البنك الدولي: 8 مليار دولار اقترضتها القاهرة منذ 2010..ومصر لم تطلب قروض جديدة

18.4 مليار دولار حجم القروض الموجهة لمصر خلال 70 عاماً .. ومعدلات الدين العام “غير مقلقة”

تجربة مصر لإصلاح التعليم “نموذجية” .. و”النمو السكاني ” الخطر الأكبر على أثار برنامج  الإصلاح

أكد الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، عدم تلقي البنك أية طلبات مصرية للحصول على قروض جديدة خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن إجمالي حجم القروض التي حصلت عليها مصر من البنك الدولي في الفترة من 1950 حتى عام 2020 بلغ 18.4 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار في الفترة من 2010 إلى 2020.

أشار خلال لقاؤه مع الوفد الإعلامي المرافق لبعثة طرق الأبواب التي تحمل رقم 42 بواشنطن والتي تنظمتها غرفة التجارة الأمريكية حالياً ، إلى أن تجربة الإصلاح الاقتصادى المصري تُعد نموذجًا مثالياً لدولة راغبة في تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أهمية أن تسارع الحكومة المصرية بصياغة استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي في ظل تفاقم إشكالية الدين العام للعديد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق .

تابع أنه من المقرر أن تتصدر قضية الديون العالمية أجندة موضوعات اجتماعات الربيع لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين والتي تبدأ أعمالها الاثنين المقبل، منوهاً أن الدين العالمي تزايد خلال العام الماضي بنسبة بلغت نحو 11% بما يبرهن وجود معروض كثير من الأموال من ناحية، وسهولة اللجوء للاستدانة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى وجود العديد من الصعوبات أمام حكومات تلك الدول لتنفيذ البرامج الإصلاحية بما دفعها للاقتراض .

أضاف حسن أن الاجتماعات ستتضمن أيضاً مناقشة تأثيرات التوسع في استخدام التكنولوجيا والاعتماد على الذكاء الإصطناعي خاصة في ظل تنامي التوقعات بشأن إحتمالية فقدان أكثر من ثلثي الوظائف لصالح الالات والماكينات ومدى استعداد الدول للتعامل مع تلك الإشكالية .

وأشاد الدكتور ميرزا حسن، بالخطوات التي قطعتها مصر في مسار السيطرة على الدين وحسن استخدام القروض وتوجيهها إلى مشاريع ذات عائد، مشيراً إلى أن الدين المصري ليس مقلقا بالدرجة بالمقارنة بما يحدث في العديد من الدول الأخرى، والدليل على ذلك أن مصر تحصل على أسعار عائد على سنداتها الدولية أقل من نحو 2% من الدول المثيلة لها فى التصنيف ومستوى النمو.

لفت إلى أن 64% من استثمارات البنك الدولي في مصر، كانت ترتكز بشكل كبير خلال الفترات الماضية في العاصمة القاهرة ، في حين تستحوذ المناطق الأخرى وخاصة صعيد مصر حاليا على أكثر من 50% منها وتوجه للعديد من المشروعات ذات العائد المباشر على المواطنين.

شدد عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي،على ضرورة أن تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ برامج جديدة للحماية الإجتماعية لتوجه نحو الشرائح الإجتماعية الفقيرة والأكثر احتياجاً ، منوها أن أبرز برامج الحماية التي يمكن تقديمها للشرائح المتوسطة هو خلق معدل نمو قوي والحفاظ عليه، مشيدا بمستوى النمو الذي تحقق في مصر في العامين الأخيرين والذي تجاوز الـ 5.6% ، وكذلك المستهدف تحقيقه في السنوات المقبلة.

وطالب بضرورة التعامل بشكل حاسم مع مشكلة النمو السكاني، حيث تعد تلك الإشكالية الأكثر قلقاً بشأن الأوضاع في مصر ، خاصة وأن استمرار النمو السكاني بالمعدلات الحالية يجعل من الصعب تقديم خدمات بجودة عالية للمواطنين، ويقلل من شعورهم بآثار التعافى الاقتصادي الذي تحقق.

تابع أن العامل الرئيسي لاستمرار قوة وتماسك الدول هو مدى توافر المؤسسات القوية لديها ومدى قناعتها بمعايير الحوكمة والتنافسية ، مطالباً بضرورة أن تقوم الحكومات بدورها نحو تحسين مناخ الأعمال وإتاحة الفرص للقطاع الخاص في التوسع وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة ، وهو الأمر الذي انتبهت إليه مصر خلال الفترة الماضية .

كما أشاد بالتجربة التي تنفذها مصر في مسار تطوير التعليم والتي يتبناها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مشيراً إلى ضرورة الإحتذاء بتلك التجربة في العديد من دول العالم ، خاصة وأن القدرات المعرفية والمهارية ستكون العامل الحاسم في تقدم وقوة الدول.

تابع “المؤشرات توضح أن 70% من مخرجات التعليم العام في العالم العربي ليس هناك احتياج لها، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر، بما يتطلب ضرورة إجراء ثورة كبيرة لتطوير منظومة التعليم بالشرق الأوسط وليس عملية تغيير تقليدية حتى ينتهي عصر تسعير الشهادات السائد ويبدأ عصر تسعير المهارات.
أشار إلى أن كافة التقارير الصادرة عن البنك تفيد بأن منطقة الشرق الأوسط في حاجة لخلق وإتاحة أكثر من 300 مليون فرصة عمل جديدة حتى عام 2050 ، منوها أن النسبة المحققة حتى الان لا يتجاوز الـ 10% فقط .

تابع أن مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان في محافظة أسوان يعد أحد أبرز النماذج الناجحة للمشروعات التي يتبنى البنك تمويلها على مستوى العالم ، خاصة في ظل ضخامته ووجود العديد من الجوانب الأخرى التي تتعلق بالترويج للفرص المتاحة به وجذب أكثر من 14 شركة بقطاع الطاقة للتواجد به .

وحول قضايا اللائجين ، أشار الدكتور ميرزا حسن، إلى عدم وجود برامج محددة لمصر فيما يتعلق بملفات اللاجئين ، حيث لم يخصص البنك سوى برنامجين بمنطقة الشرق الأوسط في لبنان والتي يتواجد بها أكثر من مليوني لاجئ ، وكذلك الأردن والتي يتواجد بها أكثر من 1.5 مليون شخص بإجمالي إنفاق أكثر من مليار دولار.