« وزارة الإتصالات »: تستهدف عمل سجل موحد للشركات والكيانات التجارية

قال  الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي إن الحكومة تعمل حاليًا على وضع قاعدة بيانات موحدة للشركات والكيانات التجارية، لاستخدامها في صناعة القرارات التجارية، والضريبية، ووضع محددات الاستيراد والتصدير وغيرها من القرارات الحكومية.

وأضاف أن قاعدة البيانات للمؤسسات ستدعم القرارات الحكومية نحو  التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد نجاح الحكومة في ربط وتجميع 58 قاعدة بيانات وتم ربطها لاستخراج السجل الموحد للمواطن.

وقال إن منظومة البنية المعلوماتية ستكشف الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما تسعى إليه المنظومة لدمجه مع الاقتصاد الرسمي في الدولة، لافتًا إلى أن هناك 4 ملايين منشاة، سيجرى التواصل بشأنهم مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء،  مضيفًا أن المتحكم في تلك المنظومة سيكون المجلس الأعلى للمدفوعات الرقمية، لضمان عدم تداول الكاش خارج المنظومة الرسمية

أوضح أن قاعدة البيانات الموحدة للمواطنين تم الاستعانة بها في تنقية وتنقيح قاعدة بيانات التموين، لإصدار قواعد بيانات الاستحقاق وتنقية الوفيات وغيرها

ولفت إلى أن وزارة الاتصالات والجهات المعنية الأخرى استغرقت عامين لتحديث البيانات الخاصة بالمواطنين للتعرف على بيانات المواطنين وربطها، واستخدامها للتعرف على احتياجات المجتمع الاستثمارية والتجارية والاستيراد وغيرها.

أكد على أنه قبل ربط قواعد البيانات كان هناك أكثر من  62 مليون حامل بطاقة تموين، و68 مليون حاصل على بطاقة خبز، تم الاستعانة بدراسات لتحديد معايير الفقر، ومحددات الفقر من قبل جهاز التعبئة العامة والإحصاء لتنقية تلك الكشوف.

ويتضمن مشروع البنية المعلوماتية في مصر سبعة محاور أساسية هي  منصة خدمات للمواطنين المتعاملين مع الحكومة، و منظومة الخطوة الواحدة للتجارة الخارجية، وقواعد بيانات جغرافية مجمعة وربطها بقواعد البيانات القومية، ومنظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى مشروعات تنمية 200 قرية مصرية، ومنصة البيانات لتمكين الجهات الحكومية من وضع السياسات والأداء ومنظومة خدمات موحدة للشركات والكيانات الاقتصادية.

 وأكد على أنه من الضروري الفصل بين تصميم المنظومة وتنفيذها وذلك نظرًا إلى أنه مهما بلغت القدرة التنظيمية للقطاع الحكومي على وضع خطط المشروع لا يمكن مقارنتها بخبرات القطاع الخاص.

أشار أن المشروع الحالي يمكن الاعتماد عليه لتطوير شكل المجتمع ووضع بيئة عمل متكاملة لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، ويمكن وصفه بأنه ذراعًا رئيسية لتطوير صناعة التكنولوجيا المحلية بالإضافة إلى هدفه الأساسي في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين