السكرتير العام للمنظمة الإفريقية لمنتجي البترول: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تُعزز صناعة النفط داخل القارة وتضاعف معدلات التنمية الاقتصادية

 تلعب المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول “APPO“، دورًا محوريًا في دعم تأثير الدول الإفريقية على المسرح الدولي من خلال العمل على إصلاح قطاع الطاقة في إفريقيا بما في ذلك تحديد أولويات التجارة داخل القارة، وخلق التنوع الاقتصادي من خلال قطاع النفط، وذلك ارتكازًا على استراتيجية المنظمة التي تتلخص في كيفية التعامل مع التغيرات في سوق النفط من خلال رؤية قوية وحوكمة اقتصادية جيدة بشكل عام، والإدارة الاقتصادية لمصادر البترول على وجه الخصوص.

 وتعد القارة الإفريقية أحد أكبر القارات التي تضم دولًا منتجة للنفط، حيث يوجد قرابة الـ 21 دولة منتجة للنفط، منها نحو 18 دولة داخل المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول، مما يجعلها مقصدًا للمستثمرين والمنقبين عن النفط والغاز للوصول إلى اكتشافات جديدة تدعم برامج التنمية المستهدفة داخل القارة.

 ويقول مهمان لاوان جايا، السكرتير العام للمنظمة الإفريقية لمنتجي البترول، إن التنمية الاقتصادية التي تبنتها كبريات الدول الإفريقية مؤخرًا ستدفع بالقارة إلى الأمام، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه طموحات هائلة لإفريقيا بمختلف القطاعات في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وبالتالي فإن الاتحاد سيتمكن وبقوة من دخول مرحلة جديدة من مراحل التنمية التي تعزز صناعة النفط في إفريقيا والاقتصاد.

 أضاف جايا في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن منظمة الـ “appo” تُعد بمثابة منصة للبلدان الإفريقية المنتجة للبترول للتعاون المشترك بالمشروعات النفطية ونقل التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بهذه الصناعة، وتعزيز المبادرات والمشاريع السياسية المشتركة في جميع جوانب صناعة النفط بهدف تعظيم الموارد التنموية والرفاهية داخل القارة، والتي يمكن تحقيقها عبر أنشطة استغلال النفط في البلدان الأعضاء بشكل خاص وفي أفريقيا بشكل عام، موضحًا أن منتجي النفط الأفارقة في وضع أفضل لخلق أقصى قدر من النفوذ من مواردهم الطبيعية عندما يتبنون منصة مشتركة لمبادرات سياسة النفط والغاز واستراتيجية التنمية.

 أشار السكرتير العام للمنظمة الأفريقية لمنتجي البترول إلى أن الدول الأعضاء بالمنظمة ينتجون قرابة الـ 95% من إجمالي إنتاج إفريقيا من النفط، كما تستحوذ القارة على نحو 12% من إجمالي الاحتياطي العالمي من البترول، وهناك فرص واعدة لزيادة هذه النسب خاصة وأن مناطق الامتياز بدول إفريقيا تُعد غنية بالكثير من الموارد الطبيعية سواء النفطية أو التعدينية؛ الأمر الذي جعل هذه الصناعة محور انطلاق برامج التنمية الاقتصادية، لذا بات هناك اهتمام ملموس من الدول الكبرى داخل القارة في إعطاء هذه الصناعة حيزًا كبيرًا من المناقشات والمباحثات الرسمية التي يتم إجراؤها بين الحين والآخر.

 لفت جايا إلى أن 1/3 الاكتشافات النفطية على مستوى العالم تقع داخل قارة إفريقيا وبالتالي هناك فرصة كبيرة لمنافسة كبريات القوى العالمية الرائدة في هذه الصناعة، موضحًا أن هناك 4 دول إفريقية أخذت زمام المبادرة واتجهت إلى تصدير النفط في ستينيات القرن الماضي والآن تضاعف عدد هذه الدول، ما يعني أن الطاقات الإنتاجية والفرص الاستكشافية النفطية ارتفع عددها خلال العقود الماضية بمعدلات قادرة على قيادة إفريقيا على مسار التنمية الحقيقية، وقد ساهم في ذلك التعاون المثمر لدول المنظمة وعلى رأسهم مصر التي تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا في نجاح المنظمة وتنفيذ برامجها واستراتيجياتها المستهدفة.

 أكد أن مصر كانت ولا تزال اللاعب الأبرز داخل الـ “APPO“، في ظل قدرتها طوال التاريخ على استضافة المنظمات والمؤسسات الإفريقية المختلفة مثل معهد البترول الإفريقي وغيره من الجهات الداعمة لبرامج التنمية داخل القارة، خاصة وأن التنمية الاقتصادية هي التي تدفع بالقارة إلى الأمام، في الوقت الذي يمكن فيه القول أن الاتحاد الإفريقي سيتم إصلاحه بشكل ملموس ودخوله مرحلة جديدة من مراحل التنمية بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد، لافتًا إلى أن أديس أبابا قد تكون العاصمة الثانية لإفريقيا بعد القاهرة خلال المرحلة المقبلة.

