الحكومة تسعترض نتائج الأداء المالي خلال الربع الثالث..والسيسي يوجهها بتعميق التصنيع وترشيد المصروفات

عرضت الحكومة المصرية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتائج الأداء المالي للدولة خلال الربع الثالث من العام المالي 2018-2019.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن مؤشرات الأداء أظهرت تحقيق فائض أولى، فضلاً عن التحسن الملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي، وهو ما جاء نتيجة تطور النشاط الاقتصادي وتنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة في بيان له، أن الاجتماع كان بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة الإدارية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور نائبى وزير المالية للسياسات المالية، وللخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

كما أظهرت مؤشرات الأداء حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري استمرار ارتفاع الإيرادات لتحقق نمو سنوي مبدئي بلغ 20.1%، بحسب بيان الرئاسة.

وأضافت أن الاستثمارات الحكومية شهدت زيادة غير مسبوقة بلغت نسبتها نحو 50%، وارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات خاصة لقطاعي التعليم والصحة بنسبة 48% خلال نفس الفترة، الأمر الذي يعكس الاهتمام بتلبية احتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية في مختلف محافظات الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسي بترشيد المصروفات العامة، والاستمرار في جهود الإصلاح المالي لتحسين القدرات المالية للدولة، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، فضلاً عن دعم جهود تطوير البنية التحتية باعتبارها إحدى أسس عملية التنمية وزيادة الإنتاج.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتكوين قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم الصادرات.

وأكد الرئيس على أن ترتكز القاعدة الصناعية على منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة يرتفع فيها نسبة المكون المحلي مع تحديد الأسواق المستهدفة، بما يساهم في مجمله في دعم الاقتصاد المصري.

ولفت السفير بسام راضي، إلى أن الاجتماع شهد استعراض استراتيجية الحكومة في تنمية الصادرات الحكومية، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية أولها تعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة القدرة الإنتاجية التصنيعية عن طريق إنشاء مناطق صناعية جديدة وتطبيق برنامج لإنشاء أكثر من 4500 مصنع جارى الانتهاء منهم بنهاية العام الحالي في مختلف محافظة الجمهورية.

وأضاف أن المحور الأول من الاستراتيجية يتضمن أيضا العمل على تكامل سلاسل القيمة المضافة بين المصنعين والموردين المحليين، وتوفير تسهيلات مالية للمصنعين وتشجيع الشركات الدولية لدخول الأسواق المصرية وتوفير العمالة المدربة.

وتابع أن المحور الثاني فيشمل تذليل العقبات أمام المصدرين وذلك من خلال إعادة هيكلة برامج المساندة التصديرية وإتاحة برامج تمويلية بفائدة مخفضة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من تلك البرامج واستحداث نظام تأمين فعال ضد مخاطر الصادرات وتوفير سبل الشحن واللوجستيات

ويشمل المحور الثالث استهداف أسواق تصديرية متنوعة من خلال استغلال السلع التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية، فضلاً عن الترويج للمنتجات المصرية في الخارج وتيسير إجراءات الشحن، بحسب بيان الرئاسة.