محمد الصباح: القطاع المصرفى المصرى يحتل المرتبة الرابعة عربيا من حيث حجم الأصول

قال محمد الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية، ان سياسة البنك المركزى المصرى اثبتت نجاحا كبيرا ومرونة عالية فى تحقيق أهدافها بتحجيم معدلات التضخم من خلال تغيير معدلات العائد، فضلا عن نجاح البنك المركزى برفع إحتياطات البلاد من النقد الأجنبي الى ٤٤.١ مليار دولار بنهاية فبراير مقابل ١٣ مليار دولار خلال ٢٠١٣.

اضاف ان بسبب جهود البنك المركزى تخطت مصر الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الإقتصادى والمالي والنقدى وحققت طفرة إقتصادية حيث تُشير معظم المؤشرات الإقتصادية الكلية إلى تحسّن كبير في الأوضاع الإقتصادية والمالية في مصر، بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين و يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الإقتصاد المصري بنسبة 5.5% عام 2019 مقارنة بـ 2.9% عام 2014 (وربما تكون أعلى نسبة نموّ في المنطقة).

تابع على الرغم من التحديات الإقتصادية والمالية التي شهدتها مصر خصوصاً بعد تحرير الجنيه، أظهر القطاع المصرفي المصري صلابة ومرونة تامة، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.

أوضخ أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري بلغت حوالي 5.4 تريليون جنيه بنهاية العام 2018 مقابل 4.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 13%. كما بلغت الودائع حوالي 3.8 تريليون جنيه  بنهاية العام 2018، بزيادة 15% عن نهاية العام 2017. وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالي 1.8 تريليون جنيه مسجلة نسبة نمو 24%. وبلغ مجموع رأس المال والإحتياطات حوالي 354 مليار جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 10% عن نهاية العام 2017.

ويُعد القطاع المصرفي المصري أحد أهم ركائز الإقتصاد بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز العديد من الأزمات.

وفي ظل الإصلاحات الإقتصادية الراهنة، تُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في آداء المصارف المصرية، فإرتفع معيار كفاية رأس إلى 16.0% بنهاية شهر سبتمبر 2018. وإنخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 4.4%. كما تظهر المؤشرات أن السيولة في القطاع المصري كافية لتمويل المشروعات مما يساهم فى تحريك العجلة الإقتصادية.

أوضح أن  جهود البنك المركزي المصري عززت الشمول المالي حيث أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي إرتفاع نسبة الشمول المالي في مصر من 9.7% عام 2011 إلى 32.8% عام 2017 و وجاء هذا التحسّن نتيجة لجهود القطاع المصرفي المصري الذي يضع الشمول المالي على رأس أولوياته.