 دعا السكرتير العام للمنظمة الإفريقية لمنتجي البترول، إلى العمل على إصلاح قطاع البترول في إفريقيا وخلق التنوع الاقتصادي من خلال قطاع الطاقة الذي يعد المحرك الرئيسي لكامل برامج التنمية المستهدفة، والدعوة إلى زيادة التعاون بين الدول الإفريقية المنتجة للنفط وغير النفطية، وذلك لدعم قوة إفريقيا عالميًا، مضيفًا أن عدم استقرار أسعار السلع عموماً والنفط بوجه خاص يكشف مرة أخرى عن طبيعة سياسات المنظمة الإنمائية على المدى القصير وضعف استراتيجيات تحقيق الاستقرار وتنويع الاقتصادات التي من شأنها أن تؤدي إلى تنمية مستدامة إذا ما نُفذت على الوجه الصحيح.

 ولفت لاوان جايا، إلى أنه سيتم التركيز الفترة المقبلة على الإصلاح والتنسيق الوثيق والتآزر الجديد بين البلدان الأعضاء داخل منظمة منتجي النفط الإفريقية، بحيث سيركز هذا الإصلاح على إنشاء جبهة إفريقية موحدة لدعم قطاع الطاقة – والتي ستزيد بالتأكيد من قوة الصوت الإفريقي – وعلى زيادة التعاون بين الدول الإفريقية في المشاريع والبنية التحتية عبر الحدود والمصافي المشتركة وغيرها من مشاريع البنية التحتية الرئيسية، لتهيئة البيئة الاستثمارية داخل القارة لجذب مزيد من الاستثمارات للفرص المتاحة بقطاع النفط، ودعم عمليات البحث والتنقيب لزيادة الطاقات الإنتاجية ورفع الاحتياطات المؤكدة من النفط داخل القارة، وبالتالي زيادة قوة المنظمة في صناعة الطاقة بما يخدم المشاريع التنموية بدول إفريقيا.

 لفت لاوان جايا، إلى أن المنظمة تهدف إلى تشجيع المزيد من التضافر بين الدول الأعضاء المشاركين بها والدول الإفريقية الأخرى التي تستكشف احتياطيات النفط والغاز، موضحًا أنه يشترط أن تكون أي دولة إفريقية ذات احتياطيات هيدروكربونية مُثبتة -وليس بالضرورة في مرحلة الإنتاج- لتكون عضوًا في المنظمة، ولذلك فإن الاهتمام الحالي هو مساعدة البلدان الإفريقية في خلق المزيد من التآزر في أنشطتها، الأمر الذي سيعزز نفوذ إفريقيا في الأسواق العالمية ويمكّنها من تلبية احتياجاتها من الطاقة بشكل أفضل، وخلال السنوات القادمة ستجلب القارة بعض المفاجآت في قطاع النفط والغاز، سواء فيما يتعلق بجذب الاستثمارات أو الاكتشافات النفطية وتزايد إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة.

 أشار إلى أن مصر عضو في رابطة الدول الإفريقية المنتجة للبترول (آبا)، التي تم توقيع اتفاقية إنشائها في يناير 1987 في لاجوس بنيجيريا ومقرها في الكونغو برازافيل، وتضم في عضويتها كبريات الدول الإفريقية المنتجة للبترول وعلى رأسهم “الجزائر، أنجولا، بنين، الكاميرون، الكونغو, الكونغو الديموقراطية، كوت ديفوار، مصر، الجابون، غينيا الاستوائية، ليبيا، نيجيريا، جنوب افريقيا، تشاد ، موريتانيا والسودان”، وقد تأسست في بدايتها بهدف تنمية ودعم التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف مراحل صناعة البترول ودعم المساعدات الفنية بين هذه الدول ودعم التنسيق فيما يختص باستراتيجيات وسياسات التسويق بين الدول من خلال تبادل المعلومات التي تتعلق بأوضاع الطاقة وسياساتها بهدف تلبية احتياجاتهم من الطاقة.

 تابع أن المنظمة الإفريقية لمنتجي البترول هي منظمة حكومية دولية، وهناك قناعات تامة لدى الدول الأعضاء بأن منتجي النفط الأفارقة في وضع أفضل لخلق أقصى قدر من النفوذ من مواردهم الطبيعية حينما يتبنون منصة مشتركة لمبادرات سياسة النفط والغاز واستراتيجية التنمية، في ظل التزام “APPA” بالسعي وراء التفاهم والتعاون والشراكات في المقام الأول داخل القارة الإفريقية وخارجها، بجانب التزامها بالعمل بقوة مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية في عملية تحويل رؤيتها إلى نتائج إيجابية مستمرة للبلدان الأعضاء بها، وهو ما يدعم رؤيتها طويلة الأجل كمركز تنسيق استراتيجي في المجالات المتعلقة بالتنمية البترولية في إفريقيا.

 أكد أن فكرة إنشاء منظمة منتجي البترول الإفريقي تعود إلى عقد الثمانينيات خلال اجتماع غير رسمي بين الدول الإفريقية وأعضاء منظمة الأوبك، وكان ذلك ردًا على وضع سوق النفط الدولية، حيث كانت الشركات الأجنبية تعاقب دول التنمية، لذا أجرت الدول الإفريقية الأربع الأعضاء في أوبك حينها “الجزائر ، الجابون ، ليبيا، نيجيريا” مشاورات لتزويد النفط الخام للبلدان التي تعاني من صعوبات. حتى أنها خصصت 4% من الإنتاج لتلبية احتياجات إفريقيا من البترول، ومن هنا ولدت فكرة إنشاء المنظمة.