«الرقابة المالية» تعتمد نظام أساسى جديد لمعهد التأمين..وترسله لمجلس الوزراء للموافقة عليه

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على إعادة تنظيم معهد التأمين بمصر، واعتماد نظامه الأساسى كجهاز معاون لشركات التأمين، وذلك فى إطار سعى الهيئة نحو تهيئة مناخ الأعمال بالقطاعات المالية غير المصرفية بما يساعد على تنميتها، وأرسلت الهيئة مشروع النظام الأساسى للمعهد إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للتصديق على النظام وإصداره وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981.

ويتضمن مشروع النظام الأساسى للمعهد 26 مادة يتصدرها نبذة تاريخية عن المعهد وأهداف إنشائه لسوق التأمين، يليها المادة 1 لبيان مقره، فى حين تضمنت المادة 2 تحديد أهداف المعهد وسبل تحقيقها، وتطرقت المادتين 4،3 منه لتحديد ماهية وطبيعة عضويته وتحديد تاريخ بداية ونهاية السنة المالية له، وحددت المادة 5 موارده وما يرتبط بها من أوجه معالجات، وتعرضت المواد من 7 وحتى 23 منه لكل ما يتعلق بإدارة المعهد من جمعية عمومية ومجلس إدارة له ولجان معنية بتحقيق أهدافه، ثم تطرقت المادة 24 لمراقب الحسابات.

وأكدت المادة 25 من نظامه على طبيعة أهداف المعهد وأغراضه واضعة حظر محدد لا يجوز مخالفته، وأخيراً بينت المادة 26 منه لآليات حل المعهد كجهاز معاون، وتمثل تلك النصوص حد أدنى من متطلبات إنشاء الجهاز المعاون حيث يحكم طبيعتها، كذلك ما هو وارد بنصوص القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الهيئة من قرارات تنظيمية مكملة وموضحة لها.

وكان قرار إنشاء معهد التأمين، قد صدر فى 5 نوفمبر عام 1975، من رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين، كمعهد منضم إلى معهد التأمين القانونى بلندن، وذلك لتحقيق هدفين رئيسيين؛ أولا نشر الثقافة التأمينية على مستوى رفيع من التخصص الفنىفى سوق التأمين المصرى بوجه خاص والسوق العربى بوجه عام، ثانيا تزويد سوق التأمين المصرىوالعربى بأجيال من الخريجين الحاصلين على درجتى رفيق وزميل من معهد التأمين القانونى بلندن، يسهمون بعملهم فى رفع المستوى العلمىوالمهنى لصناعة التأمين بالمنطقة العربية.

وفى 24 من سبتمبر لسنة 1976، تم انضمام معهد التأمين بمصر بصفة رسمية لمعهد التأمين القانونى بلندن، وذلك فى المؤتمر العام الذى عقد بمدينة كوفن ترى وأصبح المعهد هو الأول من نوعه فى المنطقة العربية، ويخضع المعهد للإشراف المباشر للاتحاد المصرى للتأمين.