الرئيس التنفيذي لـ «كاسيل للتطوير»: ضخ مليار جنيه استثمارات جديدة بمشروعاتنا.. واستهداف 2.2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2019

أحمد منصور :اطلاق المرحلة الثانية بمشروع “كاسيل لاند مارك” بمبيعات مستهدفة مليار جنيه…وبدء تنفيذ المشروع الربع الثاني

اختلاف التسعير بالمشروعات المطروحة بالعاصمة يخلق ارتباكًا لدى العميل…والشراكة آلية قوية للإسراع بالتنمية

تعتزم شركة كاسيل للتطوير العمراني إطلاق المرحلة الثانية بمشروع كاسيل لاند مارك بالعاصمة الإدارية الجديدة الشهر الجاري بمبيعات مستهدفة مليار جنيه، وتضم نحو 378 وحدة بمساحات متنوعة، وتخطط الشركة لانهاء تسويقها قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، وبأسعار تبدأ من 14300 جنيه للمتر.

قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي للشركة، أنه تم تسويق المرحلة الأولى بالكامل بالمشروع، كما تضمنت تلك المرحلة إضافة زيادات سعرية ليبدأ سعر المتر من 14500 جنيه للمتر، مقارنة بالمرحلة الأولى والتي بدأ بيعها ب13500 جنيه للمتر، وهي زيادة بسيطة ولا تمثل طفرة سعرية للعميل، موضحًا أنه من المخطط بدء تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويقع مشروع كاسيل لاندمارك على مساحة 41.5 فدان بقطاعR7 بالعاصمة الادارية وهو قطاع متميز وبجانب الجامعة البريطانية، ويضم المشروع وحدات كاملة التشطيب باجمالى 1800 وحده وسوف يتم تسليمها فى 2022، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.

أضاف في حوار خاص، أنه تم اطلاق مشروع “إيست سايد”  بالعاصمة الإدارية الجديدة مطلع الشهر الجاري، والذي يقع بمنطقة  MU23،  باستثمارات 800 مليون جنيه، ومبيعات مستهدفة 1.2 مليار جنيه، وهو مشروع تجاري إداري يقع على مساحة 7600 م2، وبمساحة بنائية تبلغ 2000 م2، على ان يبدأ تسليمه خلال 2021.

كشف منصور عن أبرز ملامح الخطة الاستثمارية لشركته خلال العام الجاري والتي تتضمن ضخ استثمارات بحوالي مليار جنيه العام الجاري لكلا المشروعين، واستهداف مبيعات بنحو 2.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى اطلاق مشروع جديد وهو مركز تجاري على مساحة 5500م2، جار تصميمه على أن يتم تأجيره باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 800 مليون جنيه.

أكد على تميز فكرة الشراكة لتحقيق التكامل بين المطورين وهو ما يضمن تنفيذ مشروعات بمعدلات أسرع وأنجح، لذا فإن شركته مستعدة لتكرار تجربة الشراكة مرة أخرى في أي مشروع عقاري بشرط وجود شريك قوي ويحقق مبدأ التكامل في الشراكة، وهو ما يتم في مشروع كاسيل لاند مارك والمنفذ بالشراكة مع شركة مصر المقاصة.

قال أن شركته تتفاوض على قطعتي أرض الأولى بالعين السخنة على مساحة 10 أفدنة بنظام الشراكة مع مستثمر مالك للأرض، كما تتفاوض شركته على مشروع آخر FIRST HOME بإحدى المدن الجديدة خارج القاهرة.

وأوضح منصور أن شركته تقدم فترات سداد تمتد لـ8 سنوات والتي سيتم تقليصها الشهر المقبل لـ6 سنوات وهي الفترة التي تراها مناسبة لدعم العميل ولا تخل كذلك بالملاءة المالية للشركة، كما أن شركته لا تستهدف زيادتها مرة أخرى للحفاظ على التدفقات النقدية للشركة، مؤكدا على ضرورة تدخل نظام التمويل العقاري لدعم السوق والعميل، حيث أن الشركات العقارية لا يمكنها تقديم المزيد للعملاء خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع وجود فجوة بين القدرة الشرائية والأسعار المطروحة بالسوق.

قال أن شركته لديها خطة لتسويق مشروعها للعملاء المصريين بالداخل والخارج وكذلك العملاء الأجانب، حيث تم تسويق نحو 60% من المرحلة الأولى بمشروع “كاسيل لاند مارك” لعملاء غير مصريين، وهو ما يعكس تميز المشروع وجاذبية السوق والعقار المصري، لافتًا إلى أهمية تصدير العقار في تنشيط مبيعات السوق العقارية بأكملها وكذلك دعم المخططات التسويقية للشركات العقارية.

لفت إلى أن حجم التنمية التي تتم مؤخرا بمنطقة غرب القاهرة تشجع العديد من العملاء على السكن بتلك المنطقة وتبشر بتحقق التوازن بين منطقتي شرق وغرب القاهرة في حجم التنمية وتلبية الطلب، ولكن لابد مع تحقيق هذه التنمية من قبل الدولة التوسع في توفير فرص استثمارية للمطورين مع التأكيد على السلامة القانونية للأراضي المطروحة للمستثمرين وهو ما يحقق الهدف من التنمية والتوسع العمراني.

اكد منصور أن السوق العقارية لا تواجه أزمة في زيادة المعروض فكافة الشرائح السكنية بحاجة لمزيد من الوحدات العقارية، ولكن الفكرة فقط تتمثل في التناسب بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع، بالإضافة إلى وجود فجوة بين الأسعار المطروحة من قبل الشركات العقارية المختلفة بالعاصمة الإدارية ففي الوقت الذي يبدأ فيه سعر المتر من 7 آلاف جنيه لدى مطوين نجده تخطى الـ20 ألف جنيه لدى آخرين وهو ما يسبب ارتباك لدى العميل.

أوضح أن طرح وزارة الإسكان لوحدات سكنية بالعاصمة الإدارية والمنصورة والعلمين الجديدتين لا يعد منافسة مع شركات التطوير العقاري التي تنفذ وحدات لنفس الشريحة السكنية، فهي سوق كبيرة وتتسع لكل ما ينتجه كافة العاملين بها، لافتًا إلى أن هذه الوحدات بالأسعار المطروحة بها يعد تدخل غير مباشر لضبط الأسعار بالسوق وتوفير وحدات تتناسب مع القدرات الشرائية للشريحة السكنية المستهدفة.

وحول توجه شركته لطرح جزء من أسهمها بالبورصة المصرية قال أن هذا التوجه ليس مطروحا حاليا على خريطة الشركة ولكنه قد يكون قيد الدراسة والمناقشة بعد 3 أعوام من الآن تقريبا.