خبراء : الاستثمار بالبنية التحتية أبرز المشروعات الجاذبة للمستثمرين الأجانب

على الشربانى: تسجيل العقار واستقرار سعر الصرف وتفعيل قانون الرهن والتمويل العقاري عوامل رئيسية لدعم تصدير العقار

كريس جونز: مشروعات البنية التحتية وسيلة هامة لجذب الاستثمارات الصينية لمصر

جون ديكن: الاستثمار بالبنية التحتية الخطوة الأولى لدعم تصدير العقار والترويج للمشروعات التنموية

قال أنطوان الخوري، العضو المنتدب لشركة تعمير والاستشارات الهندسية، أن السوق العقارية المصرية تتمتع بالعديد من المزايا التي تؤهلها لجذب استثمارات أجنبية وخاصة مع حجم التنمية التي تشهدها مصر مؤخرا وتنفيذ حزمة من المدن الجديدة، مطالبًا بضرورة تيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمار لتشجيع المستثمرين الأجانب على التواجد بمصر.

أضاف أن هناك فرص قوية لجذب مستثمرين أجانب خلال الفترة الحالية ولكن يجب تسهيل الاجراءات الخاصة بالحصول على القرارات الوزارية والتراخيص الخاصة بتنفيذ المشروعات وهو ما يعني تحريك استثمارات المطور والاسراع بدورة رأس المال.

أكد كريس جونز، شريك مؤسس 10 ديزين، أن مشروعات البنية التحتية أهم المشروعات الجاذبة لتواجد المستثمرين الصينيين بالسوق المصية وكذلك فتح قنوات الاتصال والحوار المباشر معهم للحديث حول الفرص الاستثمارية المتواجدة بالسوق المصرية، فهم على وعي بأهمية التنمية التي تتم حاليا والفرص الاستثمارية المتواجدة بها.

قال المهندس على الشربانى، الرئيس التنفيذي لشركة تبارك القابضة، أن ملف تصدير العقار المصري يتطلب إعادة النظر إلى مجموعة من العوامل الأساسية تتضمن تسجيل العقار واستقرار سعر الصرف محليا بالإضافة إلى الاستقرار الأمني وحاجة السوق العقارية لتفعيل قانون الرهن والتمويل العقاري.

أضاف أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة لتصدير العقار ومن المتوقع أن تصبح أكثر جذبا لدخول الأموال الأجنبية ورواج العقار بالخارج فى ظل تمتع الدولة باستقرار أمنى وسياسى محقق.

أشار إلى أهمية الإسراع بتفعيل قانون الرهن والتمويل العقاري وعمل سجل موحد للشركات العقارية تحت رعاية الدولة واتاحتها للأسواق الخارجية وهو ما سيدعم بقوة تصدير العقار بالخارج ، متوقعا بيع أكثر من ١٠ آلاف وحدة سكنية سنويا بانتهاء تفعيل القانون.

أوضح أن دول الخليج تعتبر السوق العقاري المصري الأفضل للإقامة والتملك به ، مشيرا إلى حاجة السوق المحلي أيضا إلى التوسع في إقامة المراكز الخدمية والمشروعات اللوجيستية بالمناطق الاقتصادية الواعدة وفى أبرزها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشرق بورسعيد والتى ستتيح زيادة التبادل التجاري وتمنح فرصا جيدة للإقامة والإقبال على شراء العقار.

قال جون ديكن، المدير الأول بشركة ٢٠/٢٠ للإنتاج، ان انفتاح السوق على تصدير العقارات يرتبط حتميا بعدد من الآليات المساندة لهذا الملف وفى مقدمتها البنية التحتية الجيدة.

أكد ديكن أن الاستثمار الجاد فى البنية التحتية يعد أولى الخطوات التى يجب أن تحظى بأولوية الدولة لتأهيل السوق للتصدير العقاري ، حيث تعكس قوة البنية التحتية فى الدول المختلفة رؤيتها حول التخطيط للمدن الحديثة وخططها لجذب رؤوس أموال أجنبية.

لفت إلى أهمية تعزيز الخدمات الفندقية بالدولة والتوسع فى الاستثمار في الأنشطة الخدمية المختلفة، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات المتخصصة في تقديم الخدمات والدعاية للمشروعات الواعدة بالدولة

أكدت دينا جبران، مدير أوليكس مصر، أن أكتر من 20 % من الزيارات على قسم العقارات بموقع أوليكس هي لعملاء من خارج مصر وهم مصريين عاملين بالخارج وعملاء خليجيين، وبمتوسط أسعار تتراوخ بين 2 و 5 ملايين جنيه، موضحة أهمية الاعتماد على التسويق الإلكتروني في الوصول لشريحة أكبر من العملاء