مليون جنيه على الحد الأدنى، ومثلها فى حالة الرغبة فى مزاولة تأمينات الطيران، وفى حال مزاولة كليهما معا يجب زيادة رأس المال بقيمة 150 مليون جنيه.

وأوضح أن بعض الشركات ترى أنه يجب تخفيض هذه القيمة المحددة لرؤوس أموال الشركات الراغبة في مزاولة نشاط تأمينات البترول نظراً لإعتماد الشركات على إتفاقيات إعادة التأمين في هذه الوثائق، كما أن الحد الأدنى المقترح بقانون التأمين لرؤوس أموال الشركات المزاولة لنشاط التأمين بالسوق يقدر بقيمة 150 مليون جنيه.

ويذكر أن القانون الموحد لنشاط التأمين سيحمل بين أبوابه الثمانية  (224 مادة) تنظم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تامينات الممتلكات والمسئوليات و تمييز شركات التأمين التكافلية في النشاطين ، بالإضافة إلى ضم التأمين الآجبارى على المسئولية المدنية الناشئة من قيادة مركبات النقل السريع – والمعروف بإجباري السيارات –  تحت مظلة القانون الموحد، مع نشاط صناديق التأمين الخاصة، وفقاً لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح لدينا قانون موحد وشامل  للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر أيا كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتباري في مصر ، ومهما تعددت أنظمته الأساسية.