تحديد خريطه واضحة للاستثمار الصناعي أبرز مطالب المطورين خلال الفترة الحالية  

سعود اليافى: طرح ٣٠ مليون متر مربع اراضي أمام المطورين الصناعيين

محمد القماح : ١٥ مدينة صناعية بالدولة تحتاج إلى ظهير صناعى والتخطيط للأنشطة الصناعية بالمدن الجديدة

باسل شعيرة: الدولة بدأت بخطوات جادة لدعم تنمية القطاع الصناعي

أكد عدد من المطورين الصناعيين أهمية تحديد خريطة واضحة للاستثمار الصناعي بالدولة خلال الفترة الراهنة لدعم تحقيق أهداف الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرين إلى أهمية بدأ التخطيط للتوسع في المدن الصناعية بداخل المدن الجديدة فضلاً عن دعم نماذج المطور الصناعى الناجح بالإضافة إلى خلق مجمعات صناعية متكاملة لزيادة فرص العمل بالدولة.

قال سعود اليافى ، الرئيس التنفيذي لشركة سى بى سى ، ان إجمالي حجم الأراضي التى تم طرحها أمام المطورين الصناعيين يقدر بنحو ٣٠ مليون متر مربع حتى الآن، لافتا إلى أهمية دعم تجارب النجاح للمطور الصناعى حيث تمثل الصناعة الذراع الرئيسي لنمو الناتج القومي للدولة.

وقال خلال كلمته بجلسة ازدهار قطاع الصناعة بمؤتمر سيتى سكيب العقاري، أن تنامى دور المطور الصناعى بالدولة ظهر متأخرا فى عام ٢٠٠٧ الا ان المطورين تمكنوا من تحقيق تجارب ناجحة في المدن الصناعية، لافتا إلى أن الصناعة فى مصر لا تمثل ٩% من الدخل القومي فى حين أن دور الصناعة فى الدول المتوسطة اقتصاديا يشكل 15% من الناتج القومي، ويشكل نسبة 30% من الناتج القومي فى الدول المتقدمة اقتصاديا.

أشار إلى أن دولتى فيتنام وتركيا يتصدران مؤشرات النمو في القطاع الصناعي حيث تحقق فيتنام 100ملياى دولار عن تصدير الصناعة سنويا تليها تركيا ،لافتا إلى أن التغييرات الاقتصادية التى ظهرت فى مصر منذ 2005 دعمت بقوة الاهتمام بالقطاع الصناعي.

وأوضح أن السوق المحلية يمتلك نماذج صناعية ناجحة ، وتم خلال الفترة الماضية تطوير مايقرب من 15مليون متر مربع اراضي صناعيه.

أكد محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدى للتنمية ، ان السوق المحلية يمتلك ١٥ مدينة صناعية تحتاج إلى ظهير صناعى جيد خلال الفترة المقبلة،مشيرا الى أهمية أن يتواكب عملية تطوير القطاع الصناعي مع النهضة العمرانية الحالية.

أضاف أن الدولة بحاجة إلى التخطيط لتواجد الأنشطة الصناعية بالمدن الجديده ،لافتا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجا جيدا للمدن التى ستشهد استثمارات صناعية فى الفترة المقبلة.

وأوضح أن التسويق للاستثمار في مصر وتحقيق مستهدفات الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية يقتضي وجود مخططات واضحة للاستثمار والتنمية الصناعية، لافتا إلى أن الدولة تتوجه بقوة نحو دفع الاستثمارات الأجنبية للتواجد بمصر وتهيئة مناخ الأعمال من خلال إصدار قانون الاستثمار فضلا امتلاك الدولة اسعار منخفضه فى الأراضى مقارنة بالدول الأخرى.

قال باسل شعيرة، نائب المدير العام لشركة بولاريس الصناعية، أن الدولة اتخذت خطوات جيدة لدعم التنمية فى القطاع الصناعي والتى بدأتها بالاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية.

أضاف أن صدور قانون الاستثمار الجديد والاهتمام بوجود مصادر متنوعة للطاقة وضخ استثمارات قوية فى هذا القطاع ، فضلا عن الإصلاحات المالية التى بدأت بها الدولة وجميع هذه العوامل تمثل اللبنة الأولية لدعم قطاع الصناعة.

وأوضح أن قطاع الصناعة بحاجة إلى اهتمام جاد من الدولة خلال الخمس سنوات المقبلة بما يدعم ظهور مدن صناعية جديدة ويضمن وجود خريطة واضحة للاستثمار الصناعي.