” اتحاد الغرف التجارية” يوقع مع “مصلحة الضرائب” الاتفاقية المحاسبية لقطاع المواد البترولية

وقع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اتفاقية تحاسبية خاصة بقطاع المواد البترولية مع د. عبد العظيم حسين وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب.

وقال د. حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية خلال المؤتمر الذي عقده الاتحاد اليوم، إن تلك الاتفاقية تأتي في ظل تعديل عمولة التوزيع المستودعات البوتاجاز من جنيه إلى 1.25 جنيه ، على أن يتم تحصيل الضرائب بواقع 60% من قيمة العمولة بما يعادل 75 قرشا لكل اسطوانة .

وأوضح أن المبلغ الخاضع للضريبة يتم حسابه وفقا لكمية الاسطوانات المنصرفة المستودع مضروب في 75قرش لكل اسطوانة على أن يتم تشريح المبلغ الخاضع للضريبة بعد خصم الاعفاء فى حاله المنشآت الفردية أو ضربه في 22.5% في حاله الشركات.

وتنص الاتفاقية بأن أسس المحاسبة الواردة بهذه الاتفاقية لأزمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية، على أن تسرى الاتفاقية على السنوات من 2017 وحتى 2018 وكذلك السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها والسنوات التي لم يقيم الضرائب المستحقة عنه نهائيا وذلك فيما يخص السنوات المحددة بالاتفاقية.

كما تنص على أنه يراعى محاسبة المنشأة عن أي أنشطة أو ايرادات أخرى يثبت مزاولتها، وأنها اذا ثبت مخالفة أحد الممولين لنسب العمولة المقررة وذلك بتحقيق ربحية اكبر بالتعامل مع السوق السوداء من خلال بيع الاسطوانة بأكثر من السعر المقرر لها ويتم المحاسبة على الربح الفعلي المحقق والثابت في محضر التموين أو الشرطة دون الالتزام بالعمولة المحددة ويكون ذلك عن السنة الضريبية التي يتم فيها الضبط فقط.